أمل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي، أن “تتحول حملة سلامة الغذاء الى عمل دائم من قبل كل الوزارات المعنية”، مشددا على أن “هذه الحملة لن تتوقف الا عندما نضمن اننا دخلنا باب سلامة الغذاء”.
وقال: “كلما حصلنا على عينات ونتائج جديدة، ومؤسسات مخالفة ومطابقة سنعلن عنها”، معتبرا أن “هذا الامر هو الاسلوب الوحيد الناجح للتعامل مع هذه القضية”.
وأعلن اسماء عدد من المؤسسات المخالفة.
واشار الى انه “أرسل كتابا الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لاقفال مسلخين في البترون الى حين تسوية الاوضاع، مشيرا الى أنه “بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاقتصاد كشفنا على اهرءات القمح بمرفأ بيروت، وتببن أن محيط الاهراءات غير مستوفي الشروط، وهي بيئة حاضنة للقوارض والحشرات، بالاضافة الى وجود المياه الأسنة، ولا يوجد مجار عامة او صرف صحي، وهيكل الالية غير ملائم لنقل الحبوب، عنبر تفريغ الحمولة غير نظيف”.
ولفت الى انه “سيرسل التقرير الى وزير الاقتصاد آلان حكيم للقيام بالاجراءات، كما ارسلت الى تقريرا مماثلا الى وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر”، وقال: “أوصينا باجراءات، ولن نتسامح مع هذا الموضوع فهذه الاهراءات اساسية وتؤمن القسم الاكبر من الخبز”.
كما اذاع اسماء المؤسسات التي قامت بتسوية أوضاعها.
وأعلن أبو فاعور عن اتخاذ سلسلة اجراءات تنظيمية، لافتا الى أنه “ثبت أن القسم الاكبر من المؤسسات الغذائية غير مرخصة، كما عممت على الاطباء الكشف على المؤسسات الغذائية والطلب منها استحصال تراخيص استثمار خلال 6 أشهر أو سيتم اقفالها”، داعيا “المؤسسات الغذائية الى اصدار الشهادات الصحية الالزامية قبل اخر الشهر المقبل”.
وطلب من المؤسسات “القيام بفحص براز للموظفين كل 3 اشهر، وفحص عام كل 6 اشهر”، مؤكدا أنه “سيتم اقفال المؤسسات التي ليس لها شهادات صحية”.
والزم “المؤسسات تسجيل العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. كما “منع ادخال أي منتج غذائي للأطفال دون ال3 سنوات دون أن يتم فحصها في وزارة الصحة”.
