منذ 17 شهراً توزع جمعية “Pard” قسائم غذائية للعائلات اللاجئة إلى لبنان من سوريا خصوصاً في مناطق التجمعات الفلسطينية في الجنوب.
يقول اللاجئ ف.ف.: يبلغ عدد أفراد عائلتي سبعة أفراد لكننا لم نستلم أكثر من أربع قسائم غذائية، بعدما كنا نستلم قسيمة عن كل فرد من العائلة.
وتوافقه ن.ح. التي تشير إلى مسؤولية الجمعية التي توزع القسائم لكن أ.ح. ترى أن هناك ضغطاً على الجمعية من قبل اللجان الشعبية المسؤولة التي تتصرف بالبونات التي تتوفر من خفض عدد القسائم.
واتفق اللاجئون على رداءة المواد الغذائية وأن تاريخ صلاحياتها لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ استلامها. وذكرت إحدى السيدات أنها استلمت جبنة فاسدة، وعند إعادتها إلى تعاونية التوفير، جرى إسماعها كلمات نابية وهددت بوقف تستليمهاالقسائم.
ويقول مسؤول برنامج الإغاثة في Pard رشيد المنسي: «أننا نوزع قسائم غذائية على اللاجئين منذ نحو عام ونصف وعند بدء العمل كنا نوزع قسائم لألفي عائلة لتغطية وجود اللاجئين في التجمعات الفلسطينية في الجنوب وهي: شبريحا، المعشوق، جل البحر، البرغلية، الواسطة، كفربدا، القاسمية والسلكة». ويضيف المنسي: «لكننا شهدنا نزوحاً من المخيمات إلى التجمعات، كما واجهنا صعوبة بتسجيل العائلات، بسبب اعتمادنا على تسجيلات اللجان الشعبية وهذه لها اعتباراتها الخاصة».
ويشير إلى اكتشاف جمعية وجود أسماء لعائلات لاجئة ومقيمة في المخيمات على لوائح عائلات التجمعات وأعطى مثلاً: «هل يعقل أن يكون هناك 250 عائلة لاجئة في جل البحر، و410 عائلات في الشبريحا».
كان أمامنا إما الموافقة على إعطاء بونات لعائلات غير مدقق بوضعها أو عدم التوزيع
والمعروف ان عدد العائلات التي تعيش بشكل دائم في جل البحر لا يزيد عن مئة وأربعين عائلة، فكيف يسكن إلى جانبهم وفي منطقة ضيقة المساحة 250 عائلة؟
ويعني ذلك، أن لوائح اللجان الشعبية تضم عدد كبير من العائلات غير المدقق بأوضاعها والتي تعيش خارج إطار تقديمات الجمعية المذكورة. ويوضح المنسي: «ناقشنا الموضوع مع اللجان الشعبية وأخبرناهم ان هناك مشكلة فعلية وخصوصاً أن اللوائح المقدمة تضم عدداً أكبر من إمكانات الموازنة. لكن اللجان الشعبية أصرت على موقفها، واضطررنا لنقاش الموضوع مع الممول وهي اللجنة المركزية للمامونايت».
اللوائح المقدمة من اللجان الشعبية غير دقيقة وتضم عائلات مقيمة في المخيمات وتقدم وكأنها تقيم في التجمعات
وبعد النقاش الموضوع كانت الحلول، إما تحديد الاختبار أو إعطاء كمية أقل وتوزيع البونات على عدد عائلات أكبر.
ويؤكد المنسي: «أنه تم التوافق على أن يكون سقف القسائم 7». ويعترف المنسي إلى اضطرار جمعيته على الموافقة على رفع عدد العائلات حتى لو كانت غير مدقق بأوضاعها مقابل السماح لنا بالتوزيع. وعند سؤاله إذا كان هناك قراراً ما يحدد استفادة كل فرد بقسيمته؟ نفى المنسي ذلك وقال: « ليس هناك قراراً بالخصم ولا قراراً بحصول كل فرد على قسيمة». لكن معظم من التقت جنوبية به، قال: «إننا نوقع على عدد من القسائم ونحصل على قسائم أقل من ذلك».
وأشار عدد من العائلات أن تعاونية التوفير ترفض إعطائهم فاتورة بقيمة ما يحصلون عليه مقابل القسائم، لذلك لا تعرف العائلات القيمة الفعلية لمسحوباتهم وإذا كانت فعلياً تساوي قيمة القسائم. وهذه المعلومات أكدها المنسي وقال أنه يتابع الموضوع مع إدارة التوفير وأكد على ضرورة حصول كل عائلة على فاتورة بمسحوباتها.
وفي اتصال مع مدير تعاونية التوفير في صور حسن ترحيني، لم ينف ترحيني إمكانية حصول أخطاء بالعلاقة مع بعض العائلات ووعد بمعالجة الموضوع، كما قال أنه استحدث نظاماً جديداً بدأ خلال هذا الشهر بإعطاء نسخة من الفاتورة للعائلة المستفيدة، لكنه نفى وقوع أية أخطاء بين قيمة المسحوبات وقيمة القسائم وهذا ما حاول بعض العائلات الإشارة إليه.
