بعد إشكال على خلفية تلطيش فتاة في إحدى الحانات في أعالي كفرذبيان فجر السبت الفائت، بين مجموعتين من الشبان تخلله تضارب. وبعد محاولة صاحب الحانة مصالحتهم، لم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ طلب المدعو شربل جورج خليل، وهو من حراجل، ممّن كانوا برفقته قطعَ الطريق بداية على الشبّان الآخرين أمام الحانة قبل أن تنجح وساطةً في فتح الطريق، إلّا أنّ خليل طلب بعد إتصال بأصدقاء آخرين نصبَ كمين للشبان الثلاثة المغادرين، وهذا ما حصل بالفعل في هذه النقطة حيث تعرضت السيارتان لإطلاق نار من مسدس ثم من رشاش حربي من دون أن يكون بحوزة ركابهما أي أسلحة.
إطلاق النار تسبب بإصابة إيف نوفل الذي كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده السابع والعشرين، بعدما تسبب بإصابة جسده باثني عشرة رصاصة، وإصابة رفيقه سابا نادر بجروح طفيفة،. فنقل نوفل إلى مستشفى سان جورج في عجلتون ولم تنفع العملية الجراحية في إنقاذ حياته ليفارق الحياة عصر السبت 10 كانون الثاني بفعل نزيف حادّ.
وفي حادث شبيه بحادثة “نوفل”، فجر الاثنين الفائت، حصل اشكال أمام الملهى الليلي “اوبشن” في الكسليك تطور إلى إطلاق نار ذهبت ضحيته الفتاة اليان صفطلي (22 عاماً) عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، انه بينما كانت مجموعة من الشبان تحتفل في الملهى الليلي “اوبشن”، قامت بالاتصال بعدد من الأصدقاء للانضمام إليها. ولدى وصول عدد من هؤلاء إلى الملهى، قامت عناصر الأمن التابعة للملهى بمنعهم من الدخول.
عندها، خرجت المجموعة التي كانت تسهر داخل الملهى إلى خارجه احتجاجاً على ما حصل، وحصلت حالة من البلبلة في الخارج قام في خلالها الجندي في الجيش اللبناني ح. حمية باطلاق النار فأصاب عن طريق الخطأ الشابة اليان برأسها التي توفيت على الفور. وتم القبض على مطلق النار في بئر حسن.
وفي معلومات لمصدر أمني كشف أنّ التحقيقات ستتوسّع في هذه القضية بحثاً عن أي خلفيات أو أسباب أخرى خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة التي حصل فيها الحادث إشكالات من هذا النوع خلال الفترة الأخيرة.
وفي جديد التحقيقات بقضية الشاب ايف، تشير المعلومات الصحفية أن هناك من أوحى بأن الجناة باتوا خارج الأراضي اللبنانية. بينما تؤكد معلومات أن قاتلي نوفل لا يزالون في المنطقة، بعدما لجأوا الى رئيس بلدية، ثم الى نائب ووزير سابق، ومنه الى نائب ووزير سابق آخر، من دون أن يتمكنوا من حمايتهم.
والجدير ذكره، أن الاحصاءات الرسمية تتحدّث عن ارتفاع نسبة الجريمة في السنوات الأخيرة، مع أزمة النزوح السوري والفوضى العارمة، لكن إحصاءات قوى الأمن الداخلي تتحدّث عن أن اللبنانيين لا يزالون في طليعة الضالعين في الجرائم على أنواعها. مشهد يستدعي تطبيق القانون.
ويؤكد المعنيون أن وضع لبنان لا يزال أفضل من محيطه. قد يكون ذلك صحيحاً، لكن غير الصحيح أن يستسهل البعض إطلاق النار والقتل، لأنه يعتقدون أن فوق رأسهم مظلة سياسية وأمنية وقضائية تحميهم من عدالة الدولة، والبعض الآخر تربّى على “الفلتان وتكبير الراس” حيث ومنذ نعومة أظافره وهو على يقين أنه لا يوجد دولة لبنان، وليفعل ما يريد “ولا من شاف ولا من دري”.
والنتيجة، هؤلاء باتوا يعتقدون أنهم أكبر من الدولة بكثير، ولهذا، وبحسب ما نشأوا في بيئتهم، أصبح من السهل عليهم إطلاق النار في الهواء تارة، وفي الأفراح والأتراح تارة أخرى، وحتى المتاجرة بأرواح الناس الأبرياء وممن لا ناقة لهم ولا جمل، لتصبح في المحصلة “جرائم القتل عندهم أشهى من العسل”. وتأتي هذه التربية في جانب آخر كأحد تداعيات تفشي السلاح في لبنان. ومنهم من يعوّل على غطاء سياسي وقضائي وأمني.
