حكاية امرأة سورية تزوّجها داعشي وأنجب منها وباعها

جهاد النكاح
النساء ضحايا الزواج والاغتصاب وجهاد النكاح. الحروب ستنتهي، وسيبقين هن وأطفالهن في مهب الريح.. سامية علوش ليست أوّل مغتصبة ولا آخر متزوّجة بالقوّة.

سامية علوش، سوريّة من منطقة النبك في مُحافظة ريف دمشق، تبلغ حالياً من العمر 21عاماً، أُجبرت على الزواج منذ ثلاث سنوات وفق معتقد زواج “جهاد النكاح” من شخص مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية – داعش، وكانت قاصراً حينها وايضاً كانت تتعرض لاغتصاب اليومي من زوجها الذي يدعى أبو عمر التونسي، بحسب ما صرّحت به “ذكية علوش”، الأخت الاكبر لسامية، في حديث لموقع “جنوبية”.

وفي المعلومات التي حصل عليها موقع جنوبية من “ذكية علوش” بعد تواصلها الدائم مع أختها سامية في سوريا، تقول إن زوج اختها ينوي تطليق وتزويج سامية لشخص آخر بسبب استدعاء عدد كبير من مقاتلي داعش من ريف سوريا الى العراق تحضيراً لمعركة الموصل الحاسمة، في وقت تحشد قيادة داعش عددا كبيرا من المقاتلين تمهيدا لنقلهم من سوريا الى العراق وفق ما ابلغت الموقع “ذكية علوش”. على أن تُترَك اختها سامية مع طفلتها لمصير مجهول في سوريا كباقي النسوة الذين تزوجوا من مقاتلي داعش وانجبوا منهم أطفالا.

“ذكية” التي نزحت الى لبنان منذ ثلاث سنوات أكدت في تصريح لموقع “جنوبية” أن اختها الأصغر تزوجت من دون موافقتها من مقاتل في تنظيم داعش الارهابي الذي يحمل الجنسية التونسية وأرغمت على الزواج لحماية العائلة، التي قسم كبير من أفرادها لم يغادروا سوريا… وخوفاً من بطش مقاتلي داعش. والآن عند استدعاء بعض مقاتلي داعش من سوريا الى العراق تسأل ذكية عن مصير مئات النسوة اللواتي تزوجن تحت ما يسمى “جهاد النكاح” وأنجبوا أطفالاً من مقاتلين أجانب في داعش مجبرين تحت التهديد.

وأوضحت أنّ أختها تزوجت من المقاتل التونسي قبل ثلاث سنوات ونصف السنة تقريباً، وكانت تنتقل معه من مكان إلى آخر بسبب القتال في سوريا، وقد تعرضت في الفترة الإولى الى الاغتصاب بشكل متكرر، ولمعاملة سيئة للغاية. ثم أنجبت من زوجها التونسي طفلة سميت “عائشة” وعمرها الأن حوالي السنتين.

وأضافت “ذكية”: “زوج أختي مجرّد من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية. إنه مجرم وهو ليس من فئة البشر كما تصفه اختي لي عندما اتواصل معها على الهاتف”.

الناشطة الحقوقية جوزفين زغيب وضعت من جهتها مشكله سامية علوش في خانة استغلال البشر والإتجار بهم في الحروب والنزاعات، مؤكدة لـ”جنوبية” أنّ “منظمات دولية حذرت مراراً من الإتجار بالبشر واستغلالهم والقوانين الدولية تعاقب على مثل هذه الجرائم”.

وصنفت الناشطة جوزفين زغيب في خانة الإتجار بالبشر الزواج الإجباري بسبب الحروب والإغتصاب، في النزعات والمعارك المسلحة واستدراج قاصرين إلى القتال في المعارك المسلحة. وحذرت من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي قد يعاني منها الضحايا بسبب القهر والخوف والإستغلال، مشددة على ضرورة توفير الحماية والدعم المعنوي لجميع الضحايا بدون تمييز، ومتابعتها على صعيد الدعم النفسي لتخطي الازمات الصحية والنفسية والعقلية التي سوف تنتج عن الإتجار بالبشر.

السابق
توسيع قاعدة التفاهم القطري – السعودي إقليمياً
التالي
عبرة الانتخابات العبرية