عدد اللاجئين السوريين في لبنان الى انخفاض. هذا الواقع الجديد ناتج من عاملين: الاول هو ان اعدادا اقل باتت تدخل لبنان، فيما يرتبط العامل الثاني بعملية التدقيق التي شرعت بها المفوضية التابعة للامم المتحدة والتي ادت الى شطب اشخاص من اللوائح. امر آخر بدّل “المعطيات” القديمة، على قول ممثلة المفوضية في لبنان نينيت كيللي لـ”النهار”. لبّه شروع الوكالة الاممية بتعداد شهري بدلا من اسبوعي، علما ان التدقيق المستجد يدخل ضمن عملية سنوية تقوم بها المفوضية ويتخللها اعادة اجراء مقابلات مع اللاجئين، الى مراجعة شروط اللجوء بهدف التأكد من انها ما زالت تنطبق على حامليها.
في الشكل، تأتي الخطوة استجابة لطلب الحكومة اللبنانية التي دعت الوكالة الاممية في حزيران 2014 الى التدقيق في حالات لاجئين عادوا الى سوريا ثم دخلوا مجددا الى لبنان، ما ادى الى شطب افراد، كما تم شطب اسماء مسجلة تبين انها لا تحضر الى مكاتب المفوضية للافادة من المساعدات. اما في المضمون فيبدو ان الاجراءات الجديدة على الحدود باتت تفعل فعلها ايضا. وهي تعكس في جانب منها كلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن توقف الحكومة، وفي شكل شبه تام، عن استقبال الوافدين. هذا على الاقل ما لاحظته الوكالات الاممية التي تذكّر بالكلام الرسمي على احتضان البلاد اكثر من مليون لاجىء، رغم ان المعايير التي يتم تطبيقها على الحدود ما زالت غير واضحة. وفي هذا الاطار، تعلق كيللي: “ما نلاحظه على الارض يتناسب وهذا الاعلان (الحكومة). ارقام الذين يقصدوننا طلبا للتسجيل انخفضت ما بين 75 الى 90 في المئة”.
رغم الاخذ والرد، لا تزال المفاوضات مع الحكومة حيال مسألة توفير ملجأ للفارين من العنف وضمنها اقامة المخيمات قيد النقاش. واذا كان القرار السياسي يحكم القضية على قول كيللي، فهو لا يلغي المحاذير الاممية الداعية الى عدم بناء مخيمات في اماكن النزاع خشية “عسكرتها”. وما عرضته الوكالة الاممية على الحكومة هو “استعدادنا لدعمهم اذا ما قرروا الانتقال الى خيارات اكثر رسمية في المناطق الخطرة كعرسال، بمعنى مساعدتهم في توفير الارض من الناحية التقنية مع الدعم اللازم”.
طبعا لعرسال وضعها الخاص. فمن الصعب تحديد رقم للاجئين فيها او الهاربين منها لسبب بسيط هو ان لا وجود للوكالات الاممية هناك. وثمة تقارير كثيرة تصدر بحسب كيللي الا انه لا يمكن التأكد منها: “نعلم اننا سجلنا 45 الف لاجىء هناك. ونعتقد ان البلدة ما زالت تحضن لاجئين ولكن لا يمكن تحديد عددهم”.
في مقاربة اوسع يبدي المسؤولون الامميون قلقهم حيال انتشار تنظيم “داعش” تزامنا مع القرار الاممي 2178 الذي يحظر انتقال المقاتلين عبر الحدود. وعن هذا الموضوع تقول كيللي: “نحن قلقون، وككل الاطراف، على امن لبنان ووحدة اراضيه. هذا في اولوية اهتماماتنا. وما حصل في عرسال هو مصدر قلق وكذلك استمرار خطف العسكريين الذي يشكل حدثا مأسويا. نريد التأكد من حماية المدنيين وقد حصل تعاون مع شركائنا المحليين وكذلك مع الاجهزة الامنية التي سمحت بايصال الدعم الانساني في عرسال.”. وكيف تفصلون بين العناصر الامنية واللاجئين؟ تجيب: “الامر يتعلق بمسؤولية الدولة بينما ندعم بدورنا العملية كاملة. لا نسجل اي محارب. 82 في المئة من المسجلين هم اطفال ونساء. واذا أخطرنا ان احد المسجلين منخرط في اي عمل عسكري فلن يبقى بالتأكيد على لوائحنا”.
