في الوقت الذي لا زالت الانظار شاخصة نحو عرسال المنكوبة امنيا واجتماعيا وقلقة من امكان اعادتها الى النزاعات العسكرية بين مسلحي “داعش” و “النصرة” من جهة والجيش اللبناني من جهة ثانية، ثمة جهات سياسية تراهن على اقحام المؤسسة العسكرية في اتون الصراع الداخلي السوري بهدف حماية الخاصرة السورية الرخوة على جبهة القلمون حيث النزاع على اشده بين النظام السوري ومن يسانده ومسلحي المعارضة.
وجاء موقف السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي “عن ان لبنان لا يستطيع مواجهة الارهاب وحده وانه عرض على المرجعيات الرسمية المعنية الدعم العسكري والامني قبل عرسال”، وان وزارة الخارجية اكدت دعم الجيش واستعداد الحكومة للتعاون بعد الحوادث من دون ان يلقى النداء اصداء وان الظروف الراهنة تفرض لقاء مباشرا بين الحكومتين لوضع خريطة طريق للازمات المشتركة”، ليقرن الشك باليقين، وفق ما تؤكد مصادر رفيعة في قوى 14 اذار، مشيرة الى ان سوريا التي حالت وتحول دون ضبط الحدود بين البلدين تحت حجج وذرائع لم تقنع احدا، ما زالت ماضية في معارضتها على رغم مطالبة لبنان اكثر من مرة بوجوب ضبط حدوده لمنع تهريب السلاح والمسلحين الى اراضيها.
وتؤكد المصادر ان الحملة المركزة على الجيش اللبناني بعد حوادث عرسال ليست سوى الوجه الفاقع لممارسات النظام السوري ومن يناصره في لبنان “لان حسابات الحقل لم تطابق حساب البيدر” ولم تفلح كل المساعي التي بذلت والافخاخ التي نصبت في زج الجيش في مواجهة سورية داخلية لا ناقة له فيها ولا جمل.
وتذكر المصادر هنا بأهمية القرار 1701 لا سيما ما ورد في المادتين 12 و14 منه لجهة تأمين الحدود لمنع دخول السلاح وامكان تولي قوات اليونيفيل المتمركزة في جنوب لبنان مهام ضبط الحدود الشرقية بطلب من الحكومة اللبنانية لمساندة الجيش في مهامه، غير ان المطالبة اللبنانية التي اثيرت اخيرا من جانب بعض وزراء فريق 14 آذار في الحكومة ابان معارك عرسال اصطدمت بسد ممانعة وزراء حزب الله وفريق 8 آذار. وتعتبر المصادر ان ضبط الحدود يعيق في شكل اساسي حركة الحزب ومقاتليه بين البلدين على رغم ما يقدم للبنان من فوائد، ليس اقلها وضع سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حكومة لبنان برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وبموافقة وزراء حزب الله انفسهم بعدما وقع قادته على اعلان بعبدا المتضمن في بنديه 12 و13 تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية والحرص على ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية، الا ان التوقيع استتبع بمواقف تدعو “لغلي البيان وشرب زومه”. ووسط ملامح لامكان تمدد الانفلاش المسلح على الحدود المتشظية من حوادث عرسال الاخيرة وتسجيل اشكالات امنية آخرها ليلا في بلدة عين عطا البقاعية ارتفعت الاصوات المطالبة بضبط الحدود واثارة القضية في المحافل الدولية مع سفر الرئيس تمام سلام الى نيويورك مترئسا وفد للبنان الى المشاركة في اجتماعات الامم المتحدة، حيث سيلقي كلمة ويعقد لقاءات على جانب من الاهمية مع مسؤولين دوليين، ذلك ان عدم ضبط الحدود سيشرع ابواب لبنان للتطرف والاصوليات وتمددها في اتجاهه خصوصا اذا تم تضييق الخناق عليها في العراق وتبعا لذلك تدعو المصادر في قوى 14 آذار الى استنفار المجتمع الدولي لمعالجة سريعة للوضع اللبناني من زاويتي ضبط الحدود وايجاد حل لأزمة النازحين السوريين، استنادا الى قاعدة توزيع الاعداد والاعباء التي اشار اليها الرئيس ميشال سليمان، بعدما فاق النزوح كل قدرات لبنان بتخطي اعداد السوريين عتبة المليون ونصف مليون نازح، في حين رفضت تركيا والاردن استقبال المزيد من هؤلاء مع ان عددهم اقل بكثير من العدد الموجود في لبنان.
وتشدد المصادر على وجوب الحل السريع وقبل حلول موسم الشتاء الذي يخشى معه، ان يتسبب الطقس البارد والمثلج والعوامل الطبيعية المواكبة بنزوح المسلحين الذين يتخذون من الجرود الوعرة مقار لهم في اتجاه الداخل اللبناني.
