يبدو أن مسرحية “علي حسن خليل يواجه الفساد” مستمرة وتنتقل من مجال إلى آخر من دون أثر فعلي في الدوائر التي يجري عرضها على المسرح.
مسرحية “علي حسن خليل يواجه الفساد” مستمرة ولو بدون نجاح
بعد الدوائر العقارية والمساحة انتقل إلى الجمارك، لكن أحداً يغمز من قناة فتح هذه المعركة بأنها تهيأ الوضع لتسلم أحد مناصري التيار الذي يمثله وزير المالية لمسؤولية الجمارك، حتى لا يتم الاشتباه به في حال فتحت ملفات الجمارك لاحقاً.
وفي صيدا لا جديد في دائرة المساحة، الأمور تسير بطريقة روتينية وهادئة. لا إجراءات من الوزارة ولا تحقيقات. أما في الدوائر العقارية، فقد جرى نقل موظفة من صيدا إلى النبطية وهي وكما شهد الكثير، نظيفة الكف، في حين نقل موظفان من النبطية إلى صيدا، ويقول أحد المصادر، أن هؤلاء سيعودون إلى النبطية بعد شهرين على الأكثر.
إجراءات إدارية ولا تفتيش فعلي بعد تطوير عملية الرشاوي
ومن يراقب الممرات في الدوائر العقارية يلحظ وجود شخصاً يحاول مراقبة ما يجري ويطلق عليه اسم رجل الوزير، وهذا الأمر ينطبق على الدوائر العقارية كافة، إلا أنه لا يستطيع أن يقوم بالدور المنوط به بعد تطوير عمليات الرشاوي.
يوضح أحد معقبي المعاملات الذي يعمل في الدوائر العقارية: كنا في السابق ندفع علناً للموظف كي ينهي المعاملة وأحياناً ندفع بوجود معقب آخر، الآن بات المطلوب منا أن نضع المبلغ المتوجب دفعه في مظروف وإعطائه للموظف بطريقة غير علنية وأثناء وجودي لوحدي معه في غرفته.
بدلاً من التلهي بالقشور أصل الفساد سياسي
والدوائر العقارية في صيدا مشغولة بأمر آخر، إذ صدرت قرارات داخلية تقضي بتبادل المسؤوليات، إذ يجري ومنذ أربعة أيام تعديل مواقع الموظفين، المسؤول عن هذه القضية يحول للعمل على قضية أخرى، وهي وسيلة يظن خليل أنها قد تنجح في كبح الفساد المستشري، وهو وغيره يسدون آذانهم عندما يتحدث البعض أن أصل الفساد موجود في مكان آخر، ويجب استئصاله هناك، لأن أصل الفساد سياسي.
