يبدأ رئيس الحكومة تمام سلام الاثنين المقبل زيارة الى بروكسيل تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها المسؤولين الاوروبيين. وتأتي الزيارة الاولى لرئيس الحكومة الى العاصمة الاوروبية بعد مناقشات جمعت الجانبين اللبناني والاوروبي، وهي تلي “التغيير” الذي طاول الادارة الاوروبية من خلال الانتخابات والتعيينات التي تمت في الفترة الماضية.
في لقاء اعلامي لمناسبة الزيارة، اوضحت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست ظروف الدعوة، فأشارت الى ان الاوروبيين “مروا بفترة انتقالية، وتسلمت اللجنة الاوروبية الجديدة اعمالها في اول تشرين الثاني، على ان يتسلم رئيس المجلس الاوروبي البولوني دونالد توسك مهماته في اول كانون الاول. من هنا، فان تزامن زيارة الوفد اللبناني مع التسليم والتسلم بين رئيسي المجلس الاوروبي السلف هيرمون فون رومبوي والخلف توسك سيحول دون لقاء سلام الرئيس الجديد من دون ان يعني ذلك ان لا امكان للقاء آخر مستقبلا”.
يضفي الاوروبيون، على زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الى بروكسيل، جانبين، احدهما تنفيذي وآخر تشريعي تدلل عليهما “مروحة” لقاءات سلام الذي سيجتمع برئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، ورئيس اللجنة الاوروبية جان – كلود جونكر، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ومفوض الشؤون الانسانية وادارة الازمات كريستوس ستيليانيديس، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار والتوسع يوهانيس هان. كما انه سيلقي كلمة امام لجنة الشؤون الخارجية. وعلى هامش الزيارة، ثمة “زيارة بلجيكية” تترجمها لقاءات رئيس الحكومة مع المسؤولين البلجيكيين.
وأوروبيا ايضا، ينظر الى الزيارة من زوايا عدة. الا ان لبّها يتلخص بعبارة: “لا تنسوا لبنان في ظل التحديات الاقليمية”، كما تقول ايخهورست. و”عدم النسيان” هذا يترجم تجاريا عبر محافظة لبنان على كونه الشريك التجاري الاول للاتحاد الذي يبقى الجهة المانحة الاولى للبنان، وكذلك امنيا من خلال الدعم الاوروبي للقوة الدولية في الجنوب، اضافة الى الجيش والقوى الامنية اللبنانية. اما سياسيا، فتبقى رسالة الاتحاد هي هي “تمني حصول اتفاق سياسي على رئيس للجمهورية وقانون للانتخابات، فضلا عن اسئلة اقليمية سيسمعها الجانب اللبناني وتتناول موقف لبنان من شؤون المنطقة ولا سيما بالنسبة الى سوريا وفلسطين واسرائيل وايران، وكيف يمكن ان يساعد الاتحاد الاوروبي في هذه المجالات”. ووقت تعكس لقاءات موغيريني والمسؤولين الاوروبيين التوجه الاوروبي المستمر لحل القضية الفلسطينية ودعم الحل السياسي في سوريا ولا سيما مهمة الموفد الدولي ستيفان دو ميستورا، تذكّر ايخهورست “بأهمية دعم المبادرة العربية للسلام التي ولدت في بيروت لتشمل لبنان والمنطقة”.
اقتصادياً، تتكرر التمنيات لإقرار الاقتراحات التشريعية العالقة في البرلمان اللبناني والتي تتطلب اتفاقا. في مقدمها التشريعات المتعلقة بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، علماً ان انضمام لبنان الى هذه المنظمة الدولية قد “يجعل وضعه اكثر قوة” ولا سيما لجهة طلب المساعدات وجذب الاستثمارات. وتعلق ايخهورست:” المراوحة على مستوى اتخاذ القرارات لن تفيد البلاد. لا موازنة منذ 2005 مثلا. هل هذا ممكن؟”.
وفي رد على اسئلة الاعلاميين، نفت ايخهورست امكان حصول تسليم اوروبي بفراغ رئاسي طويل من خلال دعوة رئيس الحكومة، موضحة انه “في ظل الوضع الحالي يبدو مجلس الوزراء مسؤولا بموجب الدستور. ومجددا، نشجع ان يكون هناك رئيس جديد وقانون انتخابات وبرلمان جديد. لقد حصلت انتخابات في تونس مثلا”.
وآثرت عدم الرد عما اذا كان سينتج من الزيارة اعلان مهم ولا سيما لجهة النازحين، مكتفية بالقول: “لننتظر يوم الاثنين”.
وعن انتقاد سفراء معنيين بتزويد اللاجئين المساعدات لورقة العمل اللبنانية المتعلقة باللاجئين، ردت ايخهورست بشرح مسهب “عن انتشار الفقر في المناطق اللبنانية ووجود 30 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر قبل الازمة السورية (…) واول رسالة نقلناها الى الحكومة تمثلت في اولوية شمول الخدمات المناطق الاكثر فقرا. لقد بدأوا بدعم المجتمعات المضيفة للاجئين، غير ان ثمة مناطق كثيرة بلا لاجئين تحتاج الى تنمية. والمطلوب خطة تنمية رسمية (…) السؤال يبقى في كيفية ادارة الازمة كدولة في هذه الظروف. ورسالتنا واضحة، انها مسؤولية مشتركة”.
واذ كشفت ان لبنان سيقدم مع الامم المتحدة خطة جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين في الاسبوعين المقبلين، نوّهت بالبلد “الذي يحترم القانون الدولي”، مكررة ان لبنان يحتضن اكبر عدد من اللاجئين.
وعن تكرار الدعوات الى الحوار بين اللبنانيين على وقع ترحيل المفاوضات النووية بين ايران والغرب 7 اشهر، اكتفت بالقول: “الحوار مهم جدا وهو يتطلب ارادة من الطرفين. هذه رسالة نرحب بها”. الا انها اعتبرت ان للاوروبيين وجهة نظر مختلفة “اذ لا ربط بين ما حصل في فيينا مع لبنان، وفي فيينا (يطرح) الملف النووي”.
ورأت ان الحوار “يمكن ان يبدأ في اي وقت واي ساعة”، مشددة على ان “لا حوار وطنيا بلا رئيس، لكن في الوقت نفسه لا يمنع غياب الرئيس حصول حوار”. وآثرت عدم الاجابة عن سؤال يتعلق بامكان بلوغ الحوار شكل مؤتمر تأسيسي.
