كتبت “الديار” تقول : تعول معظم القوى السياسية اللبنانية على ما ستؤول اليه الامور بين حزب الله والمستقبل لجهة الحوار بينهما، ومتى سينطلق؟ وكيف؟ وماذا سيقول الرئيس سعد الحريري في اطلالته التلفزيونية غداً، وهل ستنعكس المتغيرات على الصعيد الدولي على ملفات الداخل في ظل حديث متقدم عن محادثات ستشهدها روسيا بين النظام السوري وقيادات في المعارضة السورية وعلى رأسها معاذ الخطيب وآخرين وعن دعم اميركي لهذه المفاوضات في مقابل زيارة الرئيس العراقي الى السعودية وبدء مرحلة جديدة من العلاقات، وعودة قطر الى حضن مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى الملف النووي الايراني ومرونة واشنطن واوروبا في التعامل مع هذا الملف وترجم امس باطلاق 900 مليون دولار من ارصدة ايران المجمدة في واشنطن، وايداعها في المصرف المركزي الايراني، وسيدخل هذا المبلغ شهرياً الخزانة الايرانية طوال فترة التمديد للمفاوضات الى اول تموز، خصوصاً ان وزراء خارجية واشنطن وموسكو وايران تحدثوا عن ايجابيات في المفاوضات وازالة العديد من الفجوات.
هذه الاجواء الدولية الايجابية، يعتقد اكثر من مرجع نيابي انها ستنعكس ايجاباً على لبنان وبدء الحوار فيه على مختلف المواضيع وتحديداً ملف رئاسة الجمهورية والاستقرار ودعم الحكومة. ومن هنا، يعتقد المرجع المذكور ان الاطراف اللبنانية جميعها ستبدي مرونة بشأن استئناف الحوار، وان تيار المستقبل وحسب المؤشرات الاولية يلاقي دعوة السيد حسن نصرالله للحوار بكل ايجابية.
وهذه الاجواء الايجابية عكسها السفير السعودي علي عوض عسيري للرئيس بري وقال له: “بصراحة كلية ان ادبيات وسياسات المملكة فيما يتعلق بلبنان مع اي شيء يؤدي الى مصالحة اللبنانيين ونحن نؤيداي حوار كان”.
اما بري فقال للعسيري: “لقد توجسنا من كلام المندوب السعودي في الامم المتحدة، بادراج حزب الله على لائحة الارهاب، وانعكاس هذا الموقف على لبنان والمسعى الحواري”، فرد السفير السعودي بالقول: “الامران يختلفان وان لا علاقة لاحدهما بالآخر”، وقال: “حوار المستقبل حزب الله يخصهما ونشجعه ان كان فيه مصلحة للبنان ونتمنى ان يتحاور الجميع”.
وعلم ان السفير الاميركي ابلغ الرئيس بري اثناء زيارته له في عين التينة انه “ذاهب الى بلاده باجازة، وليس عندي اي معلومات عن مفاوضات فيينا، الا ما قاله وزير الخارجية جون كيري، وان السفارة لم تتلق بعد رسمياً نتائج المفاوضات وما توصلت اليه”.
وفي موضوع الحوار، قال الرئيس بري: ما زلت انتظر كما قلت في السابق مشروع جدول الاعمال، وقد ذهبوا الى سعد الحريري لاستكمال هذا الموضوع ولم يردني بعد اي شيء، ولا نستطيع ان نقول شيئاً قبل ذلك. ولذلك نقول “لا تقدم ولا تراجع”، بانتظار الرد.
وسئل عما سيقوله الحريري في مقابلته التلفزيونية فقال “ليس لدي معلومات حول ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية يوم غد، ولكن من غير المعقول ان يقول انه ضد الحوار”.
تبادل اسرى بين حزب الله والجيش الحر
هل تنعكس عملية التفاوض الناجحة بين حزب الله والجيش السوري الحر غير المباشرة وعبر وسيط سوري ايجابا على ملف العسكريين وتسرع في اطلاقهم.
بعد تبادل الاسرى بين الطرفين عبر افراج الجيش الحر عن اسير حزب الله عماد عياد مقابل افراج الحزب عن اسيرين للجيش الحر، وهل سيؤدي ذلك الى تقدم في ملف المخطوفين العسكريين لدى جبهة النصرة و”داعش”؟ خصوصا ان التفاوض بين حزب الله والجيش الحر سيفتح الكثير من المعابر وسيزيل العديد من العقبات بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة وداعش من اجل اطلاق سراح العسكريين لدى المسلحين مقابل افراج الحكومة اللبنانية عن عدد من الاسرى في السجون اللبنانية علما ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اكد مرارا ان الحزب يؤيد موقف الحكومة اللبنانية بعملية التفاوض مع المسلحين لاطلاق اسرى الجيش وان حزب الله مع المقايضة شرط ان تحسن الحكومة اللبنانية عملية التفاوض.
واشارت معلومات ان عماد لبنان عياد تم اسره من قبل الجيش السوري الحر خلال الاشتباكات التي وقعت في جرود عسال الورد منذ 50 يوما بين حزب الله والجيش الحر وان العقيد السوري المنشق عبدالله الرفاعي والذي يتولى رئاسة اركان الجيش الحر اعتقله الجيش اللبناني منذ اسابيع تولى التحقيق مع عماد عياد وان شريط فيديو بثه الجيش الحر عن التحقيق يظهر فيه العقيد السوري الرفاعي يتولى التحقيق.
علما ان القضاء اللبناني افرج عن العقيد السوري وسلمه الى الامن العام اللبناني. وهناك ما يؤكد بأن الرفاعي ما زال محتجزا في الامن العام للتوسع في التحقيق معه.
واشارت المعلومات ان وسيطا سوريا تولى المفاوضات غير المباشرة بين حزب الله والجيش الحر حتى تمت عملية التبادل صباح امس في القلمون.
ورغم السرية التي سادت عملية التفاوض هناك معلومات تشير الى ان الاسيرين من الجيش الحر اللذين افرج عنهما هما مسؤول العمليات السرية في الجيش الحر ابو محمد المارعي ومرافقه، لكن قناة “الجديد”، قالت: “ان الاسيرين هما مرعي مرعي ومرهف عبد الغني الريّس، وان الحزب اسرهما بعد عملية امنية تلت اعتقال عياد”.
وفور شيوع خبر اطلاق عياد عمت اجواء الفرح الضاحية الجنوبية وسمع اطلاق الرصاص وبثت مكبرات الصوت خطبا للسيد حسن نصرالله، ووصل عياد الى منزله في حي الليلكي مساء امس وسط استقبال شعبي حاشد تقدمه الشيخ نبيل قاووق الذي القى كلمة اشار فيها الى ان الفرحة لم تكتمل الا باطلاق سراح العسكريين المخطوفين وعودة المعتقلين من السجون الاسرائيلية. ونقل تحيات السيد حسن نصرالله الى الاسير المحرر وعائلته.
ملف العسكريين المخطوفين
اما في ملف العسكريين المخطوفين فلم يحصل اي تطور جدي في ظل عملية توزيع الادوار بين داعش والنصرة في الملف. وبينما كانت النصرة حسب مصادر متابعة تبدي مرونة في هذا الملف انقلبت الادوار حاليا واصبح التشدد من النصرة والمرونة من داعش.
وتكشف المصادر العليمة ان الحكومة اللبناينة اعلنت استعدادها للتفاوض والقبول باطلاق عدد من المعتقلين ومن بينهم عماد جمعة الذي اعتقل في 2 اب الماضي مع بدء الاشتباكات مع الجيش. لكن المماطلة جاءت من المسلحين كما ان سوريا ابلغت مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم استعدادها للتفاوض وتسهيل مهمة المفاوض اللبناني وانها تنتظر تسليمها اسماء الموقوفات التي تطالب “النصرة” و”داعش” باطلاقهن.
وتابعت المصادر العليمة في المقابل فان المسلحين لم يسلموا الموفد القطري اي اسماء حتى الان.
وامس اجتمع اهالي المخطوفين باللواء محمد خير في السراي ووضعهم في اجواء الاتصالات واكد لهم انها مستمرة وكشف لهم مماطلة جبهة النصرة بتسليم الاسماء فيما المفاوضات مع داعش تسير بشكل جيد. فيما افاد المتحدث باسم الاهالي حسين يوسف ان قلق الاهالي يعود الى المعلومات غير الرسمية التي وصلتنا عن تجميد الموفد القطري لوساطته وتبين انها غير صحيحة.
لا توافق على قانون علي بزي الانتخابي وبري غير مرتاح
من جهة اخرى> شارفت المهلة التي اعطيت للجنة الفرعية النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب على الانتهاء في اواخر الشهر الحالي. وما زالت الخلافات تعصف بين اعضائها في ظل سعي كل فريق الى قانون انتخابي على مقاسه.
وعلم ان النقاشات ما زالت تدور حول المشروع المقدم من النائب علي بزي، مناصفة بين الاكثري والنسبي، ولم يتم تقريب المسافات، وما زالت التباينات واسعة، رغم الحديث عن قبول جنبلاطي بالمناصفة، وبالتالي فان اللجنة ستقدم ملخصا عن اعمالها للرئيس بري وهو من سيقرر لجهة طرح كل المشاريع على الهيئة العامة او تأجيل البت لظروف افضل.
لكن مصادر مشاركة في الاجتماع كشفت ان الهوة ما زالت واسعة ولم يتم التوافق على شيء، وكل فريق لديه وجهة نظر وكيف يمكن التوافق بشهر والخلاف على قانون الانتخاب عمره من عمر الاستقلال اللبناني حيث لم يتم الاتفاق على قانون موحد للانتخابات يرضي الجميع، وبالتالي المشكلة ستبقى قائمة.
وقال النائب روبير غانم مقرر اللجنة “نحن مكلفون بدرس اقتراح الزميل علي بزي، فاذا توصلنا الى تعديل بالتوافق كان به، والمهم في نهاية الشهر سواء توصلنا ام لا فسيكون للهيئة العامة الكلمة الاخيرة والفصل، وهناك جلسة نهار الخميس وسنرى كيف ستسير الامور.
من جهة اخرى، ابدى الرئيس بري امام زواره عدم ارتياحه لاجواء وسير النقاش داخل لجنة قانون الانتخابات، مبدياً ملاحظات عديدة حول اسباب عدم ارتياحه ومنها:
1- المماطلة داخل اللجنة.
2- التسريبات الاخيرة حول نية ربط التيار العوني هذا الموضوع بمصير جلسة تفسير المادة 24 من الدستور التي يطالب بها، وبالمناسبة فان بري اجرى اتصالات مع الكتل النيابية لم تستكمل نتائجها بعد، فبعض الكتل اجابت والبعض الاخر تريث. علما ان نصاب الجلسة يحتاج الى الثلثين.
3- هناك تراجع عما اتفق عليه في جلسة التمديد حول بند وحيد في جدول الاعمال في اللجنة وهو اقتراح القانون المختلط المقدم من النائب علي بزي 64 اكثري و64 نسبي.
المسافات متباعدة في ملف الخلوي
في موضوع الخلوي فالمواقف ما زالت على حالها ولم يتم التوصل في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تمام سلام وحضره الوزراء بطرس حرب ومحمد فنيش وجبران باسيل الى حلول او تقريب لوجهات النظر، واتفق على عقد اجتماع آخر في 5 كانون الاول حيث سيعطي الوزير حرب رأيه بالملاحظات التي ابداها فنيش وباسيل بالنسبة لدفتر الشروط. واشارت المعلومات ان الامور ما زالت بحاجة للمزيد من البحث خصوصا ان العلاقة بين الوزيرين حرب وباسيل متوترة ويطغى هذا التوتر على اجواء الاجتماعات.
ضغوط على اعضاء الدستوري واستبعاد ابطال التمديد
10 أيام فقط تفصل المجلس الدستوري عن اتخاذ قراره بالطعن المقدم من تكتل التغيير والاصلاح بشأن التمديد للمجلس النيابي حيث يصبح التمديد واقعا بعد 15 يوما اذا لم يتخذ المجلس اي قرار علما ان المهلة بدأت الجمعة الماضي في 21 تشرين الاول وتنتهي في 5 كانون الاول، وان قرار الدستوري لرد الطعن او قبوله يحتاج الى أكثرية 7 اصوات، واذا تعذر تأمين 7 اصوات يصبح التمديد واقعا، على ان عقد الاجتماع يحتاج الى حضور 8 اعضاء. واكد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان ان اجتماعات المجلس ستبقى مفتوحة لاصدار قرار الطعن. وان المجلس عقد جلسته “الثلثاء” امس حدد خلالها الخطوط العريضة لمسودة القرار وسيعقد جلسة مصغرة اليوم قبل ان تجتمع الهيئة العامة الجمعة 28 الجاري.
واشارت معلومات، ان التباينات واضحة بين الاعضاء بشأن الطعن المقدم. وان اي قرار سيتخذ لا يمكن عزله عن مواقف القوى السياسية خصوصاً أن اعضاء المجلس تم اختيارهم من قبل القوى السياسية، 5 تم تعيينهم من قبل الحكومة و5 من المجلس النيابي، وان الرئىس بري والنائب وليد جنبلاط مارسا ضغوطا على العضوين الشيعيين والعضو الدرزي الذين لم يحضروا الاجتماعات. فتعطل عمل المجلس الدستوري والتمديد الاول للمجلس النيابي، وهذا الامر سيسري على التمديد الثاني خصوصاً أن الاعضاء المحسوبين على الرئيس الحريري سيكونون مع التمديد للمجلس النيابي وسينضمون الى الاعضاء المحسوبين على الرئىس بري وجنبلاط، وبالتالي فان التمديد سيمر ولن يصدر اي قرارعن المجلس الدستوري بسبب التباينات بين الاعضاء، خصوصاً ان هناك ضغوطاً بدأت على بعض اعضاء المجلس الدستوري.
واستبعدت مصادر مطلعة وصول المجلس الدستوري الى قرار يؤدي لابطال التمديد لمجلس النواب. ورجحت المصادر ان تذهب الامور في مداولات المجلس الى احد احتمالين، اما ان تنتهي مهلة نصف الشهر المحددة للفصل بالتمديد دون الوصول الى قرار لاسباب عديدة، بحيث تنتهي هذه المهلة دون اتخاذ قرار، واما ان يكون اكثرية اعضاء المجلس مع التصويت لصالح قانون التمديد، ولاحظت المصادر ان هذه الاكثرية تبدو متوافرة لاعتبارات عديدة، خصوصاً في ظل ما تعيشه البلاد من فرز طائفي ومذهبي. ورأت المصادر ان الاجواء الداخلية لا يبدو انها تسمح بقبول الطعن بالتمديد.
طلب وزارة الدفاع من الفلسطينيين التقصي عن وجود المولوي
على صعيد آخر، افيد أن قيادة الجيش اللبناني طلبت من مسؤولي الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة التقصي في موضوع وجود شادي المولوي والتحري عن صحة دخوله الى مخيم عين الحلوة وتزويدها بما يملكون من معلومات في هذا الشأن، في ظل ما تردد عن وجود شادي المولوي لدى مجموعة اصولية في عين الحلوة، وهذا ما اكدته اكثر من جهة لبنانية.
علماً أن مصادر فلسطينية تجزم بوجود احمد الاسير داخل المخيم رغم النفي الرسمي الفلسطيني، وان مخابرات الجيش اللبناني يعرفون مكان وجوده، حتى ان بعض معاوني الاسير الذين اعتقلوا اعترفوا بأن الاسير موجود في عين الحلوة مع فضل شاكر، وهذا الأمر ربما ينطبق على شادي المولوي في ظل تناقض بالتسريبات الفلسطينية. وعقدت القوى الفلسطينية اجتماعاً انتقدوا فيه الفبركات الاعلامية في هذا المجال واكدوا رفضهم لدخول اي مطلوب للدولة اللبنانية الى المخيم، واشاروا الى ان القوة الامنية المشتركة تقوم بعملها وكشفوا عن التحضير لخطة طوارىء لتجنب الاسوأ.
علماً أن القيادة الفلسطينية اتهمت جهات موتورة وتحديداً فتح الاسلام وعناصر اصولية تقيم في حي الطوارىء بدفع الامور بعين الحلوة الى ما وصلت اليه في نهر البارد.
وعلم ان الفصائل الفلسطينية ابلغت المعنيين انه تم تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية للرد على طلب وزارة الدفاع اللبنانية، بعد استكمال المعلومات وانه في حال ثبت وجود المولوي في المخيم فان الفصائل الفلسطينية ستعالج الملف، علماً أن القيادات الفلسطينية ستزور فاعليات سياسية صيداوية لشرح اوضاع عين الحلوة.
اعتقالات بالجملة
على صعيد آخر، واصل الجيش اللبناني حملة الاعتقال واعتقل 4 اشخاص من جماعة احمد الاسير وهم: هشام الدنب، حسن الدادا، واحمد عزام والآخر سوري.
كما نفذ الجيش حملة مداهمات واسعة في المنية، وطوق مستشفى المنية وقطع الطرقات عنه واعتقل 15 طبيباً سوريا كانوا يتولون معالجة الجرحى السوريين بشكل سري والبعض منهم له علاقة باحداث طرابلس الاخيرة وأوقف الجيش كثر من 5 آخرين كانوا بداخل المستشفى.
وليلاً افيد ان مجموعة مسلحة اقدمت على خطف المعاون الاول المتقاعد في الجيش اللبناني محمد احمد الحجيري في عرسال ونقلته الى مكان تواجدها في الجرود.
اعترافات الايوبي
وبحسب مصادر امنية فان الموقوف مصعب الايوبي والمنتمي الى مجموعة احمد ميقاتي، ويعتبر احد مساعديه، اعترف في التحقيقات الاولية بما كان قد اعترف به الميقاتي من تحضيرات للمجموعات المسلحة لمحاولة السيطرة على منطقة الضنية بهدف تأمين ممر للمسلحين باتجاه الشاطىء اللبناني. وقالت ان الايوبي تحدث ايضاً عن ان المجموعات المسلحة كانت اعدت البنى التحتية والسيناريوهات المحتملة للقيام بـ”غزوة” منطقة الضنية للسيطرة عليها.
