في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية انشغلَت منذ أيام بالتحقيق في أمر مستوعبات تابعة للحكومة السوريّة وصَلت الى مرفأ بيروت، وُضِعت موجوداتها على المانيفست باسم «معدّات نووية».
وإثر ورود معلومات في هذا الإطار إلى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، طلبَ من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود اتّخاذ الإجراءات الفورية للتحقّق من محتوى هذه المستوعبات واتّخاذ الإجراءات اللازمة، وقد كلّف القاضي حمود فرعَ المعلومات التحقيقَ بالأمر، حيث قامت القوى الأمنية بالكشف على المستوعبات، ليتبيّنَ بعد مطابقتها للمانيفست، أنّها تحتوي على معدّات مكتبية تابعة للحكومة السورية، مرسَلة للشحن من دمشق إلى مرفأ بيروت كي تُشحَن بحراً إلى اللاذقية، وذلك بفعل تعَذُّر نقلِها برّاً داخل الأراضي السورية.
وتساءَلت أوساط أمنية عن السبب الذي حدا بالمشرفين على شحن هذه التجهيزات، إلى وضعها على المانيفست تحت خانة معدّات نوَوية، عِلماً أنّها لا تتضمّن أيّ معدّات من هذا النوع.
