لم يمنع القرار الموحد الذي صدر عن مجلس الوزراء الخميس الماضي في شأن قضية العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى “داعش والنصرة”، والذي وافقت خلاله الحكومة بكل أقطابها على التفاوض ورفض مبدأ المقايضة، وعلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الازمة… لم يمنع عودة حملات التشكيك من بعض الحكومة ببعضها الاخر، حيث وجّه “حزب الله” على لسان نوابه ومسؤوليه، الانتقادات الى ما أسموه “التردد الرسمي الذي يقرّب العسكريين من الذبح”، و الى “غياب الاجماع الوطني على التصدي للارهاب رغم ان الجيش قادر على ضربه اذا توفر له الغطاء السياسي”…
وتعليقا، اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي عبر “المركزية” ان “يجب الا يلوم أحد الحكومة، فقد تم تأليف لجنة أزمة تجتمع لمتابعة الموضوع، وهي تضم ممثلين عن فريق 8 آذار، فليتنظروا النتائج قبل الانتقاد”، سائلا “كم استمرت المفاوضات في قضية مخطوفي أعزاز؟ 11 شهرا ! على الجميع ان يدرك ان المسألة لا تحل بسحر ساحر، نحن نتعاطى مع جهات ارهابية متطرفة يجب ان ننتظر منهم كل شيء حتى ما لا نتوقعه”. وأضاف “لماذا لا يجتمع اهالي العسكريين برئيس الحكومة؟ لماذا يظهرون ان الخلاف بين الحكومة والاهالي؟ ألا يحققون هكذا مطالب داعش التي تريد الشرخ بين اللبنانيين”؟
وأكد حناوي ان “الجيش أُعطي الدعم الكامل من الحكومة لتحرير عرسال والعسكريين المخطوفين، لكن هذا الموضوع يحتاج عتادا وتجهيزا ولا يحصل في ساعة أو ساعتين! يحتاج ذخيرة ومعدات وأسلحة فتاكة تتناسب والمعركة، وهذه المسألة ليست سهلة، تتطلب عمليات استطلاع لتحديد امكانيات الجيش وامكانيات العدو”، وقال “ليتوقف الجميع عن لوم الحكومة والجيش، الموضوع يتطلب صبرا وتجهيزا وتحديد نقاط القوة”.
وتابع حناوي “لا اريد ان أتخطى عمل خلية الازمة، لكن أطالب الجميع في 8 و14 آذار بالوحدة، فنحن لن نغلب الارهاب الا بالوحدة الوطنية، يجب ان نجتمع ونوقف حملات التشكيك. هذا الارهاب لن يرحم أحدا حتى انه سيطال الولايات المتحدة والغرب”. وقال “داعش والنصرة يتقاتلان، فكم بالحري اذ اقتربوا منا؟ لا حل الا في الوحدة والتضامن في ما بيننا لمواجهة الارهاب. ليترجم السياسيون من كل الطوائف والجهات، مطالب الشعب فالمسلم والمسيحي السني والشيعي جميعهم ضد هذا الارهاب، وكلهم يطالبون بالحرب على الارهاب. ليتوحدوا لان الارهاب لن يرحم احدا”.
على صعيد آخر، أشار الى ان “في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أطالب بألا يتم النظر الى العسكريين كأرقام بل ان ينظر اليهم من زاوية فعلهم ومهماتهم، فلا يحرموا من حقهم الطبيعي”.
