أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، خلال احتفال تأبيني في بلدة صديقين الجنوبية، “اننا لم نستطع أن ننتظر السلطة اللبنانية لتتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدو الصهيوني والإهمال الرسمي في منطقة الجنوب، ولذلك كانت هذه المقاومة التي ستستمر متحملة لمسؤولياتها في مواجهة العداون الإسرائيلي أيا كانت الظروف، وهذه ثابتة نتمسك بها، ولذلك لا غضاضة عندنا في أن نلتقي مع أي أحد في لبنان تحت سقف الثوابت التي نلتزم بها والتي يمكن التعبير عنها بثابتتين أساسيتين هما الإستمرار في مقاومة الإحتلال والعدوان الإسرائيلي، وأن يكون الحكم في لبنان قائما على الشراكة والتوازن”.
وقال :”إننا إذ ندرك اليوم التحديات التي يواجهها وطننا، فإننا لم نتوان عن تحمل مسؤولياتنا في الدفاع عنه كما لم نتأخر عن مواجهة العدو الإسرائيلي، وعندما رأينا أن الخطر التكفيري يتهدد لبنان بادرنا إلى حمايته وحماية المقاومة منه، وواجهنا هذا الخطر ولا نزال لأننا اكتشفنا منذ البداية حجم تهديده للبنان، إلى أن استفاقت دول العالم على خطورته وشكلت تحالفا بينها لمواجهته، وما فعلوه منذ أشهر في مواجهته لا يعادل شيئا مما فعلناه نحن وأخوتنا في العراق وسوريا في تصدينا له وتكبيده الخسائر والهزائم، وبالرغم من امتلاك هذا التحالف للعديد من الطائرات والقوات لم يستطيعوا دفع التكفيريين إلى الوراء، وهذا إنما حصل عن طريق الجيش السوري والقوات العراقية والحشد الشعبي وقوات الدفاع الوطني والقوى التي تدرك أن هذا الخطر التكفيري يهدد البلاد والعباد على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية”.
اضاف :”من الواجب على المسؤولين في لبنان الذي يواجه الخطر التكفيري أن يقفوا أمام هذه اللحظة، ونرى أنه من المناسب في هذه الحال التي يعيشها الوطن أن نعمد إلى تقليص الفجوات بين القوى السياسية، وأن نسعى معا إلى التخفيف من حدة الإنقسام السياسي القائم، وأن نقوم بالخطوات التي من شأنها أن تنعكس ارتياحا وطمأنينة لدى اللبنانيين جميعا”.
وتابع :”إننا رحبنا بانطلاق الحوار بين القوى السياسية جميعا لأنه له فضيلة على الدوام في إمكانية أن يتجنب مساوئ الفهم للمواقف في المواجهة السياسية، ونحن نعتقد اليوم أن ثمة موضوعات تستأهل من اللبنانيين أن يطرحوها بالحوار بينهم، ومنها كيفية مواجهة الإرهاب التكفيري على الصعد الإجتماعية والثقافية والإعلامية والدينية بحيث يمنع هذا الإرهاب من إيجاد بنى تحتية في أوساط اللبنانيين بأسباب مختلفة، ومن القضايا التي يمكن الحوار بشأنها أيضا هي تفعيل المؤسسات الدستورية سواء في مجالي السلطة التنفيذية أو التشريعية حيث أن هناك الكثير من القضايا التي ينتظر اللبنانيون من المعنيين القيام بخطوات في صددها”.
واوضح ان “في مجلس الوزراء الكثير من الموضوعات الهامة ومنها أهمية الحفاظ على ثروة لبنان النفطية وعلى حقه في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وهذه الثروة يجب أن تكون حافزا للقوى السياسية جميعا من أجل العمل للدفاع عنها، لأنه ثمة جزءا من الحق اللبناني الآن مغتصب بفعل الإدعاء الإسرائيلي الذي جعل 860 كلم مربع من المنطقة الإقتصادية الخالصة ممتنعة على لبنان بحسب الأمم المتحدة لأنه ادعى أنها جزء من منطقته الاقتصادية الخالصة، وهذا حق يجب أن يستعاد وعلينا جميعا أن نعمل من أجل ذلك، ولكننا في المقابل لم نتقدم بعد في مجال الاستفادة من هذه الثروة النفطية على الرغم من أننا نحتاج إلى استثمارها من أجل معالجة أزماتنا الإقتصادية والإجتماعية”.
وتابع :”كما أن هناك الكثير من الموضوعات التي يمكن أن تبحث في مجال تفعيل السلطة التنفيذية، فهناك الكثير على جدول الأعمال يفترض أن يبحث وأن يقر من سلسلة الرتب والرواتب إلى الموازنة إلى تنظيف مجرى نهر الليطاني من المنبع إلى المصب، لأن هذه الثروة الوطنية اللبنانية التي كانت نعمة للبنانيين تحولت هذه الأيام إلى نقمة عليهم، فحجم التلوث في بحيرة القرعون ومياه نهر الليطاني هو الأسوأ في العالم، وهذا يؤثر على كل المناطق التي تروى بمياه هذا النهر”.
وختم :”ويبقى هناك الكثير من المسائل التي يمكن أن تطرح للحوار، لذلك فإننا منفتحون بإيجابية على الحوار الوطني الذي يؤدي إلى تثبيت الوحدة الوطنية وإلى منع الإنقسامات الحاصلة من تصديع الموقف اللبناني، ونحن كما نعمل في الإطار الميداني المقاوم فإننا نعمل في الإطار السياسي بهدف الحفاظ على المقاومة وعلى لبنان، وضمن هذين الإطارين ستمضي خطواتنا السياسية وستسمر المقاومة في عملها للحفاظ على بلدنا على النحو الأفضل”.
