لاقت “القنبلة العقارية” التي فجرها وزير المال علي حسن خليل ترحيباً عند اكثر من جهة فضلا عن المواطنين بعد الكشف عن الاعتداءات على مشاعات الدولة واملاكها في اكثر من بلدة في المحافظات. وكان افراد هذه العصابات قد استفادوا من غياب السلطات المعنية ومنع هذه التعديات في اعوام الحرب . واستمر ابطالها في تزوير الخرائط والمستندات و قضم هذه المساحات وكأنهم ورثوها من اجدادهم. ولا تنتهي القصة عند هذه الحدود بل وصلت الى اقدام الالوف من المواطنين على تشييد منازلهم على اراضي المشاعات ، الامر الذي لن يحل بسهولة واعادة هذه الحقوق الى الدولة. وما حصل في بلدة القنطرة في الجنوب مثال على فضيحة تطيير عقاراتها وسلبها ، وهي واحدة من القرى التي خسرت مشاعاتها على غرار ماحصل في بلدات عدة في الشمال والبقاع.
وتؤكد جهات متابعة لملف هذه العقارات لـ”النهار” انه يسجل للوزير خليل انه فتح “ابواب هذه المغارة وان المطلوب متابعتها الى النهاية ومحاسبة كل المعتدين وكل من ساهم في مساعدتهم في الدوائر العقارية”.
وترى انه من الصعوبة استرجاع الاراضي التي شيدت عليها منازل في مناطق عدة” والمهم حماية ما تبقى من هذه المشاعات من املاك الدولة التي تم الاعتداء عليها وخصوصاً في الاطراف التي سيطر عليها متنفذون كثر وبدعم من شخصيات وقوى سياسية”.
وبعد احالة خليل 55 موظفاُ في الشؤون العقارية على التحقيق، يطرح اللبنانيون سؤالاً: هل تستطيع الاجهزة القضائية الوقوف في وجه “حيتان الاراضي” الذين التهموا كل هذه المساحات فضلاً عن الاملاك البحرية والنهرية التي شملوها في “عطفهم”.
