أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في حديث الى إذاعة “صوت لبنان-100,3-100,5″، “أن اقتراح اعفاء اللاجئين السوريين المخالفين الذين يريدون العودة الى سوريا من الغرامة طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكنا قد بحثناه في اللجنة الوزارية المصغرة، والهدف منه القيام بأي شيء يمكن ان يسهل عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم”.
ولفت الى أنه “في المرة السابقة التي سهلنا عودتهم، حصل إشكال على الحدود من الناحية السورية، إلا ان وزير الخارجية جبران باسيل اتصل بالسفير السوري وحل الاشكال ولا يوجد سلطة يمكنها ان تمنع مواطنا من العودة الى بلده”.
أما عن امكانية الاتصال مباشرة بالسلطات السورية لحل موضوع اللاجئين والتنسيق معها، فقد ذكر بأن “وزير الخارجية يتصل بالسفير السوري بصورة طبيعية واعتيادية للتنسيق معه، ونحن كحكومة اتخذنا موقفا اننا لن ننغمس اطلاقا في الصراع السوري وبالتالي كل ما تفعله الدولة بصورة طبيعية هو عبر الاتصال بالسفير”.
وقال: “اذا دخلنا في مفاوضات مع الحكومة السورية قد يعطي هذا الامر نتائج وثمارا لجهة السوريين الراغبين بالعودة، اما بالنسبة للذين لا يرغبون بالعودة فلن يعطي نتائج، علما انه اذا فتحنا هذا الموضوع سنسمع من يقول لنا لماذا لا تتفاوضون مع المعارضة السورية، وهنا الاشكال الاكبر بحيث انه لا توجد معارضة سورية واحدة بل معارضات، وجزء من هذه المعارضات يختطف ابناءنا من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والحكومة لا تتفاوض مع هؤلاء، وهذا ما كانت الحكومة محقة بشأنه منذ البداية. وقد أشار رئيس الحكومة تمام سلام الى ذلك مرات عدة، حيث قال “سنبقى متمسكين بسياسة النأي بالنفس لهذه الجهة، لاننا نعتبر انها السياسة المجدية وان الانغماس في مفاوضات مع الاطراف المتصارعة لن يؤدي الا الى مزيد من التعقيد”.
وعن عدد اللاجئين السوريين الذي عادوا الى سوريا، أعلن درباس ان “نحو 1800 لاجىء عادوا وهذا ليس بالعدد الكبير”، لافتا الى أن “وزير الداخلية قال لا تتوقعوا ان يعود عدد كبير من اللاجئين حتى بعد الاعفاء فقد لا تصل نسبة العائدين الى 20 % “.
الى ذلك، أكد درباس أن “لا يجوز ان يتم التعامل مع الملف السوري بالصورة الحالية، وهذه القضية اصبحت تحتاج الى حالة طوارىء حكومية وشعبية ورسمية والى جهد تقوم به الحكومة مع الدول العربية والمجتمع الدولي لحلها”.
