لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس بعد المئتين على التوالي.
ولبنان أيضا بلا إدارة سياسية تؤهله لتجاوز امتحانات الأمن بكل تفرعاته، وأبرزها قضية العسكريين المخطوفين، إلى النازحين والنفط والماء والكهرباء والنفايات…
وحسنا يفعل السياسيون بالتوغل في الفراغ، لكي تطل غيمة إطارات سوداء مشتعلة تلي اعتصاما أو قطع طريق، فتصبح قضية العسكريين المخطوفين عنوانا للعجز والاستقالة من تحمل المسؤولية، فيما الأمم المتحدة تعلن بلسان نائب أمينها العام يان إلياسون، بعد لقائه عددا من المسؤولين اللبنانيين أن «سلامة لبنان وأمنه هما أولوية للمنطقة وللعالم»!
في هذا الوقت، شهدت وزارة الدفاع في اليرزة، أمس، فصلا جديدا من فصول إبرام هبة الثلاثة مليارات دولار السعودية، عبر توقيع ملحق اتفاقية الأسلحة والأعتدة العسكرية الفرنسية للجيش اللبناني بقلم كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي عن الجانب اللبناني وممثل شركة «اوداس» الأميرال إدوار غيو عن الجانب الفرنسي.
ويأتي هذا التوقيع استكمالا للتواقيع الفرنسية اللبنانية الأولية (بالحروف الأولى) نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية، على أن يذيل الاتفاق بتوقيع سعودي ـ فرنسي في الرياض، اليوم أو غدا، إيذانا ببدء تسييل الهبة إلى سلاح «يفترض أن يبدأ بالوصول إلى الجيش قبل شباط المقبل»، على حد تعبير مرجع أمني لبناني، على أن يسبق ذلك السلاح الأميركي الذي يفترض أن يتسلمه الجيش قريبا جدا من ضمن هبة المليار دولار الموكل صرفها إلى رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، حيث أنجزت حتى الآن عقود بما يزيد عن 360 مليون دولار.
وأكد المرجع الأمني لـ «السفير» أن الإجراءات الأمنية والعسكرية «ستكون أكثر زخما وتطورا ونوعية وأكثر اتساعا وتشددا في المرحلة المقبلة، فالجيش حاليا يمسك بالمفاصل وهو في حالة جهوزية، وقادر على التصدي لأية مغامرة للإرهابيين، ولم يعد بعيدا عن أن يكون مالكا لزمام المبادرة بالكامل، وكلما جرى التعجيل بالسلاح والأعتدة والذخائر التي يفتقر إليها الجيش حاليا، صارت المبادرة كاملة بيده، وعلى أساس ذلك سيبنى المقتضى والمبادرات التي تؤدي إلى تحرير العسكريين».
وحذر المرجع من أن جبهة عرسال والجرود تشكل جبهة قلق دائم، «كونها مفتوحة في أية لحظة على توترات وتطورات دراماتيكية، خصوصا أن الخطر يتأتى من جردها ويحاول اختراق الإجراءات التي يتخذها الجيش عبر الإقفال النهائي لكل المعابر، كما أن الخطر موجود في المخيمات السورية بداخلها لما تحويه من فتائل تفجير بدليل تكرار عمليات إطلاق النار على مروحيات الجيش من داخلها، وثمة صور جوية تؤكد وجود مخازن سلاح في هذه المخيمات».
وقال المرجع نفسه إن الخلايا الإرهابية تعتمد أسلوبا خطيرا، وتتوزع في مناطق لبنانية مختلفة «وهذا ما يفسر عمليات التوقيف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية، حتى أنه نتيجة كثرة التوقيفات، لم يعد هناك مكان يتسع للموقوفين المشبوهين أو المرتبطين بالإرهابيين».
وأكد المرجع أن الموقوفة سجى الدليمي أخضعت لتحقيق إضافي، «وخلافا لكل المزايدات، فقد تبيّن أنها كانت تلعب دورا أمنيا لوجستيا وتواصليا وتمويليا».
وأشار المرجع الأمني إلى أن المجموعات الإرهابية تمتلك ورقة ثمينة (العسكريين المخطوفين) «لا أعتقد أنها بوارد أن تتخلى عنها، حتى لو تم الإفراج عن كل الموقوفين في رومية».
وفيما رسم وزير الصحة وائل أبو فاعور صورة قاتمة بإعلانه عودة المفاوضات بشأن العسكريين إلى نقطة الصفر، أفاد مراسل «السفير» في الشمال غسان ريفي أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تبلغ من مرجع رسمي أن «النصرة» كلفت الشيخ وسام المصري بالتفاوض. وقال المصري لـ «السفير»: «لا مصلحة سياسية ولا مالية ولا إعلامية لنا، نحن منفتحون على الجميع، وننتظر جوابا من اللواء إبراهيم حول التكليف الرسمي من الدولة، وهناك إشارات إيجابية منه بهذا الاتجاه».
بدوره، أشار اللواء ابراهيم إلى «كثرة طباخين تهدد باحتراق الطبخة»، وقال لـ «السفير» إننا «نحتفظ بأوراق قوة كثيرة، ونريد إجماعا أكبر حولها للانطلاق بالعمل، والعمل بملفات كهذه لا يحتاج إلى عواطف بل إلى العقل والصلابة، وإلى الوقت والصبر وعدم وضع المفاوض تحت أي ضغط»، ونفى وجود وساطات جدية خارجية حتى الآن.
وأعرب النائب وليد جنبلاط عن استيائه لما آل إليه الحال في قضية العسكريين المخطوفين، رافضا الدخول في تفاصيل هذا الأمر، وقال لـ «السفير»: «نحن لا نريد أن نعطي الناس وعودا كاذبة، فلا يوجد شيء جديد، والمؤسف أن هناك الآن ملهاة أبطالها ضباط في قوى الأمن الداخلي، عنوانها «التزحيط» على المازوت الأخضر». وبسخرية أضاف: «فعلا إنها قضية كبرى تستأهل أن يتفرّغ لها كل البلد لمواكبتها ومتابعة وقائعها».
أمنيا، ساد الحذر الشديد أمس، محيط بلدة عرسال بعد التطورات الأمنية التي شهدها ليل الأحد الإثنين الماضي، حيث أحبط الجيش محاولة تسلل مسلحين من الجرود في اتجاه مواقعه، بين منطقة سرج الدبس في رأس بعلبك ووادي رافق في جرود القاع، وكذلك محاولة تسلل مسلحين من عرسال في اتجاه الجرود.
ونفذت الوحدات العسكرية إجراءات مشددة وقامت بجملة توقيفات وذلك في شبعا والمتن وطرابلس. وكذلك في عرسال حيث أوقفت خمسة سوريين كانوا يحاولون التسلل في اتجاه الجرود ورقيبا في قوى الأمن (ح. ف.) لقيامه بتهريب عناصر مرتبطين بـ «النصرة» من بيروت إلى عرسال مقابل أموال.
وقال مصدر أمني لـ «السفير» إن وجود الحزام الناسف مع مرافقي الشيخ حسام الغالي يعني أن ثمة أحزمة ناسفة كثيرة في المنطقة التي انطلقوا منها قبل توقيفهم، وأشار إلى أن أحد الموقوفين «تربطه صلة مباشرة بأمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي».
النفط… لمواجهة القرصنة الإسرائيلية
من جهة ثانية، لوّح رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة مجلس النواب إلى جلسة نفطية عامة لطرح موضوع التأخير في إصدار المراسيم والبدء بعملية التنقيب.
وشكل الاجتماع الذي ترأسه الرئيس بري في عين التينة أمس، في حضور وزير الطاقة ارتيور نظريان ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني محاولة لوضع «خطة طوارئ» لمواجهة القرصنة الإسرائيلية إذ لم يعد جائزا الاستمرار في هدر الوقت على حد تعبير بري، الذي أثار الموضوع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها بترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن إسرائيل «تقوم بسرقة موصوفة» لثروة لبنان النفطية والمائية وتخالف بذلك روحيّة القرار 1701.
وقال بري: «إذا عرضنا البلوكات الجاهزة وأهملنا البلوكَين اللذين تقرصن إسرائيل منهما مساحة 870 ميلاً بحرياً، فهذا يعني كأننا تخلّينا عنهما، الأمر الذي لا ينبغي أن نقع فيه».
أما نظريان، فأكد لـ «السفير» أنّ «فتح البلوكات لن يكون مصدر خلاف في حال تمّ إقرار المرسومَين»، مكرّراً أنّ «الأولويّة تبقى للبلوكات الجنوبية المهدّدة بالقرصنة الإسرائيلية»، إلا أنّه أوضح أن «القرار بشأن فتح البلوكات في النهاية سيكون لمجلس الوزراء، فيما ستختار الشركات وفقاً لمصلحتها المناطق التي ستبدأ التنقيب فيها».
