طمأن وزير العدل اللواء أشرف ريفي كل اللبنانيين “أننا انتقلنا من وضع أمني متفلت الى وضع أمني أفضل بكثير مما كان عليه منذ أشهر عدة”، معربا عن إيمانه بأن العدالة آتية مهما كلف الأمر في أنواع الجرائم كافة.
وقال، في حديث إلى محطة “أم تي في”: “اليوم كنت في حوار مباشر مع مدعي عام التمييز ولنا اتصالات يومية مبدئيا حول كل الجرائم ونحن خصينا جريمة قتل ايف نوفل باهتمام خاص جدا وهو وضعني في الجو كيف ان النيابات العامة الاستئنافية في جبل لبنان وفي كل المناطق تتابع هذه الجريمة”، لافتا إلى ان “المتابعة كانت حثيثة جدا حول المتهم وانا أؤمن تماما انه اذا ارادت الدولة فعلا يمكنها ان تحقق الكثير”.
أضاف: “رحم الله وسام الحسن ووسام عيد. لقاؤنا اليوم يصادف بين ذكرى اغتيال الشهيدين”.
كما أكد ان “جبل محسن هو جزء من طرابلس . نحن عشنا جريمتين ارهابيتين كبيرتين. جريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى، بعد لحظات من الانفجار وبعد سقوط اكثر من خمسين شهيدا كان قرار طرابلس وطنيا وموضوعيا وواعيا ومسؤولاً. رفضنا حينها الأمن الذاتي وردة الفعل الغرائزية ورفضنا الثأر والانتقام وذهبنا فورا باتجاه العدالة وقطعنا خطوات كبيرة باتجاه العدالة”.
وتوجه الى “أهلنا في جبل محسن بتعازي الكبرى، ونحن نتضامن معهم ونقف الى جانبهم”، ملاحظا أن “اهالي جبل محسن والتبانة وطرابلس حولوا المناسبة بدلا من ان تكون سببا لفرقة مذهبية او صراع مذهبي وفتح جرح نزف لسنوات عدة في طرابلس كانت مناسبة للتلاقي على موقف وطني واضح لادانة المجرم والتكاتف في مواجهة الاجرام”.
وعن اتهامه بأنه داعشي قال ريفي: “انا عرضة لحملات واتهامات وتأويلات . فلتحكم الناس على السلوكيات وليس على الاتهامات المسبقة. هناك عقول سوداء وغرف عمليات سوداء وصحافة واعلام أصفر في بعض الأماكن وانا اعرف ما هي غايته. الغاية هي نفسها سبب استشهاد وسام الحسن ووسام عيد ودمر بيت أشرف ريفي بسيارة مفخخة ب 150 كيلوغراما من المتفجرات”.
وقال : “انا مؤمن بربي سبحانه وتعالى وقدري عندما يقول ربي انه حان اتقبله برحابة صدر. انا احمل قضيتي، خصوصا قضية المحكمة الدولية وقضية الدولة الواحدة والعودة الى الدولة وانا اقاتل من اجل هذه القضايا”.
وجزم بأن “الصورة التي نشرت لي مع أحد الانتحاريين هي افتراء والشخص الذي في الصورة لا يزال حيا يرزق وبالأمس هو تقدم بدعوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في طرابلس ضد صاحب الموقع وحولت اليوم الى مكتب حماية الملكية الفكرية والأدبية لاجراء التحقيق اللازم”، متابعا: “لن نستكين ولن نكل ولن نتعب ولن نخاف ولن نتراجع نهائيا حتى لو حصلت كل يوم عشرون حملة ضدنا”.
أضاف: “انا لا اعرف ايا من الانتحاريين والصورة التي نشرت ادعى اليوم صاحبها ضد من نشر هذه الصورة وانا في الغد سوف امرر عبر الاعلام صورة عن الشكوى التي قدمها شادي رجب ضد الموقع الالكتروني الذي نشر الصورة والمؤهل أول ديب اللهيب الذي اتهم بنقل الاموال ادعى بالأمس على صحيفة “الأخبار” لأنني اتخذت عهدا على نفسي بأنني لن أدعي على صحافي مهما كلف الأمر”.
وردا على سؤال عن حمايته لبعض حاملي السلاح، أجاب الوزير ريفي : “أنا ابن طرابلس . عندما تقصر الدولة بحماية المدينة نعم انا سأحمي طرابلس مهما كلف الأمر، ونحن اثبتنا اننا حمينا المدينة. لكن في الوقت ذاته الذي احمي فيه طرابلس فان عيوني على الدولة وليس على الدويلة.الخارج على القانون هو موقوف ومن كان يدافع عن المدينة ليس خارجا عن القانون”.
اضاف “عندما أتهم انني داعشي وأضيء شجرة الميلاد الأولى وشجرة الميلاد الثانية والثالثة مع المطارنة الثلاثة في طرابلس فلا أتصور ان هذا سلوكا داعشيا بل سلوك وطني وتحاببي اسلامي مسيحي . هكذا تربينا في طرابلس وهكذا نريد طرابلس. فلنسأل كل أهل طرابلس لنعرف ما اذا كان اشرف ريفي وطنيا، مع التعايش الاسلامي المسيحي والديني ككل والمذهبي ام لا “.
وعن السرعة في معرفة المفجرين في جبل محسن قال: “أهلهم دلوا عليهما. حصل التفجير فصدر خبر أن احد الانتحاريين هو يمني . الرأس لم يكن مشوها وظهرت صورته. اتصل الأهل بأحد المقربين في محيطي واتصلوا بالأجهزة الأمنية وابلغوا عن ابنهم الذي كان مختفيا منذ ثلاثة اشهر. الأهل سهلوا الموضوع فورا وهم من ابلغوا عن ابنهم”.
وقال: “بالنسبة لمفجري مسجدي التقوى والسلام، القضاء يسير في الموضوع تماما وبعضهم موقوف والبقية فارون ومطاردون وهم معروفون بالاسم وكما وعدنا اهل طرابلس احيل الموضوع الى المجلس العدلي وكان احد يحاول ان يفتعل زوبعة في فنجان بالنسبة للموضوع الى حد انه كاد ان يصدق كذبته”.
واعتبر أنه “لا احد بامكانه اللعب بالشهداء، لا شهداء طرابلس ولا شهداء جبل محسن، الكل يعلم انه في لحظة انفجار جبل محسن اخذت الموقف نفسه يوم تفجير مسجدي السلام والتقوى”، مشيرا إلى أننا “في خضم منطقة متفجرة جدا، هناك احتمال كبير ان نرى حوادث اخرى ولكن اقول للبنانيين نحن اليوم نعيش في وطن. هناك قرار دولي اقليمي وتوافق من كل القوى اللبنانية الداخلية على حماية امن البلد بالحد الاقصى الممكن”.
وردا على سؤال، قال: “لا احد يدعي القيام بأمن مطلق 100%، لكنّ ثمة قرارا اقليمياً بعدم انفجار الوضع اللبناني”، كاشفا ان “هناك احتمالا ان نرى حوادث اخرى لكن اقول لكل اللبنانيين لا تخافوا من تفجير شامل للبلد، سنرى حوادث متفرقة سنتمكن من استيعابها وتجاوزها وحصر نارها في حريق صغير وليس كبيرا”.
وأسف “لأن الانتحاريين كانا من طرابلس، الوضع الامني في طرابلس اهتز بشكل بسيط انما ردة الفعل كانت تكاتفا طرابلسيا-طرابلسيا لتجاوز هذه الحادثة”.
واستطرد: “اقول للبنانيين نحن لسنا في امان مطلق 100% ولكن صار لدينا قدرات امنية عالية جدا وقدرات عسكرية وقرار سياسي جامع في البلد يشكل مظلة امان ونتمنى ان نقفل ثغرة الامان السياسية بانتخاب رئيس جمهورية”.
كما جزم بأن “الشارع السني ليس محبطا من “تيار المستقبل”، ولبنان ليس ساحة معركة مفتوحة ولكنه تحول الى ارض جهاد جزئي”، مؤكدا أن الحالة الحريرية هي رمز الاعتدال وهي تمثل بين 67% و70% “برياحة” لدى السنة والميل الطبيعي للناس هو نحو الاعتدال وخيارهم الدولة رغم حالة القهر من سلوكيات معينة”.
وتابع: “لا احد يمكنه الغاء اي طائفة ويفترض ان من كان لديه وهم بالغاء الطائفة السنية عليه ان يعيد حساباته، ان تمكنا من التخفيف على الناس معاناتهم فهذا الامر فيه حكمة ولكن دون ان ننسى ثوابتنا فلا احد يظن اننا سنذهب لننبطح امام حزب الله فنحن مواطنون درجة اولى فنحن كنا وطنيين لم نقم الدويلة ولا الامن الذاتي نحن مواطنون درجة اولى ولا نحتاج لشهادة حسن سلوك من احد نهائيا، ان كنا نمرر الوقت المستقطع بكلفة اقل على البلد فهذا امر ايجابي”.
وعن عملية سجن رومية، قال: “استعرضنا باحدى اجتماعات اللجنة الامنية امكانية الدخول على سجن رومية منذ 3 اشهر وكان لدينا تحفظ ان الوقت غير مناسب اليوم في العملية الامنية، ويجب ان تكون هناك القدرة على تنفيذها والتوقيت المناسب، اليوم بغير حكومة جامعة لا يمكن ان تنفذ المهمة، ومن دون تغطية كل القوى السياسية لا يمكن ان تنفذ المهمة، وقد رأيت العسكريين فخورين بنجاحهم بهذه المهمة وترحمت على وسام الحسن ووسام عيد لان هذا الجزء نحن من انشأناه”.
وأوضح ان “تنفيذ القرار في سجن رومية كان ينقصه وجود مبنى بديل جاهز عن المبنى “ب”، لقد قطعنا الاتصالات الواردة من سجن روميه وكدنا نفقد ما تبقى من ابواب من المبنى “ب” وابلغنا كل الجهات السياسية ان عملية قطع الاتصالات لا يمكن ان تتم من دون ان يكون لدينا غرف لها ابواب حديد. وكنا ننتظر ان يجهز المبنى “دال” والاجماع الوطني على هذه العملية ما كان يمكن لأحد ان ينفذ هكذا عملية لولا الاجماع الوطني”.
وشدد على ان “توقيت العملية كان جيدا، وخلال 3 اشهر سيرمم ترميم المبنى “ب” لعودة السجناء اليه. لم نقم بعمليات مشابهة في الحكومات السابقة رغم اننا كنا نعي ضرورة امن البلد ولكن كان لدينا حكومة لا تمثل كل اللبنانيين”، لافتا إلى “عملية سجن روميه هي عملية أمنية ناجحة بكل المعايير بتوقيتها وباستعداداتها وجهوزيتها”.
وتطرق ريفي إلى ملف الموقوفين الإسلاميين، فقال: “انجزنا 85% من ملف الاسلاميين تماما وصدر الحكم بملف الزيادين، اما التأخير بالملفات فكان امتناع المتهمين عن الحضور. عندما بدأ الحديث عن ان المفاوضات ما بين خاطفي العسكريين والدولة اللبنانية قد تؤدي الى اطلاق سراح مساجين اعتبروا ان خروج الموقوف اسهل قانونياً من المحكوم”.
وتابع: “عندما كان القضاء يطالب القوى الامنية بإحضار موقوف كانت الحجة ان القوى الامنية لا تستطيع الدخول الى المبنى “ب” بالقوة، اليوم ازيل السبب والامور ستعود من دون اي ثغرات”.
وشدد على أن “خطابي لا يزال كما هو فمن يدافع عن البلد من دون الخروج عن القانون لن يقترب منه أحد، والقضاء يتابع كل الملفات بشكل موضوعي وبالتوازي ما بين جبل محسن وباب التبانة. ولو كان امن طرابلس يقتضي التضحية بأشرف ريفي فليكن من اجل امن طرابلس”.
وأوضح ان “الكلام عن انني اتصلت بقيادة الجيش وهيأت انسحاب المسلحين في عرسال ما ادى الى استمرار خطف العسكريين لا اساس له ابدا. حكما انا كنت على تواصل دائم مع قيادة الجيش وقائد الجيش شخصيا ومع رئيس الحكومة والرئيس سعد الحريري وأدرنا العمليات معا”.
وأكد ان “كل خطوة توافقنا عليها مع رئيس الحكومة ومع قائد الجيش ومع الرئيس سعد الحريري. فلتكف هذه الغرف السوداء عن نفسها وكفى تضييعا لوقتها ولوقت الناس. انا ابن مؤسسة عسكرية قضيت فيها اربعين سنة وابن الدولة وخياري الدولة والمؤسسات خاصة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية”.
وتابع: “كل خطوة قمت بها كانت بالتوافق مع قيادة الجيش ورئيس الحكومة والرئيس الحريري . وسيأتي وقت نتكلم بكل التفاصيل .الدور الذي قمت به هو دور وطني بامتياز لصالح المؤسسات والوطن”.
وعن المخطوفين العسكريين، قال: “اتيت الآن من اجتماع لخلية الأزمة واقولها للمرة العاشرة اننا نتعهد في هذه الخلية بأن لا نبوح بالتفاصيل في موضوع العسكريين. نحن امام تجارب في المنطقة الصمت كان احد اسباب النجاح فيها”، آسفا “لاننا كنا ننشر غسيلنا على كل الأسطح. انا ملتزم بعهد قدمته لرئيس الحكومة وكل الحاضرين في خلية الأزمة يجب ان يبقى الصمت وانعدام الكلام لصالح القضية”.
وإذ اعرب عن اطمئنانه الى “ان الحكومة لم تألو جهدا لتحرير العسكريين، وهي بذلت كل المستطاع، ونحن جاهزون لذلك مهما كلف الأمر، كشف أن هناك قناتي تفاوض مع الفريقين وكلاهما يحظيان بثقتنا”، معلناً ان “نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي هو احدهما والشيخ مصطفى الحجيري الشخص الآخر والتواصل معهما دائم”.
اطمئن الأهالي انه لا يمكن ان يكون هناك شيء الا ونقوم به من اجل حل هذه القضية وكلنا نعمل اقصى ما يمكن سواء الوزير وائل ابو فاعور او الوزير نهاد المشنوق او وزير المال او حتى القادة الأمنيين المعنيين كاللواء عباس ابراهيم ، كلنا نبذل قصارى جهدنا”.
واسترسل: “لقد سقطت طائرة اردنية لكننا في المقابل لم نسمع شيئا عن هذا الطيار الاردني، وهناك جهود اردنية جبارة لتحرير الطيار لكننا لم نسمع شيئا على الاعلام حول الموضوع . كذلك الأتراك كان لديهم 49 مخطوفا لدى داعش وحرروا كلهم بصمت . حزب الله كذلك حرر اسيره من خلال عملية تبادل بصمت كامل وكذلك الايرانيين. فلا احد يريد ان يعلق النجوم على حساب حرية وحياة العسكريين. نحن نقوم بواجباتنا ولن نوفر اي شيء نهائيا”.
وأردف: “منذ اليوم الأول كنا متوافقين على التفاوض داخل الحكومة لكن كانت هناك قوى تتحفظ على موضوع التبادل ولكن حينها لم نكن قد حصلنا على اي عرض جدي حول المبادلة. الجولة التي قام بها الاهالي على كل القوى السياسية نالوا من خلالها موافقة علنية على التبادل”.
واوضح ان “الاعلان قريبا عن التحقيقات، كنا امام مجرم محترف وكان لدينا فريق تحقيق محترف ما من جريمة كاملة في الحياة نهائيا وعندما نكون محترفين بالتحقيقات والامن نصل الى نتيجة وانا مطمئن اننا سنصل الى نتيجة.
وعن مجريات التحقيق في قضية اللواء وسام الحسن، طمأن ريفي “كل اللبنانيين ان هناك تقدما كبيرا جدا والامور تسير في الاتجاه الصحيح، لدينا فريق بأعلى مستويات الاحتراف اعرف كيف ربيناه وجهزناه ودربناه واعرف كيف اكتسب خبرته بالتحقيقات نعم انا مطمئن لنتائج التحقيقات”.
واوضح أن “التحقيق يعلن عندما يستكمل كل تفاصيله لأن الاعلان الرسمي فيه مسؤولية والخطوط العريضة اصبحت واضحة، من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو نفسه من اغتال وسام الحسن هذه قناعتي من موقعي السابق الامني”.
وذكّر بأن “شعبة المعلومات في مرحلتي دفعت 8 شهداء والثمانية سقطوا بقناعتي لسبب اساسي هي المحكمة الدولية ودورهم فيها، اليوم محاولة اغتيال الشهيد الحي سمير شحادة ذهب معه اربع شهداء من اجل دوره في التحقيق الدولي، وسام عيد ورفيقه ذهبا ايضا بسبب دورهما بالتحقيق في جريمة الشهيد رفيق الحريري، وسام الحسن الاساس التحقيق الدولي اضيف عليها تحقيقات او ادوار اخرى امنية، لدينا 8 شهداء انا على قناعة تامة ان خيطا واحدا يجمعهم هو التحقيق الدولي”.
وعن الإدلاء بإفادته امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال: “انا مدعو للشهادة امام المحكمة ومستعد لهذه الشهادة وسئلت مونتفرداي او لاهاي فقلت لاهاي وانا جاهز تماما وانا اول ضابط ارتباط مع لجنة الاستطلاع وكنت رئيس لجنة الارتباط مع كل لجان التحقيق الدولي وانا مستعد للشهادة من موقعي الامني واول تقرير وضع على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري انا وضعته وعرض في احدى جلسات المحكمة الدولية وانا جاهز للشهادة، وانا ملتزم بالعدالة والحقيقة ولا نحمي اولادنا الا بالعدالة، نحن اخذنا خيار الدولة خيار العدالة”.
وتابع: “لانني وزير للعدل فأنا منحاز للعدالة وللحقيقة. فالعدالة هي بديل الثأر والانتقام وانا انحاز للحقيقة ولا نريد عدالة مبنية على الافتراضات وعلى معلومات مخابراتية بل على ادلة حسية وجنائية. لقد تعاونا مع لجنة التحقيق الدولية كما تعاونا مع فريق الدفاع عن المتهمين”.
وعن موقفه اذا طلبت المحكمة التحقيق مع النائب علي عمار، قال: “انا ملتزم سواء كنت وزيراً للعدل ام لم أكن بكل ما تطلبه المحكمة الدولية بالموقع الذي اكون فيه، في وزارة العدل صرت معنياً اكثر من الناحية القضائية ولن اتردد بتنفيذ اي طلب تطلبه المحكمة الدولية قد تكون هناك مهمات يمكن ان ننفذها واخرى لا يمكن ان ننفذها واؤمن تماما ان العدالة تنقذ لبنان، والا البديل هو الثأر والانتقام ولا احد يهددنا بامننا”.
ورأى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نموذج ميلوسوفيتش، وكل قاتل سنراه وراء القضبان مهما كلف الامر. الثأر والانتقام هو الاكبر على لبنان وليس العدالة، العدالة تحمي البلد ولا يهددنا احد”.
وتمنى لو “كان القضاء اللبناني يمكنه ان يحمل هكذا الجريمة ولكن للاسف حينها لم يمكن باستطاعته ان يحمل الامر لذلك ذهبنا الى العدالة الدولية ولا يمكن لأحد ان يأخذ منا العدالة نهائيا غصبا عنهم ستكون هناك عدالة حقيقية”.
وتابع: “في واقع ان البلد لا دولة واحدة فيه بل دويلة موجودة الى جانب الدولة القضاء لا يمكنه استلام ملف كملفات تبحثها المحكمة الدولية. لدينا وضع غير طبيعي شاذ فثمة دويلة تشاطر الدولة السلطة والوجود ونحن نتجه نحو دولة واحدة فقط لا غير لا دويلة تستمر ونحن جيل شهدنا مصير الدويلات والكل انتهى لصالح الدولة”.
وعن اتهامه بتوريد السلاح للمعارضة السورية، قال: “انا مؤيد للثورة السورية سياسياً وليس بالسلاح وانا من دعاة حصرية السلاح بيد الدولة في لبنان لانني ابن دولة. ولم اتعامل مع سلاح غير شرعي”.
وعن اتهامه بأنه يحمي الاسلاميين في سجن روميه، أعرب عن احترامه الإنسان في سجن روميه مهما كان، والمبنى “ب” ليس في داخله اسلاميون فقط، بل ينحصرون في الطابق الثالث. وانا قاتلت فتح الاسلام والقرار صدر من عندي وليس من مكان آخر. عندما القي القبض على شخص حتى ولو كنت اقاتله تنتهي المعركة معه ومن ثم اذهب لاحترامه كإنسان”.
