أوعزت المديرية العامة للنقل البري والبحري في لبنان وقف الأشغال مجدداً في مبنى صيادي الأسماك في مدينة صور، الذي كانت توقفت فيه الأعمال قبل نحو سنتين، بطلب من وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على خلفية الدعوى المقامة من “الجمعية الدولية للحفاظ على مدينة صور”، ضد مجلس الإنماء والاعمار، الذي يتولى تنفيذ الأشغال الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن المرحلة الثانية من “مشروع الأرث الثقافي” الممول من “البنك الدولي”.
وأوضح رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق لـ”السفير” أن إعادة العمل في المبنى، التي تجري بإشراف مجلس الانماء والاعمار المكلف بملف الإرث الثقافي، كانت قد جاءت بناء على تعديل الخرائط المتعلقة بالمبنى، الذي يراعي الطبيعة التراثية للواجهة البحرية في منطقة المرفأ. وقال: ان المديرية العامة طلبت تزويدها بتلك الخرائط المعدلة قبل استئناف الأعمال. فالاعمال تم توقيفها على ذلك الأساس، مضيفاً أن منظمة الأونيسكو التي كانت أوفدت في وقت سابق وفداً منها الى صور ومعاينة المنطقة التي يشيد فيها المبنى على أنقاض مبنى قديم عمره عشرات السنين، لم تمانع من إنشاء المبنى الجديد. لكنها أبدت ملاحظات لتعديل الخرائط فيما يخص المواد المستخدمة وحجم المبنى. وهو ما تم لناحية الشكل والحجم، وبوشرت الأعمال على ضوئه. وأكد الحاجة إلى تنفيذ المبنى الذي يخدم الصيادين ويساهم في عملية تواصلهم الاجتماعي.
في المقابل، أكدت رئيسة الجمعية مهى الخليل الشلبي أن مجلس شورى الدولة لم يبت بالشكوى ولذلك لا يمكن استئناف الأشغال. وكانت الجمعية قد تقدمت بالشكوى إلى مجلس شورى الدولة شارحة فيها دوافع طلب عدم انشاء المبنى. وقالت الشلبي: ان موقع الأشغال تابع لوزارة الاشغال، ولم يتم حينها أخذ ترخيص مسبق من الوزارة المعنية. كما أن المبنى بحد ذاته مضر للمدينة ككل، والصيادون هم أول المتضررين. ويوجد لديهم بديل عن هذا المبنى، وهو المبنى الذي شيد سابقا بجوار المرفأ التجاري، وتمكن الافادة منه لجمع شمل الصيادين. وكان أنشئ خصيصا لبناء المراكب الخشبية.
وأضافت الشلبي: ان اعتراضنا على إنشاء المبنى ينطلق من الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمرفأ الفينيقي الذي يعود عمره إلى ستة آلاف سنة، مشيرة إلى ضرورة إزالة مساحات الإسمنت التي يشيد عليها المبنى، لمصلحة حوض المرفأ، ما يساهم في زيادة المساحات المخصصة لمراكب الصيادين.
من جهته، نقيب الصيادين في مرفا صور خليل طه، استغرب توقيف الأعمال في المبنى الذي يحتاج اليه الصيادون في مرفأ صور. وقال: وافقنا على إزالة المبنى القديم بعدما تلقينا ضمانات من مجلس الانماء والاعمار بإعادة انشاء مبنى جديد يجمع الصيادين ويزيد التقارب في ما بينهم. وقد مضى أكثر من سنتين، ولم يجر استكمال الأعمال، متسائلا لمصلحة من تتم عملية وقف الأشغال؟
وأضاف طه: مئات الصيادين في مرفأ صور، الذين يعتاشون مع عائلاتهم من مورد صيد السمك، يمكنهم التصعيد في كل لحظة وقطع الطرق احتجاجا على توقيف استكمال الأعمال في المبنى، لكنهم يتجاوبون مع بلدية صور بشخص رئيسها حسن دبوق، الذي يتولى متابعة الملف لما فيه مصلحة الصيادين.
