اوضح رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط أن الإرباك وتنازع الصلاحيات والضبابية القانونية تحيط بملف المباني التراثية القديمة في بيروت والتي تتساقط الواحد تلو الآخر بينما المطلوب الحفاظ عليها جميعها لما لها من دلالات على النسيج المدني والاجتماعي للعاصمة الذي تآكل وإندثر بفعل هجمة المشاريع العقارية والتجارية.
وقال جنبلاط في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الصادرة عن الحزب التقدمي ان المعلومات المتعلقة بهذه القضية تكشف عن خلل كبير يمكن أن يحصل نتيجة القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة والذي قضى بإبطال قرار وقف الهدم الصادر عن وزارة الثقاقة لعدم سلوكه الأصول المنصوص عنها في قانون الآثار القديمة الصادر سنة 1933.
وتابع: “هذا التطور السلبي الخطير سيعني أن كل لائحة الجرد العام للآثار الصادرة عام 1999 لن يكون لها أي مفعول قانوني إذا ما تم الإعتراض عليها أمام مجلس شورى الدولة الذي يتذرع بغياب تشريع متكامل لرعاية هذا الموضوع، مما سيعني القضاء على ما تبقى من ذاكرة بيروت القديمة من خلال بعض المباني المتناثرة هنا وهناك وتحول بيروت بأكملها الى ناطحات السحاب ومكعبات الإسمنت للأغراض العقارية والتجارية”.
وختم جنبلاط موقفه بالقول: “إذا كان محافظ بيروت ليس مسؤولا عن هذا الملف، ووزارة الثقافة كذلك الأمر، فإذن من المسؤول عن حماية القلة القليلة المتبقية من مباني بيروت التراثية؟ لقد حان الوقت لتحرك عاجل لوضع تشريع متكامل لهذا الملف قبل فوات الأوان”.
