تهافت السائقون في الأيام القليلة الماضية لشراء التجهيزات المفروضة بموجب قانون السير الجديد، ولا سيما جهاز الإطفاء وإشارة التحذير المعروفة باسم “المثلث التحذيري”، بالإضافة إلى مقاعد الأطفال في السيارة والخوذات لأصحاب الدراجات ومرافقيهم.
وفي السايق اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان معلومات ترددت عن “صفقات فاسدة” تحت الطاولة، تعطي الأفضلية لبعض التجّار الأصليين والطارئين من أجل التحكّم بالسوق واحتكاره ورفع الأسعار وتحقيق معدّلات أرباح عالية غير مشروعة.
ولفتت الصحيفة الى ان الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 100%، وقد اتصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بوزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، وابلغه بالمعلومات التي توافرت لديه بناءً على شكاوى المواطنين، إلا ان حكيم لم يحرّك اجهزة الوزارة وترك المواطنين فريسة سهلة لهؤلاء التجار، وخصوصاً ان معظم السائقين لم يكونوا على اطلاع على مراحل تطبيق القانون، ومنها “أن عناصر السير لن ينظموا محاضر مخالفات للسائقين، الذين لا يملكون المثلث التحذيري وجهاز الإطفاء التي يجب توافرهما داخل السيارة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل”.
وفي هذا الاطار قال احد التجار حسين زغلوط إن عبوات الاطفاء نفدت من الشركة التي يعمل بها ولم يقم بشراء كميات اضافية بسبب ارتفاع الأسعار بنحو جنوني،.
واضاف: “كنا نبيع العبوة الواحدة ذات النوعية الممتازة بمبلغ 25 ألف ليرة، علماً بأن هناك عبوات بجودة أقل يبلغ سعرها أقل من ذلك، أما اليوم فتُباع أسوأ نوعية عبوات بـ60 ألف ليرة في حد أدنى لسعر العبوة”، وقال تاجر آخر إن سعر المثلث التحذيري ارتفع من 10 آلاف ليرة في حد أقصى إلى 30 ألف ليرة.
ورأى زلغوط ان سبب هذا “النصب والاحتيال” يعود الى غياب الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والفوضى الموجودة في السوق.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان البضاعة التي طلبها بعض التجار من الخارج تأخر تخليصها في المرفأ، وطُلب من التجار الانتظار حتى 28 نيسان للمراجعة، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول تزامن هذا التاريخ مع التاريخ الذي أعلنته مديرية قوى الأمن الداخلي لبدء تحرير المخالفات بحق المواطنين المخالفين.
المصدر: الجديد
