باتت الآلية التي تتحكم في عمل مجلس الوزراء عبئاً عليه وعلى رئيسه. وثمة حديث وبحث في محاولة تغيير آلية اتخاذ القرارات، علّ العمل الحكومي يتطور، فتسيّر أمور المواطنين في ظل الفراغ في معظم الادارات، خصوصا ان كل وزير أصبح رئيساً ويضع فيتو على القرار الذي لا يتناسب مع موقفه.
لرئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني موقف دستوري لم يتبدّل من آليه اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء. ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وتسلّم الحكومة صلاحيات الرئاسة والحديث عن ضرورة موافقة كل الوزراء على كل القرارات من اجل تسيير شؤون مجلس الوزراء، ما انفك يعتبر هذه الآلية هرطقة دستورية.
يجزم الحسيني لـ”النهار” ان الدستور واضح في هذا المجال، ويعود اليه في كل كلامه: “المادة 65 من الدستور تحدد طريقة اتخاذ القرارات، توافقياً، وإذا تعذر ذلك فتتخذ بالتصويت. والتصويت يكون كما عادة مجلس الوزراء في الاحوال العادية وفقاً للدستور، أي انها في القضايا العادية تتخذ بالنصف زائد واحد والنصاب يكون الثلثين دائماً. أما القضايا المهمة المذكورة في المادة 65 فهي في حاجة الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة. والدستور أوكل الى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية في حال غيابه، ولذلك يجب أن يكون اتخاذ القرارات وفقاً لما هو منصوص عنه في الدستور”.
ومما جاء حرفياً في المادة 65 عن اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء: “يكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الاساسية فتحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، إقالة الوزراء”.
يصف الحسيني ما يحدث حالياً في مجلس الوزراء بالشلل، ويعتبر ان لا سابقة له في أي دولة، ويسأل: “أين الديموقراطية في الإجماع؟ هذه الطريقة المعتمدة تشكّل خرقاً للدستور. وهي تعتبر فرضاً للشلل، ودائماً في غياب الشرعية، لأنهم جميعاً غير شرعيين. أصبح مجلس الوزراء هيئة واقعية موجودة لتصرّف الاعمال لا غير أو للسعي إلى الخروج من الواقع الذي نحن فيه. وبالتالي هذه الهيئة الواقعية تطلب التعطيل وليس التسهيل عندما تشترط الاجماع، مما يعني شللاً في العمل”.
لكن كيف تحلّ الأزمة؟ يكرر الحسيني ان مجلس النواب أيضاً هو مجلس واقعي ويملك صلاحية واقعية بأن يقرّ قانون انتخاب عادلاً وفقاً لما نص عليه الدستور أي وثيقة الوفاق الوطني، “ثم تدعو الحكومة، وفق المادة 74 بفقرتها الاخيرة، الى انتخابات نيابية، وبعدها يستعيد النواب الشرعية نتيجة الانتخابات، وينتخبون رئيساً للجمهورية شرعياً وكامل المواصفات”. ويختم “ان الرئيس القوي بعقله وليس بعضلاته”، وكل ذلك يشكّل خطوة في سبيل إعادة الشرعية.
(النهار)
