وحدها الاعتبارات السياسية المتصلة بتحالف الثنائي الشيعي في الجنوب تمنع انفراط عقد مجلس بلدية طيردبا. الأزمة تعود إلى تراكمات وممارسات سلبية دفعت بعض الأعضاء إلى الخروج عن بيت الطاعة الحزبي، ورفع الصوت «علّ ذلك يوقف النهج الإقصائي المتبع في البلدية».
وما يثير الدهشة أن الاحتجاج على أداء الرئيس المنتمي إلى «حزب الله»، أتى من داخل البيت الحزبي، بعدما تسرب «اليأس من سلوكه الإلغائي» إلى قلوب أعضاء المجلس. ويتألف المجلس من 15 عضواً، منهم 7 أعضاء لكل من «حركة أمل» و»حزب الله»، والعضو المتبقي ينتمي إلى «الحزب الشيوعي».
الرد العملي على عمليات التهميش المتبعة من قبل رئيس البلدية زيد مغنية، اقتصر بداية على اعتكاف عدد من أعضاء المجلس المحسوبين سياسياً على الرئيس، وبالتالي امتناعهم منذ ما يقارب السنة عن حضور الجلسات، خصوصاً أنهم لم يفلحوا في تصويب أداء الرئيس، بالرغم من لجوئهم الى مرجعتيه الحزبية، وتقديمهم شكوى ضده.
البداية كانت باعتكاف غسان زيدان من «أمل»، تلاه حسين سعد الرئيس السابق للبلدية، والمنتمي إلى «الشيوعي» فقدم استقالته. ثم كرت السبحة بمقاطعة كل من: علي محمود مغنية، فريد كامل نعنوع، وبديع حسن زيدان، الجلسات الدورية التي يعقدها المجلس برئاسة مغنية.
في الآونة الأخيرة تفاقمت الأمور واتخذت منحى تصعيدياً، مع إقدام عضو المجلس البلدي علي محمود مغنية، على التقدم بشكوى أمام محافظ الجنوب منصور ضو، تبعها بشكوى مماثلة الى وزارة الداخلية بحق رئيس البلدية زيد مغنية، على خلفية قيامه بمنح شقيقه ووالده تصاريح بناء على العقار (رقم 544)، وتبلغ مساحته 25 دونماً، ويشترك في ملكيته نحو 400 وريث من البلدة، بينهم صاحب الشكوى. وذلك من دون الرجوع إلى الشركاء في العقار المذكور أو حتى مراجعتهم. ذلك مع العلم أن طلب تصريح البناء ينص قانوناً على وجوب موافقة 75 في المئة من مجموع الشركاء، على أن تكون تلك الموافقة مسجلة لدى الكاتب بالعدل.
وضمّن علي محمود مغنية الشكويين جملة من المخالفات، من بينها إعطاء إفادات تخمين لعدد من العقارات على أنها أرض (بعل أو سليخ)، فيما الحقيقة تظهر أن تلك العقارات قد بنيت عليها سابقاً قصور ومبان كبيرة، لا سميا العقار رقم 957 الذي أقيم عليه بناء منذ سنوات، بعد حصول أصحابه آنذاك على ترخيص من التنظيم المدني، إضافة إلى منح رئيس البلدية أيضاً تصريحاً مخالفاً على العقار (رقم 106) والذي أجاز بموجبه لصاحبه بناء محلين تجاريين، كان قد صنف سابقاً كحرم للمجمع السكني الذي تم تشييده على العقار المذكور في العام 2010.
وذكر مغنية في شكواه إلى الداخلية، ان تلك المخالفات، تندرج تحت بند قبض الرشى عبر شقيق رئيس البلدية فوزي مغنية واعتبار ما قدم إخباراً.
ويؤكد عدد من أعضاء البلدية أن «فوزي مغنية الذي يملك مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء هو الحاكم بأمره في البلدية، وذلك بعلم رئيسها ورضاه. فلا شيء يمر إلا من خلاله ولا أحد قادر على ردعه، حتى أن الرخص المخالفة،لا تمنح إلا إذا اشترى طالب الرخصة مواد البناء من مؤسسة فوزي». ويوضح أعضاء المجلس انه عند «مراجعة رئيس البلدية بمخالفات وأفعال شقيقه فوزي، يرد قائلا «أنا حرّ، فهو مستشاري وأنا من أقرر هنا».
في المقابل، فإن رئيس البلدية زيد مغنية امتنع عن الرد على تلك الاتهامات، فاكتفى بالقول: «لا قيمة لها، أنا أعمل بضمير، وأعرف مصلحة الناس وأنا من يقدّرها».
