اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري ان “لا جديد بالنسبة لتحديد موعد انطلاق الحوار المُرتقب بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” وجدول الاعمال بإنتظار عودة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري من الخارج”، مرجّحاً ان “تعقد اوّل جلسة حوار اواخر الشهر الحالي”.
واوضح في اتصال مع “المركزية” انه “فور انجاز جدول الاعمال يحدد موعد الحوار وممثلي الطرفين”، وقال رداً على سؤال “بمجرّد التطرق الى مسألة تنفيس الاحتقان المذهبي التي ستكون على جدول اعمال الحوار سيُصار حكماً الى البحث في الخطة الامنية، ومن المرجّح ان يتطرّق المتحاورون الى موضوع قانون الانتخاب”، مُشبّهاً ظروف الدعوة الى الحوار الان بالظروف التي سبقت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام التي وصفها الرئيس سعد الحريري بـ “حكومة ربط النزاع” وفق 3 عناوين”.
واذ امل ان “يخرج الحوار بنتائج، علماً ان التجارب السابقة مع “حزب الله” غير مُشجّعة بحيث انقلب على كل ما اتّفقنا عليه على طاولة الحوار”، اكد ان “على رغم كل ذلك يجب ان نأمل خيراً بالمستقبل”.
الى ذلك، تمنّى حوري ان “تنتج عن الحركة الدبلوماسية التي تشهدها بيروت حلحلة في الملف الرئاسي، لكن في النهاية القرار عند اللبنانيين”، مرحّباً “بما اعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بانه مستعد لزيارة الرابية لحلّ هذا الملف”، مؤكداً اننا “لن نتطرّق في حوارنا مع “حزب الله” الى بورصة الاسماء المرشّحة للرئاسة، انما سنبحث في “خرق” في المبدأ، فاذا ما نجحنا يتحوّل الى حوار وطني لان الرئاسة ليست شأن حوار ثنائي فقط”.
وفي ملف العسكريين المخطوفين، شدد حوري على اهمية “عدم مناقشته في الاعلام، لانه اساء جداً اليه وزاد الامور تعقيداً”، داعياً الى “ترك الحكومة للقيام بواجباتها”، ومؤكداً اننا “نؤيّد كل خطوة تتّخذها في هذا المجال”.
