أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قرارا جمد بموجبه العمل بآلية فصل أتعاب الأطباء عن مستحقات المستشفيات، طالباً في الوقت عينه من المدير العام لوزارة الصحة متابعة إعادة الهندسة المعلوماتية لنظام الفصل بالتزامن مع التأكد من تنفيذ نقابة الأطباء للقانون رقم 91 الصادر عام 2010، والقاضي بضرورة تقيد جميع الأطباء بالوصفة الطبية الموحدة، التي تؤمّن للمواطنين إمكان الحصول على أدوية “الجنريك”، التي لديها الجودة والفاعلية نفسها، كالأدوية الأساسية، لكنّها بسعر أقل، ما يخفف على المواطنين أعباء مالية، ويوقف في الوقت نفسه سمسرات بعض الأطباء وشركات الأدوية على حساب اللبنانيين.
كذلك أصدر أبو فاعور قرارا يقضي بإعادة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة لجميع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة التي تؤمنها الوزارة، والتي لم يتم استعمالها للمرضى الذين عولجوا في هذه المستشفيات لأسباب مختلفة، مما يوفر إمكان إعادة تسليمها لمرضى مستحقين آخرين، على أن تكلف مديرية العناية الطبية في الوزارة ودائرة التجهيز والتموين مراقبة هذه الآلية.
وفي مجال آخر، أنذر أبو فاعور الصيدلي ي.ع. في بعلبك، والصيدلي م.ح. في أبلح، والصيدلي ح.ر. في الدوير، لقيامهم بمخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات وزير الصحة العامة، وحذر الصيادلة المذكورين من أن تكرار مثل هذه المخالفات سوف يعرضهم للملاحقة القانونية ولإقفال صيدلياتهم.
كما طلب أبو فاعور من نقابة الأطباء إحالة الطبيب ر.ج. على المجلس التأديبي، بناء على توصية التفتيش المركزي، بعد تبيان قيامه بمخالفات أرفقت بالكتاب المحال على النقابة.
