تختلف المجتمعات في العالم في الكثير من الأمور الأساسية والثانوية، وحتى في ما يعتبر عالمياً ضرورة في القرن الحادي والعشرين، أو أقله «من بديهيات الأمور».
وفيما لا تزال بعض المجتمعات في العالم لا ترى ضرورة في إرسال أطفالها إلى المدرسة، تخطو بعض الدول المتقدمة خطوات جريئة في هذا الصدد، فتلاحق أبسط التفاصيل المتعلقة بحق الطفل في التعلم، فاتحة أبواب التشريع لتسهيل حصول الأجيال على حقها في المعرفة.
وفي هذا الإطار، وبالرغم من معارضة أقلية من أولياء الأمور في ألمانيا لقانون التعليم الإلزامي، بحجة تعارض التعليم المدرسي مع المعتقدات الدينية، أقرت المحكمة الدستورية في البلاد عقوبات على الآباء الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وأصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا قانوناً جديداً يتوافق بشكل عام مع القانون الأساسي الألماني (الدستور)، يعاقب كل ولي أمر لا يرسل طفله إلى المدرسة، بالسجن.
وقضت المحكمة الدستورية أيضاً برفض شكوى الطعن في هذا الحكم، وعدم وجود أي احتمال لنجاحه، والذي تقدم به والدان من شمال ولاية هيسن، يمنعان أطفالهم التسعة من الذهاب إلى المدرسة منذ سنوات عدة، بحسب ما ذكرت الصحيفة الألمانية «فرانكفورته آلغماينه».
وكانت محكمة ألمانية في مدينة فريتسلار الألمانية قد حكمت في السنة الماضية على والدين لا يرسلان أطفالهما إلى المدرسة لأسباب تتعارض مع معتقداتهما الدينية، بدفع غرامة مالية قدرها 700 يورو، فيما فشل الوالدان في الطعن في هذا الحكم.
ويبرر أولياء الأمر قرارهم بمنع أولادهم من الذهاب إلى المدرسة بعدم اتفاقهم مع تدريس مادة التربية الجنسية في المدارس، إضافة إلى خوفهم من انحراف أطفالهم.
وأكدت المحكمة الدستورية الاتحادية العقوبات التي يفرضها القانون، وهي السجن لمدة قد تقارب نصف عام أو بغرامة مالية حوالى 180 يورو لكل ولي أمر لم يرسل طفله إلى المدرسة.
