على رغم اجتماعها الرابع، لم تبدأ لجنة التواصل النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية وفق “الحياة” البحث الجدي، في انتظار عودة النائب مروان حمادة للبدء بنقاش فعلي في جلسة الأسبوع المقبل. واستمر النقاش أمس انطلاقاً من اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قدمه النائب علي بزي والقائم على اعتماد 64 نائباً على أساس النظام الأكثري في الأقضية، و64 نائباً على أساس النظام النسبي في المحافظات.
وفيما تخللت الاجتماع وجهات نظر متباينة وبقيت المواقف متباعدة في شأن اقتراح بزي والاقتراح الثاني المقدم من “المستقبل” و”الاشتراكي” و”القوات”، ركز أعضاء اللجنة على احترام التوازنات والخصوصيات، وخصوصاً السنية والشيعية والدرزية والتمثيل المسيحي. وتم التوافق على بدء مناقشة الدوائر، فإذا تم الاتفاق يبدأ البحث في الموضوع النسبي والأكثري في كل دائرة ومنها يجري الانتقال الى المحافظات وسواها.
ولفت “الديار” ان معظم الكتل النيابية ترفض، مشروع النائب علي بزي وترفض النسبية وان “الطوائف تريد مشاريعها”، واشارت الى ان “القوات” تجاوبت وحدها مع طرح بزي لجهة النسبية مع بعض التعديلات اي 68 نائبا على اساس الاكثري و60 نائبا على اساس النسبية. اما الكتل الاخرى فتحكمت بهواجسها ومشاريعها وهذا ما ادى بالنائب روبير غانم الى الحديث عن ضرورة الاخذ في الاعتبار هواجس وخصوصية الوضع السني- الشيعي والوضع الدرزي في الجبل والوضع المسيحي عموما.
وقالت مصادر “الديار” ان لا مؤشرات على امكان وصول اللجان النيابية الى توافق حول مشروع قانون للانتخابات ولاحظت انه رغم ان اقتراح بزي يأخذ من كل الاقتراحات التي تقدمت بها الكتل النيابية ويحاول مقاربة كل الهواجس لكن النقاشات حتى الآن تستبعد الوصول الى توافق على مسودة اقتراح حول فترة الشهر. اضافت ان مواقف ممثلي الكتل النيابية تظهر تمسك كل كتلة برؤيتها لقانون الانتخابات.
