أعرب مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في الدوحة، في بيانه الختامي عن دعمه لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي. واعُتبر البيان بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة والدوحة التي تتهم بدعم الإخوان المسلمين. وأقر قادة دول المجلس إحداث جهاز شرطة موحد وقوة بحرية مشتركة.
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي جميعها في نهاية قمتها السنوية في الدوحة الثلاثاء، دعمها التام لمصر ولرئيسها عبد الفتاح السيسي، وأكد البيان الختامي “مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبا في ما يحقق استقرارها وازدهارها”.
كما شدد البيان، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة المختصرة، أن المجلس “جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السسيي المتمثل بخارطة الطريق”.
واستمرت القمة حوالى ساعتين، وكان يفترض أن تستمر ليومين قبل أن يتم الإعلان عن اختصارها في يوم واحد دون إعطاء أي تفسير لهذه الخطوة.
واعتبر البيان الختامي بداية مرحلة جديدة في العلاقات القطرية المصرية. وقال مسؤول قطري لوكالة الأنباء الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن “مجرد انعقاد القمة” وجلوس القادة على طاولة واحدة “هو نجاح بحد ذاته”.
واندلعت الأزمة الأشد في مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 1981، عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين في آذار/مارس سفراءها من الدوحة.
وتتهم الدوحة بدعم الإخوان المسلمين خصوصا في مصر، فيما الرياض وأبوظبي تعدان من أبرز الداعمين لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واتهمت قطر أيضا بإيواء معارضين خليجيين وبتجنيس مواطنين بحرينيين سنة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، توصلت دول الخليج بفضل وساطة كويتية إلى اتفاق مصالحة وتقرر إعادة السفراء إلى الدوحة فيما دعا العاهل السعودي مصر ضمنا إلى الانفتاح على قطر التي كانت من أبرز داعمي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
إحداث جهاز شرطة موحد وقوة بحرية مشتركة
أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ذات البيان إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة أنتربول خليجي مقره أبوظبي، كما أقروا إنشاء قوة بحرية مشتركة.
وأكد البيان الختامي للقمة أن قادة مجلس التعاون الخليجي أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي، ورحبوا “بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة”.
كما أكد البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على إنشاء قوة بحرية مشتركة.
وقال البيان الختامي إن “المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته ال13 ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81”.
ولم يشر البيان إلى مقر هذه القوة لكن من المتوقع أن تدار من البحرين.
إلا أن القمة لم تقر بشكل نهائي إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى “عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ودعا إلى تكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس”.
