رأى وزير التنمية الإدارية النائب نبيل دو فريج، في حديث ل”اذاعة الشرق”، “ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دخلت اليوم مرحلة جديدة”, مشيرا إلى أنه “عندما أنشئت المحكمة قيل أنها ستكون من عدة مراحل, الأولى كانت مرحلة الدلائل والصور والفيديوهات والصور ومسرح الجريمة, أما الآن فقد إنتقلنا إلى مرحلة الوضع السياسي. وتم البدء بالإستماع إلى الشهود الذين كانوا مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوميا وكانوا يسمعون منه. ومن المؤكد أنها جريمة سياسية”.
ولفت دو فريج الى ان هذه المرحلة “ربما ستمر بمراحل طويلة جدا عندما تدخل في أدق التفاصيل”.
وعن مخاوف وزير الداخلية نهاد المشنوق من عدم وجود حماية سياسية للمرحلة المقبلة الدقيقة والخطيرة بالتزامن مع تقدم عمل المحكمة، قال: “ربما سيشعر البعض أكثر فأكثر أن الدلائل تفضح بعض الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر، ولكن الشعب عليه أن يفهم, فإذا ما أخذت الأمور الطابع الامني في البلد فانهم يدينون أنفسهم. وأنا أعتبر أن كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته من أجل المحافظة على السلم الأهلي, والتخوف مؤكد”.
وعن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قال دو فريج: “المشكلة حصلت في 23 نيسان عندما عقدت الجلسة الأولى وحضر 128 نائبا وأجريت عملية التصويت فنال سمير جعجع 58 صوتا ولم يأخذ أحد 86 صوتا, كان بإمكان النواب عدم الخروج من القاعة وعقد دورة ثانية وثالثة حتى ينال مرشح 65 صوتا ونقول له مبروك أكان معنا أم ضدنا, المهم أن يكون للبنان رئيس للجمهورية”، معتبرا “أن الفريق الذي يرأسه ميشال عون وفريق السيد نصر الله أخذا قرارا بعدم إكتمال النصاب بتاتا, معنى ذلك أن قرار الإستحقاق الرئاسي أصبح خارج قبة البرلمان, وأن يعين الرئيس لا أن ينتخب, هذا هو الفرق بيننا وبينهم, نحن نعرف أنهم لن يؤمنوا النصاب إنما نذهب إلى البرلمان حرصا منا على المؤسسة الأولى رمز الإستقلال”.
وقال: “لو كنت مكان غبطة البطريرك لما كنت شملت باللوم جميع النواب ووضعتهم في سلة واحدة بهذه الطريقة الشعبوية بل تهجمت على من يقاطع الجلسات”.
وانتقد ربط مصير الإستحقاق الرئاسي بالملف النووي والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: “لماذا يريدون ربطنا دائما بأمور خارجية؟.
وأشار إلى ما قام به عون في العام 88 عندما تم الإتفاق بين الرئيس حافظ الأسد وريتشارد مورفي بأن الرئيس المقبل للبنان هو مخايل الضاهر ولكن الجنرال عون رفض وقامت بعدها حرب التحرير. واليوم نفس الرجل هو الجنرال عون يرفض ويريد أن يعين كما مخايل الضاهر”.
واعتبر “ان ترشيح “حزب الله” للجنرال عون ينزع عنه صفة الرئيس التوافقي ليصبح مرشح 8 آذار.
وعما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بالتوصل إلى قانون انتخابي نهاية الشهر، قال دو فريج: “إن كل فريق في لبنان يفكر بأي قانون يؤمن له نوابا أكثر وتكون كتلته أكبر, ربما سيصدر قانون مفصل”.
وعن تفسير المادة 24 المتعلقة بالمناصفة والتي علق عليها عون، قال دو فريج: “إنه يريد العودة إلى القانون الأرثوذكسي الذي سيكون أكبر كارثة للصيغة التوافقية, هو يريد العدد, فإذا ما بدأنا به فإن المسيحيين اليوم يصل عددهم إلى الثلث فهل يريد أن نصل إلى المثالثة؟”.
وختم: “عندما يصبح سلاح “حزب الله” غير مطلوب، نقترح على الطائفة الشيعية أن تعطى تمثيلا أكبر وصلاحيات أكثر ونفوذا أكثر مقابل هذا السلاح، ونقترح كخطوة أولى المثالثة بوظائف الفئة الأولى وفي مجلس الوزراء وفي مجلس النواب”.
