كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : في وقت بدأت باكورة مفاعيل العملية الأمنية النوعية التي أعادت المبنى “ب” في سجن روميه إلى كنف الدولة بالتمظهر قضائياً من خلال دفعها باتجاه تفعيل آلية محاكمات الموقوفين الإسلاميين وإنهاء زمن تحصّنهم في المبنى وتمنّعهم عن المثول أمام المجلس العدلي.. يسير قطار الحوار الدائر بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة على خطى ثابتة أحرزت “تقدماً واضحاً” على الطريق الآيل إلى فتح الآفاق أمام تحقيق “نتائج تساعد على تثبيت الاستقرار الوطني” وفق ما جاء في بيان الجولة الثالثة من الحوار. وكشفت مصادر رفيعة في التيار لـ”المستقبل” أنّ جلسة الأمس تخلّلها “بحث معمّق في النقاط الأمنية التي جرت مناقشتها خلال الجلستين السابقتين”، موضحةً أنّ البحث تناول كذلك موضوع “ظاهرة الأعلام والصور” الحزبية والمذهبية في شوارع البلد، مع إشارتها إلى أنّ “النقاش في هذا الموضوع لم ينتهِ بعد وسيُصار إلى استكماله في جولة الحوار المقبلة”.
وإذ نفت أن تكون جلسة الأمس قد تطرقت “ولا حتى بكلمة” إلى الملف الرئاسي كما سبق وأشيع إعلامياً، أفادت مصادر “المستقبل” أنّه جرى التركيز خلال الجلسة على تثبيت الاستقرار الأمني بحيث “أثيرت مجدداً مسألة تطبيق الخطة الأمنية في البقاع فكان تأكيد تام على الالتزام بقرار المضي قدماً فيها”، واصفةً الأجواء التي أحاطت النقاشات في مختلف الأمور بأنها “كانت جيدة عموماً”.
“حماية القرارات الوطنية”
وإثر انتهاء جلسة الحوار الثالثة بحضور كل من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق عن “المستقبل” مع تسجيل غياب النائب سمير الجسر بداعي السفر، وعن “حزب الله” المعاون السياسي لأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، صدر بيان رسمي من عين التينة أوضح أنّه جرى خلال الجلسة “البحث في التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي أمنياً وسياسياً والتقييم الايجابي لانعكاسات الحوار الجاري عليها. وتم التشديد على حماية القرارات الوطنية التي تحصن الساحة الداخلية”، وأردف البيان مشيراً إلى أنّ “النقاش استمر في النقاط التي تم تناولها سابقاً، وحصل تقدم واضح فيها بما يفتح آفاقاً أمام نتائج تساعد على تثبيت الاستقرار الوطني”.
13 موقوفاً أمام “العدلي”
بالعودة إلى المفاعيل الناتجة عن تحرير المبنى “ب” في سجن روميه، فقد أفادت المندوبة القضائية في “المستقبل” الزميلة كاتيا توا أنّ قوةً من “الفهود” في قوى الأمن الداخلي ساقت أمس 13 موقوفاً من السجن للمثول أمام المجلس العدلي بعدما كانوا سابقاً في عداد الموقوفين الإسلاميين الذين يتمنّعون عن حضور جلسات المحاكمة في قضية أحداث نهر البارد والشمال، مستفيدين في تلك الفترة من واقع تمترسهم في المبنى “ب” الأمر الذي كان يحول دون دخول القوى الأمنية إلى داخله لتنفيذ مذكرات جلبهم للمحاكمة.
وبينما أتاح مثول الموقوفين أمس أمام المجلس العدلي متابعة جلسات المحاكمة في قضية “البارد”، تبيّن من وقائع الجلسة أنها جرت وسط انتشار عناصر “الفهود” بلباسهم المقنّع وبكامل عتادهم في أرجاء قاعة المجلس وسط اتخاذ تدابير أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه، بينما جرى خلال الجلسة النظر في أربعة ملفات وتجزئة أحدها. في حين خُتمت المحاكمة في ملف للحكم بعدما تم الاستماع إلى مرافعتي النيابة العامة والدفاع، وهو ملف يضم 10 متهمين مخلى سبيلهم ويُحاكم فيه آخرون بالصورة الغيابية.
