كتبت صحيفة “اللواء” تقول : ما خلا النقاش الهادئ بين الرئيس تمام سلام ووزير الاتصالات بطرس حرب، حول “اجماع جميع الوزراء” و”التوافق مبدأ أولى في عمل السلطة الاجرائية”، بدا من مداخلات الوزراء أمس، ان هؤلاء تحولوا إلى “ملائكة” وكأن الخوف من “الفراغ الكبير” هو الذي اطفأ “نار النكايات”، وفتح الباب على مصراعيه، امام الانتقال من الآلية إلى منهجية انتاجية تقضي بتجديد وقت الجلسة بثلاث ساعات، وتحضير الملف المطروح على جدول الأعمال بدراسة وافية، ووقف الجدل البيزنطي حول الملفات الخلافية بارجائها إلى جلسة جديدة أو مقاربتها عبر نقاشات ثنائية، وذلك حفاظاً على روحية العمل الجديدة واختصاراً للوقت، وانتاج ما يمكن انتاجه من قرارات تهم التوافق الوطني وتخدم مصالح النّاس، من دون ان يعني ان الدنيا بالف خير في ظل الشغور الرئاسي المرشح إلى قضاء فصلين متعاقبين الربيع والصيف، قبل انقشاع الرؤية سواء وقع غداً أو بعد غد على الملف النووي الإيراني، أو انطلقت غداً أو بعد غد حرب برية واسعة ضد “داعش” تحول دون هيمنة إيران على العراق، وتمهد لحل سياسي في سوريا، بصرف النظر عن مصير الرئيس بشار الأسد، ولكن بتقاسم سلطة كاملة مع المعارضة المعتدلة.
بدا الرئيس سلام، خلال الجلسة وفقاً لمصادر وزارية حاسماً، عندما ردّ على الوزير حرب الذي حاول في مداخلته تكريس ان الاتفاق ينص على توقيع كل القرارات بالإجماع وأن المراسيم تصدر عن كل الوزراء، فرد عليه بالقول: “انت في كلامك هذا تخالف الدستور، لا سيما المادة 65 منه التي تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق أولاً إذا امكن والا بالاكثرية، على ان تتخذ قرارات بثلثي الأعضاء في المسائل المهمة”.
أضاف الرئيس سلام: “ان لا إجماع في الدستور والمراسيم التي توقع ستصدر وتصبح نافذة بعد 15 يوماً إذا لم يوقع عليها رئيس الجمهورية المنتخب اصولاً، والمجلس الذي يقوم مقامه سينفذ هذه الصلاحية بنشر المرسوم وإن لم يحظ بتوقيع جميع الوزراء”.
وقالت المصادر الوزارية ان النقاش توقف عند هذا الحد وأن أي محاولة للتضامن من قبل اللقاء التشاوري لم يحدث، حرصاً على عدم تطيير الحكومة، وبعد ان سمع الوزراء الثمانية كلاماً واضحاً ان الحكومة ستبقى قائمة بمهامها، لا سيما في هذه الظروف المعقدة.
وتركزت مداخلات الوزراء على ضرورة تجنّب التعطيل، وعدم تكريس بدعة دستورية غير معمول بها وتناقض وثيقة الوفاق الوطني.
وكشف مصدر وزاري ان وزير العمل سجعان قزي عبر في مداخلته عن تأييد طروحات الرئيس سلام الذي وصفه بأنه “من رؤساء الحكومات القلائل الذي لم يتعرّض لهجومات من أي طرف داخلي وخارجي”، مشدداً “على ان هدف الحكومة الأساسي يجب ان يكون تأمين انتخاب الرئيس”.
وعلمت “اللواء” ان قزي أكّد رفضه العطيل، وقال: “لسنا مع حكومة تعمل بالزخم الطبيعي وطرح القضايا وكأن الوضع عادي، واكبر دليل على ذلك مسألة تعيين لجنةالرقابة على المصارف”، مضيفاً انه “اذا سلمنا جدلاً انه تمّ التوافق على هذه المسألة فكيف تنطلق هذه اللجنة بعملها من دون ان تقسم اليمين امام رئيس الجمهورية”.
سلام
وكان الرئيس سلام قد استهل الجلسة التي أعادت دورة الحياة الحكومية إلى قواعدها ساعة تسيير شؤون الدولة سالمة بعد تعثر دام ثلاثة أسابيع، بمطالعة ذكرّ فيها بالتفاهم على اعتماد التوافق نهجاً لعمل الحكومة، وأن هذا التوافق يجب الا يؤدي إلى التعطيل، خصوصاً وأن غالبية المواضيع المطروحة تتعلق بامور حياتية وإنمائية، وانه لا يجوز تعطيل البت بهذه الامور بحجة عدم توفّر إجماع بشأنها.
ولاحظ انه “في ظل استمرار الحالة الاستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإن خيار التوافق حسب أولوية المادة 65 من الدستور يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار إلى التعطيل والعرقلة”، مؤكداً أإنه “لن يتهاون في هذه المسألة بعد اليوم”.
وشكلت مداخلة الرئيس سلام موضع إشادة من قبل الوزراء: حرب، جبران باسيل، وائل أبو فاعور، نهاد المشنوق، محمد فنيش، أليس شبطيني وقزي وآلان حكيم.
ولاحظت مصادر وزارية أن الرئيس سلام كان واضحاً في إشارته إلى أنه لا يمكن لوزير واحد أن يجمّد المراسيم إذا لم يوقع عليها، مشيرة إلى أن أي بحث بالعمق في موضوع التوقيع على المراسيم بالإنابة عن رئيس الجمهورية لم يتم.
وعلم أن عدداً من الوزراء استفسر عن هذه المسألة من بينهم الوزير حكيم الذي سأل عن اعتراض وزير على التوقيع على المراسيم وكيفية التعاطي إزاء ذلك، فأتاه الجواب بأن العرقلة غير واردة.
أما بالنسبة الى موضوع الاعتراضات على البنود المدرجة على جدول الأعمال، فأفادت المصادر أن هناك من طلب استفساراً حول كيفية معالجتها، فكان توضيح بأن البند المتفق عليه يصار إلى إقراره سريعاً، أما البند الخلافي فبالإمكان إحالته إلى لجنة أو إخضاعه لمداولات بين الوزراء المعترضين والفريق الوزاري المؤيد له، كما أصبح الحال عليه في ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرة الى أن المنطق هو الذي يتحكم بالمعالجة المقرر اتباعها.
وعلم أن مداخلات عدد كبير من الوزراء تركزت على أولية الانتخابات الرئاسية التي تشكل المدخل لأي حل، كما برز توافق على الإشادة بالإدارة الحكيمة للرئيس سلام.
ونفت المصادر أن يكون المجلس قد حدد ما وصف بنظام داخلي لإدارة الجلسات، مشيرة الى أن ما تم الاتفاق عليه هو منهجية لتحسين الاداء من خلال تحديد مدة الجلسة بثلاث ساعات وإقفال قاعة الاجتماع دون السماح بأي استراحة وتحديد مدة المداخلات بدقائق معدودة، وأفيد عن وضع آلة لتحديد الوقت أمام الوزراء.
وكشفت بأن المداخلات استغرقت ساعة ونصف الساعة، بينما خصصت الساعة ونصف الساعة التي تبعت للجلسة والتي استغرقت ثلاث ساعات، للبنود والتي لم يقر منها سوى 9 بنود، من بينها بند إنهاء خدمة أستاذ في التعليم الثانوي ونقله الى ملاك الجامعة اللبنانية، والذي كان أثار عاصفة اعتراض من الوزيرين رشيد درباس وشبطيني في آخر جلسة عقدت في 12 شباط الماضي.
إلى ذلك، تجنب المجلس الدخول في بحث بملف لجنة الرقابة على المصارف والذي أرجئ بطلب من الرئيس سلام إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
ولفتت مصادر وزارية، في هذا السياق، إلى أن المطالبة بإجراء تعيين جديد للجنة قد يتسبب بإشكال، إذ أن تشكيل لجنة جديدة يتطلب إجراء حلف يمين أمام رئيس الجمهورية، وهو غير متوافر، وسألت: أمام من ستحلف هذه اللجنة اليمين القانونية في ظل الشغور الرئاسي؟
وكشفت بأن هناك ميلاً لدى غالبية الوزراء بالتجديد للجنة القائمة، منعاً للوقوع في أي التباس.
يشار إلى أن الرئيس سلام تناول العشاء مساء أمس إلى مائدة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو بمشاركة عقيلتي الرجلين السيدة لمى سلام ونورا جنبلاط، وفي حضور عدد من وزراء جنبلاط وشخصيات من الحزب التقدمي الاشتراكي.
ووصفت المأدبة بأنها بمثابة دعم من قبل اللقاء الديمقراطي، ولا سيما جنبلاط للرئيس سلام وللنهج الذي يتبعه في إدارة عمل الحكومة.
وسبق العشاء، إجتماع ترأسه الرئيس سلام لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وجبهة “النصرة”، ترك انطباعاً باحتمال إعلان قرارات مهمة على هذا الصعيد، في ضوء ما نقله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من معلومات عن المحادثات التي أجراها في كل من تركيا وقطر، والتي تردد أن نتائجها إيجابية على مسار مفاوضات تحرير العسكريين، لكن البيان الذي صدر لم يخلص الى هذه القرارات، باستثناء الاشارة الى أن الاجتماع بحث في الاتصالات الجارية والمتعلقة بملف العسكريين.
غير أن عضو الخلية الوزير وائل أبو فاعور أعلن مساء أن الملف يتحرك قدماً نحو الأمام، وأنه حصل تبادل رسائل وتقدم في المفاوضات، والأمور أكثر من إيجابية، لكن دون الوقوع في أوهام بأن هناك إنجازات ستتم قريباً، لكنه كشف بأن كثيراً من المحظورات حول المقايضة سقط، واصبحنا في مناخ مختلف.
حوار عون – “القوات”
في غضون ذلك، لم يطرأ جديد على صعيد حوار “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” باستثناء معلومات ذكرت ان رئيس حزب “القوات” سمير جعجع سينجز وضع ملاحظاته على مسودة بيان “اعلان النوايا” خلال الـ24 ساعة المقبلة، لتسليمها إلى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان لنقلها إلى الرابية ليطلع عليها النائب ميشال عون لإبداء الرأي، وانه إذا ما تمت الموافقة على الصيغة النهائية يصبح موعد اللقاء بين الرجلين: عون وجعجع قيد التداول ورهن أجندة الرجلين.
لكن مصدراً في “القوات” استبعد لـ”اللواء” عقد اللقاء قريباً، على الرغم من ان مصدراً في لجنة التنسيق القائمة بين الرابية ومعراب، توقعت ان تكون نهاية الأسبوع محطة مهمة في هذا الصعيد، قد يبرز من خلاله معطى جديد.
(اللواء)
