اصدر وزير العمل سجعان قزي، قرارا حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع الاستثناءات المرعية. ويأتي صدور هذا القرار في وقت تشهد فيه اليد العاملة اللبنانية منافسة شرسة، ومن شأن صدور هذا القرار ان يظهر للرأي العام الدور الاساسي الذي تلعبه وزارة العمل اليوم لحماية القوى العاملة اللبنانية وحماية اصحاب العمل والمؤسسات اللبنانية لان المنافسة لم تعد تقتصر على العمال فقط، بل على انشاء مؤسسات تضارب المؤسسات اللبنانية بشكل عشوائي وغير شرعي. وقد راعى هذا القرار الجديد المصلحة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل وحاجة سوق العمل والحالات الانسانية. وجاء في القرار:
يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ-الأجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:
الرئيس- العميد- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- أمين الصندوق- المحاسب- السكرتير- المستكتب- الموثق- أمين محفوظات- كمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال- أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط- رتي باستثناء عامل رتي السجاد- التمديدات الكهربائية- الميكانيك والصيانة- أعمال الدهان- تركيب الزجاج- الحاجب- الحارس- السائق- النادل- الحلاق- الأعمال الالكترونية- طاهي مأكولات شرقية- المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه- التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة- الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات- أعمال الحدادة والتنجيد- التمريض- جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية- أعمال الكيل والمساحة- أعمال التجميل- وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.
