13 جلسة انتخابية رئاسية برسم المعطلين

الفراغ الرئاسي

من 23 نيسان الى 29 تشرين الاول أربعة عشر موعدا لجلسات انتخابية رئاسية عنوانها العريض التعطيل وباستثناء الجلسة الاولى التي انعقدت في 23 نيسان الفائت قبل شهر من دخول البلاد فلك الشغور الرئاسي، حيث اكتمل نصابها ولم يتغيب سوى أربعة نواب ما سمح باجراء الدورة الانتخابية الاولى التي انتهت بحصيلة 48 صوتا لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع و52 ورقة بيضاء و16 صوتا للنائب هنري حلو وصوت للرئيس امين الجميل و6 اوراق ملغاة، فان الجلسات الاثنتي عشرة لم تحظ “بشرف” النصاب الذي توالى على تعطيله نواب تكتل التغيير والاصلاح وكتلة الوفاء للمقاومة على مدى سبعة اشهر في المواعيد الاتية: 30 نيسان، 7 ايار، 15 ايار، 22 ايار، 9 حزيران، 18 حزيران، 2 تموز، 23 تموز، 12 آب، 12 ايلول، 23 ايلول و9 تشرين الاول جلسة اليوم، علما ان لا شيء في الافق الرئاسي المحلي او حتى الاقليمي يوحي بامكان ان تشهد الجلسة الرابعة عشرة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري الغائب الابرز عن الجلسات الاخيرة، اي تبدل في معطيات النصاب.

في المقابل لم يغب نواب فريق الرابع عشر من اذار وجبهة النضال الوطني وكتلة التنمية والتحرير عن اي من الجلسات الثلاث عشرة وتناوبوا على الحضور على رغم يقينهم بعدم اكتمال النصاب، في حين كان بعض نواب التيار والوفاء للمقاومة يحضرون الى مبنى مجلس النواب لاطلاق مواقف او معالجة شؤون تتصل بقضايا تشريعية او حياتية على غرار ما جرى بالنسبة الى اجتماعات سلسلة الرتب والرواتب من دون دخول القاعة العامة.

ويعزو وزير عدل سابق لـ”المركزية” ما يجري من فوضى نيابية الى عدم تقيد القوى السياسية بالنصوص الدستورية وافادتهم من بعض الثغرات التي لم تخطر على بال المشرّع اللبناني وعلى اي مشرّع في دول العالم كتقاعس النائب او المسؤول السياسي عن القيام بواجبه ومقاطعة جلسات انتخاب الرئيس ليأتي على ذكرها في الدستور. واضاف: لقد حولوا النظام واحكامه الى وجهة نظر وضربوا عرض الحائط نصوصه وتحايلوا عليه الى درجة انهم شرعوا لأنفسهم أحقية مقاطعة جلسات انتخاب رئيس البلاد وأفتوا بما يناسب توجهاتهم السياسية لتبرير ما اقترفوه من ذنب في حق لبنان واللبنانيين.

وتمنى لو ان الرئيس نبيه بري أبقى الجلسة الرئاسية الاولى مفتوحة على غرار جلسة سلسلة الرتب والرواتب ما قبل الاخيرة، لكان تم انتخاب رئيس بنصاب النصف زائدا واحدا بعدما تأمن في دورتها الاولى نصاب الثلثين، ووفر على لبنان واللبنانيين هذا المخاض العسير.

السابق
حكمت العيد.. عامود انتفاضة الاستقلال وأبو اليسار الديموقراطي
التالي
التحفظات السياسية على التمديد لن ترقى الى الطعن