4 عينات غير مطابقة من أصل 75 في النبطية والحملة مستمرة

لا تزال أصداء ما اعلنه وزير الصحة وائل أبو فاعور، في مؤتمره الصحافي أمس، عن ضبط 4 مؤسسات مخالفة في مدينة النبطية، فضلاً عن دعوته اقفال مسلخ شعيب في بلدة الشرقية ومحلاً لذبح الدجاج في محلة تول التابعة لبلدية الكفور، تتفاعل بين الأوساط “النبطانية” التي قالت، عبر بيان تجمع الأندية والجمعيات، أنّ النتيجة الصحية “انجاز جديد يضاف الى رصيد بلدية النبطية المنكبة منذ سنتين على حملة مراقبة سلامة الغذاء من مسلخ النبطية الذي وصفه الوزير بالجيد جداً الى المستهلك”.

وكانت بلدية النبطية أصدرت بياناً اليوم، ذكرت فيه أن “المؤسسات الغذائية المذكورة في الاعلام والمخالفة نسبياً لم تشارك في برنامج سلامة الغذاء الذي اعدته البلدية منذ سنتين، تاركين للمؤسسات حرية الإلتزام معنا، ومنها ما غرمناه بسبب مخالفاته (…). وعلى رغم ذلك، فهي نتيجة مؤسفة بالنسبة الى مجهودنا ورقابتنا، لا سيما اننا نسعى الى فرض القانون في اطار الصحة العامة. لذلك ستعمم المشاركة على كل المؤسسات كواجب ضمن النطاق الجغرافي للنبطية”.

ما هي المؤسسات التي استوفت الشروط الصحية اللازمة؟
ودعت البلدية وزارة الصحة الى “المزيد من الدقة في التحديد، خصوصاً بالنسبة الى تشابه بعض اسماء المؤسسات مما سبب احراجاً للبعض، لا سيما كل ما هو خارج النطاق الجغرافي للنبطية، ومن ذلك نذكر مسلخ شعيب في محلة تول الخارجة عن نطاق المدينة”.

الحملة مستمرة على رغم نقص المراقبين

وفي إطار حملة وزارة الصحة المستمرة في قضاء النبطية، علمت “النهار” ان “مراقبي الوزارة المنتدبين قاموا بمسح شامل لكل المؤسسات العاملة في النطاق الجغرافي للنبطية لناحية حيازة عمالها الشهادات الصحية ومراعاتها شروط النظافة العامة والبناء السليم، كما قاموا بتسليم المختبر 75 عينة لفحصها، مع العلم أنه تم أخذها في شكل عشوائي من مؤسسات عاملة في منطقة النبطية، وليس المدينة فقط. وبحسب النتيجة المعلنة من الوزير، لم يكن هناك سوى أربع عينات فقط غير مطابقة من أصل 75، بالإضافة الى عينة غير مطابقة ذكرت في اللائحة الأولى”.

وعلم ان “المسح بدأ يشمل ايضاً كل المؤسسات العاملة في القرى المجاورة للنبطية، على رغم عددها المحدود نسبياً نتيجة تركز الخدمات في المدينة التي لا تزال تشهد حركة للمراقبين الصحيين في اتجاه مؤسساتها الغذائية على رغم النتائج المعلنة”.

اما في ما خص نتيجة المسالخ، فسألت مصادر محلية عن “سبب فتح مسالخ خاصة طالما ان هناك مسلخاً تابعاً لبلدية النبطية في حال جيدة جداً ومطابق بدرجة عالية للمواصفات”، لكنها دعت الى “تسوية اوضاع هذه المسالخ سريعاً بمواصفات عالية، إذا ما تقرر إعادة فتحها لا سيما بعد قرار الوزير بإقفالها”.

والمياه مراقبة أيضاً

وكشفت معلومات لـ”النهار” أيضاً، ان “مصادر المياه التي تعتمد عليها النبطية وقراها، أي مياه آبار فخر الدين أو مصلحة مياه نبع الطاسة لا تعاني أي تلوث بحسب نتائج الفحوص المخبرية الدورية التي تجريها مصلحة المياه والبلدية، لكن المراقبين الصحيين عمدوا الى إرسال 6 عينات جديدة من المياه في مناطق معينة تعتمد على آبار ارتوازية موجودة في بعض القرى، غير آبار فخر الدين ونبع الطاسي بعد ظهور حالات التهاب الكبد في بعضها”.

لا شك في أن ما فعتله بلدية النبطية كان بمثابة “قيمة مضافة” لعمل المراقبين الصحيين في المدينة، لا سيما أن قضاء النبطية لديه ثلاثة مراقبين صحيين فقط، وسيارة تابعة لبرنامج التحصين المستمر، بينما المراقبة الصحية الشاملة، وفق معلومات خاصة لـ “النهار”، تحتاج الى 5 أشخاص لطبابة قضاء و5 مراقبين صحيين في مركز قضاء النبطية فقط، فضلاً عن 3 الى 5 مراقبين في كل مركز قضاء (حاصبيا- مرجعيون- بنت جبيل). فمتى يبادر الوزير أبو فاعور الى سد النقص لتحقيق المزيد من الرقابة على سلامة الغذاء جنوباً؟

السابق
خيارات شائكة في سورية
التالي
الامطار تنحسر ابتداء من المساء.. واحذروا «الجليد» في الليل