أكد وزير المال علي حسن خليل ل”صوت لبنان” (93.39)، أن “رواتب موظفي الدولة متوافرة وستدفع في وقتها ولا مشكلة في شأنها وهي جاهزة للتحويل على حسابات الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القوى العسكرية والأمنية”.
أما في شأن التأخير لأربعة أيام من ضمنها يوما عطلة، فأوضح أنه “ناجم عن تأخير صدور قانون تمويل الرواتب الذي أقر في مجلس النواب ورفض وزراء الكتائب توقيع نشره في الجريدة الرسمية ما استدعى الانتظار شهرا ليصبح القانون نافذا، أي في الثاني من تشرين الثاني المقبل، على أن ينشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي”.
واكد ان على “الإدارات العامة تحضير ملفاتها وانجازها حتى يصار فور نشر القانون في الجريدة الرسمية إلى إنجاز معاملة الصرف وإحالتها في اليوم نفسه على حساب الإدارات المعنية”.
