عقد “تكتل التغيير والاصلاح” لقاء برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، لمتابعة وقائع الجلسة العامة في ساحة النجمة، والتي انتهت بالتمديد لمجلس النواب. ولم يصدر أي بيان رسمي عنه.
وقال وزير الخارجية جبران باسيل بعد الاجتماع: “نحن اليوم شهدنا عملية سطو على خيار الناس في المجلس النيابي، بالتمديد سنتين و7 أشهر، اي دورة كاملة، وهذا الموضوع تكمن خطورته في أنه قد يتكرر، مما يعني أنها عملية كاملة للاستيلاء، من مجموعة لديها الاكثرية في المجلس النيابي، ومن الممكن ان نعيش مجددا تجربة 1972 لغاية 1992. إن استسهال التمديد لهذه الفترة الطويلة ليس سوى التعبير عن استلشاق كامل بالظروف الاستثنائية المحاصرة، وهذا ما سيؤدي الى ممارسة متكررة، أي إلغاء مبدأ تداول السلطة، وهيمنة على قرار الناس وإلغاء الديموقراطية في لبنان. وإن عدم إجراء الانتخابات في الشكل العملي هو سياسة عبر عنها وزيرا العدل والداخلية، عندما قالا إنهما ليسا جاهزين للانتخابات لأسباب أمنية”.
وأضاف: “المهم أن يعرف الجميع أن وزارة الخارجية قامت بكل المطلوب منها، لا سيما الاجراءات التي طلبت منها في الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها. والقول إن الانتخابات لا تغير موازين القوى، هو إقرار بأنها تغير الاكثرية، والمقصود بموازين القوى هو الحصول على الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن الا يحصل احد على الثلثين، ولكن هل هذا مبرر لعدم إجراء الانتخابات؟
نحن من الذين نرغب في كسر الاصطفاف السياسي القائم في البلد، سواء من خلال إجراء العملية الانتخابية أو بنتائجها”.
وأكد أن “إجراء الانتخابات ايضا كان يمكن ان يكون حلا للانتخابات الرئاسية، وليس العكس هو الصحيح. كان لدينا رئيس للجمهورية ومدد للمجلس. الانتخابات البرلمانية اليوم هي الاحتكام الى ارادة الشعب، توصلا الى اختيار الشخصية المسيحية التي تخطى بالتمثيل الاكبر، وبالتالي لو حصل هذا لشكلت حكومة من مهماتها وضع قانون مناصفة فعلية”.
وتابع: “لقد فوتنا على نفسنا مرة أخرى اختيار المسيحي الاقوى، لماذا؟ لأنهم يعرفون سلفا نتائج الانتخابات النيابية. في هذا الموضوع، من المهم ان نشير مرة جديدة الى أن هناك خرقا مرة أخرى للاجماع المسيحي من الفريق نفسه، منذ أن رفض العماد عون من قصر بعبدا اتفاق الطائف، عندئذ كان للفريق الآخر خيار آخر معاكس”.
وقال: “في الماضي القريب الحديث لدينا ثلاث تجارب:
1- الاتفاق على القانون الارثوذكسي، ثم الخروج عنه من “القوات اللبنانية” بشكل فاضح، وكلنا نذكره، وبذلك فوتنا فرصة المناصفة الفعلية على اللبنانيين في المجلس النيابي.
2- الخروج عن الاكثرية المسيحية التي اختارها الشعب، سواء في 2005 او 2009، وما نشهده من فراغ في رئاسة الجمهورية هو نتيجة عدم الاقرار بالخيار الشعبي للمسيحيين.
3- اما النقطة الثالثة فهي ما شهدناه اليوم مجددا من خروج عن الاكثرية المسيحية من فريق قرر سلفا أن يسير بالتمديد، وقام بكل المسرحية التي شاهدناها اليوم. اريد ان اذكر انه منذ شهر ونصف شهر قلت لأحد نواب كتلة القوات انهم سيسيرون بالتمديد لانهم يريدون ان يجدوا غطاء مسيحيا له، ويعرفون ان التيار الوطني الحر لن يعطيهم هذا الغطاء. هذه هي مشكلتنا الاساسية التي أوصلتنا اليوم الى هذه الخيارات”.
وسأل: “هل خيارنا أنه يجب علينا ان نبقى كمسيحيين، مستلحقين كما كنا من 1990 الى 2005؟ أو يجب ان يكون لنا شخصية مستقلة تأخذ خيارها السياسي على أساس مصلحة المسيحيين ومصلحة الوطن؟ اليوم مصلحة المسيحيين هي في تكريس معادلة دائمة يفرضونها على نفسهم ثم على الآخرين، فالاقوى من بينهم يجب ان يصل الى رئاسة الجمهورية، وهو يجمع القوة الشعبية ثم القوة النيابية والقوة الوزارية. وفي المقابل، يجمع قوة الصلاحية عند الرئيس، مع كل ما تبقى منها، وهو ما يؤمن للمسيحيين دورهم الطبيعي ويؤمن للوطن صحة التمثيل، وإلا سنبقى ملحقين مثلما شاهدناها اليوم”.
وأضاف: “هل سيكون هناك اتفاق في غياب المكون المسيحي، والبحث من بعده عن الغطاء المسيحي؟ الغطاء المسيحي يؤمن بالحضور او بالتصويت. وهذا ما يسمى مثياقية “غب الطلب”.
ورأى أنه “مهما كانت المسرحية، هناك موقف. أي أن هناك من وقع وهناك من لم يوقع، هناك من يدفع الثمن، ان كان 13 تشرين أو خسارات معينة في الوطن، ولكن هناك من يدفع ليحافظ على الوطن وهناك من يفتش عن الحجج، إن بزيارة او بثمن غير معروف من مكان ما ليبرر خضوعه. والسؤال الاساسي: من نحن في هذا البيت اللبناني؟ هل نحن أساس، عمود، حائط، أسقف؟ لكنهم يريدونا ان نكون فقط مزهرية تغير فيها الزهور من لون أو رائحة، تم تذهب الى العفن.
من هنا موقفنا الرافض للتمديد في هذا الشكل، وسنتخذ اجراءات. الميثاقية لا تكون تبعا للحاجة، وهي تستعمل ضدنا”.
وإذ سأل: “هل الميثاقية تسري على فريق فقط؟”، قال: “يجب ان يوضع حد لذلك.
أضاف: “اليوم لدينا خيارات بعدم الحضور وبعدم توقيع وزراء التيار الوطني الحر على المرسوم الذي سيصدر لإقرار قانون التمديد وباتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة لوقف هذا المسلسل وصولا لكل الخيارات المدنية والسياسية والشعبية ان اراد اللبنانيون.
المهم الا يتساوى كل المسؤولين مع بعضهم اي بين النائب الذي سار بالتمديد ومن لم يسر به. والمهم اليوم، ان نحسم الدور الذي يريدونه المسيحيون في هذا البلد. بحجة التنوع المسيحي، لا يحترم شركاؤنا القرار المسيحي وكأنهم يشجعون هذا.
نحن نريد ان نبقى على تميزنا وعلى تنوعنا وعلى ديموقراطيتنا. هذا ما نحتاجه لنواجه الفكر الداعشي التكفيري الالغائي. نريد ان نواجهه بالتنوع والشراكة التي نحن ضمانتها”.
سئل: اليوم البطريرك الراعي اعتبر من اوستراليا ان التمديد غير دستوري، فما رأيكم؟
اجاب: “من الطبيعي ان يقول هذا لأن التمديد غير ميثاقي وغير دستوري، وغير قانوني، وهو عمل اعتداء صارخ على خيار الناس وسلبهم خياراتهم والمؤسسة الدستورية. متى سينتهي هذا المسلسل؟ هل يستطيع ان يفسر احد لماذا هذا التمديد؟”.
سئل: كيف تنظر اليوم الى خروج تيار المردة عن التكتل ولماذا لم تمشوا بالاجراءات اللازمة للانتخابات؟
اجاب: “كل فريق كان منسجما مع نفسه وكل فريق اراد ان يقوم بالخطوات التي قام بها في المرة السابقة.
ثم الاجراءات كانت واضحة: من يضع جدول الاعمال هو رئيس الحكومة ومن يقوم بالاجراءات هما وزراء الداخلية والعدل. من جهتنا، قمنا في وزارة الخارجية بما يلزم لإجراء الانتخابات.
نعم كان من الواضع انهم ارادوا التمديد. منذ اشهر قال العماد عون ان صفقة التمديد قد تمت، كل اللبنانيين عرفوا ذلك ولكن يريدون ان يلبسونا غطاء للتمديد ويريدون الضغط علينا في الوقت الذي كان خيار الانتخابات متاحا. لا نريد ان نغش الناس، لا نريد الفراغ ولكن اجراء الانتخابات كانت متاحة. وامس قال وزير الداخلية انه تقنيا هو جاهز لإجرائها.
اذا سلمنا اننا لم نستطع ان نجري الانتخابات في وقتها فالمادة 74 من الدستور موجودة والحكومة تعين تاريخا ومهلا اخرى.
نحن نتحمل كل ما نتمحله في الحكومة لكي لا نقع في الفراغ ولكن الحل والاستقرار في البلد يكونان بإجراء الانتخابات وليس بإلغاء الديموقراطية”.
سئل: ما موقف حلفائكم؟
اجاب: “هذا مشهد مكرر. نحن نعرف ان عملية التمديد ستتم ولكن المدة كانت للاستهتار ولم يكن تمديدا تقنيا، ولكن هناك اشارة الى مبدأ غير ديموقراطي سيتم اعتماده”.
سئل: الرئيس بري قال انه سيستدعي اللجنة السباعية لتدرس موضوع قانون انتخابي؟
اجاب: “هناك نواب قالوا انهم سيناموا على درج مجلس النواب ليشكلوا قانونا انتخابيا. الموضوع هو: هل هناك قانون انتخابي؟ هل هناك اقرار بصيغة هذا البلد؟ من اين اتوا بالمثالثة؟ قصة المثالثة طرحت من قبل الفرنسيين على الايرانيين فلماذا يتحدثون بها اليوم؟”.
سئل: لماذا لا تقدموا استقالتكم وتعيدوا خلط الاوراق؟
اجاب: “نحن لن نترك الساحة لأحد. نحن في قلب الحكومة وفي قلب المجلس النيابي بالكاد نستطيع تثبيت بعض الامور. اذا، سنعطي هدايا مجانية بإخلاء الساحة. نحن نريد ان نناضل في كل موقع سياسي”.
جريصاتي
اما جريصاتي فقال: “اليوم، قرر مجلس النواب بأكثرية 95 نائبا تمديد ولايته لتصبح ولاية كاملة. اليوم تجاهلوا رمزية هذا اليوم منذ 25 سنة مثل اليوم تم اقرار وثيقة الطائف. لم يراعوا حتى مبدأ اللياقة الوطنية. الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه وبيت ابنائه في حين نحن نسعى للمحافظة عليه.
راسل العماد عون الدولة الراعية لهذا الاتفاق في موضوع انتهاكه ولم يلق لحينه جوابا. الاخطر في الامر ان الارادة الشعبية قد اختزلت وان الديمقراطية اللبنانية اصبحت في خبر كان”.
تابع: “ما سمعناه من القوات اللبنانية وتحديدا من النائبة ستريدا جعجع بأنها اتخذت خطوات غير شعبية هي على حق. القوات اتخذت خطوات مناهضة للشعب ومختزلة لسيادته. الشعب يمهل ولا يهمل الموعد مهما اجلتم آت ولا بد ان يقول الشعب كلمته في ممثليه.
اليوم الذين صادروا ارادة الشعب قضوا على صفتهم التمثيلية. لا يسعنا الا ان نثمن موقف الطاشناق والكتائب.
اما ما قاله وزير الخارجية، فهو من المعروف انه يجب ان يوقع الوزراء جميعا على مرسوم اصدار القانون في مجلس الوزراء. وسوف يمتنع وزراء التيار الوطني الحر عن التوقيع”.
أضاف: “هنا اسأل المؤتمنين على الديموقراطية الزائفة ماذا يعني عدم توقيع وزراء في حكومة الاضداد على مرسوم اقرار القانون وهل يصح اعتباره نافذا حكما ومتوجبا النشر عند انتفاء صلاحية رئيس الجمهورية؟ فليراجعوا المادة 57 من الدستور ليعتبروا ان هذه الصلاحية لصيقة بشخص الرئيس ولا يستطيع مجلس الوزراء ان يمارسها اي ان يطالب اعادة النظر بالقانون، يمكن ان نعتبر انه مهلة 5 ايام يصبح فيها القانون حكما نافذا. وهذا سطو آخر.
اما في ما خص المجلس الدستوري فنتمنى ألا يعطلوه بعد اليوم. المعطلون الاساسيون هم من غير هذه الدار وهذا الموقع. نحن ندعوهم اليوم الى ان يحافظوا على البقية الباقية من المؤسسات الدستورية.
اما في ما يختص بالتحركات الشعبية او غير الشعبية فنشيد بالحراك المدني لأن الديموقراطية الحقيقية هي ملككم. الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات”.
سئل: اذا ستقدمون طعنا؟ اجاب: “طالما اتخذ القرار بأن هناك خيارات متاحة، فالطعن احد الخيارات. نأمل ايضا من المجلس الدستوري ان يرفض تعطيله”.
