في 31 ايار 2013 أقر مجلس النواب التمديد لولايته سبعة عشر شهراً تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014 في جلسة حضرها 97 نائبا صوتوا جميعا للاقتراح وقاطعها فقط نواب التيار الوطني الحر، بعد فشل الاطراف السياسية في الوصول الى قانون انتخاب خلال السنوات الاربع المنصرمة. ولم يفلح الطعن بالقانون الذي قدمه الرئيس ميشال سليمان انذاك في وقف مفاعيله، بعدما وقعه انسجاما مع روح الدستور لا سيما الفقرة 19 التي لا تجيز المراجعة قبل التوقيع ولكونه حمل صفة الاستعجال. وفي موعد لن يتخطى حتما 21 الجاري سيلتئم النواب مجددا لاقرار التمديد الثاني الذي تريده وتستفيد منه جميع القوى السياسية بما فيها تلك التي انخرطت في مزايدات شعبوية عبثية ولكل منها اسبابها الخاصة المتراوحة بين حفظ ماء الوجه وتعويم القاعدة الشعبية لدى البعض وعدم رغبة البعض الآخر في تحمل وزر القرار الكبير وتداعياته.
حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفع شعار رفض التمديد وما زال حتى الساعة يؤكد حرصه على اجراء الانتخابات النيابية يبدو وفق مصادر سياسية تتابع الملف اقتنع بحيثيات القرار ولئن كان ونواب كتلته سيصوتون ضده، الا انه لن يطعن به. وعزت المصادر موقف الرئيس بري الى عدم رغبته في استعادة سيناريو التمديد الاول الذي وبعد انجاز تسويته، تنصلت منه القوى السياسية التي شاركت فيه لا سيما فريق 14 اذار الذي يعتبر بري انه أخل بوعده في ما تم الاتفاق عليه لجهة تعامل المجلس الدستوري مع الطعن الرئاسي، وبقي وحده في ميدان الانتقادات يتحمل ما كان يفترض ان تحمله هذه القوى مجتمعة. وازاء ما جرى قرر بري التعاطي مع جولة التمديد الثانية من زاوية مختلفة وعدم مقاربة الموضوع تاركا للاكثرية النيابية اتخاذ القرار على عاتقها على ان يسير به من دون ان يطعن او يعرقل.
وتشير المصادر الى ان بري على قناعة تامة بان جميع القوى السياسية بما فيها المسيحية تريد التمديد وتسعى اليه استنادا الى قاعدة استحالة اجراء الانتخابات النيابية في المدى المنظور لكنها تعلن العكس، وقد اشار بوضوح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، أمس الى هذا التوجه اذ اكد في معرض حديثه عن التمديد ان على كل واحد ان يقول قناعاته وليس مخاطبة جمهوره.
وقالت المصادر ان حصيلة المشاورات التي تجريها القوى السياسية التي تسوق للتمديد تجنبا لانزلاق البلاد الى الفراغ لا سيما تيار المستقبل وجبهة النضال الوطني اظهرت انه شق طريقه والبحث يدور راهنا في صيغة يجري العمل على اعدادها تردد انها تشير الى اجراء الانتخابات النيابية بعد انقضاء بضعة اشهر على الانتخابات الرئاسية، تميل القوى العاملة على انجاز الصيغة الى تحديدها بستة اشهر بما يسمح للمجلس النيابي بوضع قانون انتخاب ويضع حدا للنقاش حول مدة التمديد الثاني في ضوء تباين في وجهات النظر بين من يفضلها لسنة واحدة ومن يرتئي اكمال الولاية اي لسنتين وسبعة اشهر.
وابلغت المصادر “المركزية” ان موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عقب لقائه مع النائب وليد جنبلاط عكس بوضوح الرغبة في التمديد، اذ اشار الى ان حزب الله يقف الى جانب النائب جنبلاط في كل الاستحقاقات، مشيرة الى ان هذا الموقف يتناقض ورغبة حليفه زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون لكنه لن يشكل عثرة في درب اقرار التمديد علما ان اوساط العماد عون تشير الى ان نواب التكتل سيصوتون ضد الاقتراح لكنهم لن يطعنوا، بحيث يتلاقى موقفهم وموقف نواب الرئيس بري في مفارقة نوعية.
وتشير المصادر الى ان المشترع اللبناني وخلافا لواقع الحال في ما يتصل بالفراغ في سدة الرئاسة الاولى، تنبه لمسألة عدم وجوب احداث فراغ في مجلس النواب وحدد في المادة 55 من الدستور، القابلة للاجتهادات، كيفية التعاطي مع حالة عدم اجراء الانتخابات النيابية، ومما جاء فيها: في حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 25 من الدستور يعتبر مرسوم حل المجلس النيابي باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.
