أشار محافظ بيروت زياد شبيب خلال زيارته سوق السمك في الكرنتينا الى أن “مراقبين من مصلحة الصحة في بلدية بيروت كشفوا على سوق السمك وتبين أنه غير مستوفي للشروط الصحية”، لافتاً الى أنه “حضر لمعاينة المكان وتبين له أن كل الكلام صحيح”، مضيفاً: “من هنا إتخذنا القرار بوقف العمل بالمسلخ بشكل فوري خصوصاً وأن السمك هو منتج غذائي وعرضه للبيت بهذا الشكل غير مقبول”.
ولفت شبيب في حديث صحفي الى أن “طاولات العرض وضعها مزري جداً، وسنتكلم مع المعنيين بادارة السوق لنقله الى مكان آخر”، مشيراً الى انه تابع “عملية تزفيت الشوارع في الكارنتينا، وهذه الخطوة هي بداية لطمأنة المواطنين اننا الى جانبهم”.
وأكد أن “اي تدبير نتخذه في سوق السمك هو لحماية أصحابه وحماية مهنتهم، لأن الناس لن تأكل من عندهم اذا لم يستوفي سوق السمك الشروط الصحية”.
من جهة أخرى، أفاد مراسل الـmtv، عن استياء كبير من قبل أصحاب البسطات في سوق السمك في الكرنتينا بسبب قرار اقفاله، معتبرين أن القرار “اعتباطي”.
قرار الإقفال أثار غضب باعة الأسماك والصيادين. لجأوا الى قطع طريق المرفأ احتجاجاً “على قرار اقفال السوق”. أعادوا فتح الطريق لاحقاً ولكنهم يعتزمون الإعتصام مجددا غداً السبت. وبحسب مصادرهم، فقد ابلغتهم إدارة السوق ونقابة باعة الأسماك “ان السوق لن يقفل، وأُفهم المحافظ أنه لا يستطيع إقفال هذه السوق المركزية”.
يقول رئيس نقابة باعة الأسماك عبدالله غزال إنّ “السوق يعدّ المصدر الوحيد لجميع السمك المتوافر في العاصمة وفي بقية المناطق”، لافتاً الى انه “المصدر الرئيسي لجميع المطاعم والفنادق”.
وقد تساءل معظم العاملين في السوق عن البديل المطروح، حيث يقول أبو علي (68 عاماً)، وهو بائع سمك في السوق منذ عشرين عاماً، إن “هذه السوق تلبي حاجة العاصمة، فضلاً عن انها تمثل مصدر رزق الكثير من العائلات”.
في حديثه الى الاعلام، لم يتطرّق شبيب الى البديل المطروح، وقال إن “الجهد الذي نقوم به من اجل الصحة والإنماء في المدينة”، مشيراً الى أهمية تزفيت المدخل الشرقي الشمالي للعاصمة. طالباً من المعنيين تأهيله “أو نقله الى مكان آخر”.
وقال أحد العاملين في السوق لزميله: ”هل تعلم أن سعر متر الارض هنا يبلغ 30 الف دولار؟”، مستطرداً: “مشاريع غير شكل بتكون”، فأجابه زميله :”نبيه بري (رئيس مجلس النواب) ما بيعملا فينا وبيتركنا”.
في 18/11/2014، أصدر شبيب قراراً يقضي بإقفال مسلخ بيروت المؤقت، الى حين الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم، على أن تكلّف مصلحتا الهندسة والمسالخ في البلدية اقتراح مواقع بديلة لإقامة مسلخ حديث. لا يزال المسلخ حتى اليوم، مقفلاً بحجة عدم الانتهاء من أعمال الترميم. الجدير ذكره أن اعضاء في المجلس البلدي كانوا قد هددوا بتقديم استقالاتهم إذا أعيد فتح المسلخ في الكرنتينا. حينها، تدخّل شبيب وأعطى وعداً بالعمل بسرعة لدراسة الأماكن المقترحة لانشاء مسلخ حديث. حينها، نقلت المصادر ان شبيب وعد أن لا تكون منطقة الكرنتينا من الاماكن المقترحة.
وأعلن نائب رئيس بلدية بيروت نديم أبو رزق لصحيفة “الأخبار” أن رفضهم إقامة المسلخ في هذه المنطقة، يعود الى “الرؤية الخدماتية والسياحية والثقافية لتلك المنطقة”، هذه الرؤية تتمثّل في مشاريع عدّة مطروحة لتلك المنطقة بهدف “تأهيلها” وجعلها منطقة “راقية”.
في 3 شباط الجاري، وجه عضو مجلس بلدية بيروت هاكوب ترزيان كتاباً الى شبيب يطالب فيه بـ”إيقاف أعمال التأهيل في المسلخ”، ذلك أن موقعه الجغرافي “يجعل من مطابقته لشروط سلامة الغذاء والصحة العامة مهمة تكاد تكون صعبة المنال”.
ويحذّر المعماري رهيف فياض ان نقل المسلخ من تلك المنطقة سيرفع سعر الأراضي حكماً، وفيما تؤكد أوساط البلدية أن معظم العقارات في تلك المنطقة هي أملاك عامة خاضعة للبلدية، يلفت فياض الى أن إقامة المشاريع الضخمة والسياحية في العقارات التابعة للبلدية من شأنها أن ترفع أيضاً أسعار الأملاك المحيطة بها، وأن تكون مرتعا للمضاربات العقارية.
وكان مرشح “التيار الوطني الحر” في الاشرفية زياد عبس، قد لفت الى وجود مشروع في هذه المنطقة يقضي بإنشاء مسبح ومركز رياضي وستاد كبير قريب من البحر، “بحيث يمثل متنفساً لأهل المدينة”. فهل الفساد فعلاً السبب في إقفال سوق السمك أم ان هناك صفقة استثمارية تعقد تحت الطاولة؟
