السيستاني أسقط المالكي و«الدعوة» استجاب للفتوى

بعد دعوة المرجع السيستاني لانتخاب رئيس جديد للوزراء في العراق استجاب حزب الدعوة الاسلامية وتخلى عن المالكي ورشح الدكتور حيدر العبادي الذي تم تكليفه باعتباره من ائتلاف دولة القانون ومرشحاً عن التحالف الوطني العراقي"، ولم يعد من خيار اخر امام المالكي سوى الاستجابة والتنحي من اجل الافساح المجال للعبادي بتشكيل الحكومة الجديده.

سقط أمس مساء الأربعاء الحصن الأخير الذي كان يتمترس خلفه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي وهو “حزب الدعوة”، الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه هو والرئيس المنتخب حيدر العبادي، وذلك بعد ان استجاب الحزب لإرادة المرجعية الدينية في النجف ممثلة بالسيد علي السيستاني ودعوته إلى اختيار رئيس وزراء جديد في العراق يحظى بـ”قبول وطني واسع”، مؤكّداً بذلك تخليه عن المالكي.

وقال “السيستاني” ردا على رسالة وجّهها حزب الدعوة، وجاء فيها: “أرى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع”، وأكّد “ضرورة أن يتمكّن رئيس الوزراء الجديد من العمل مع القيادات السياسية لإنقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والطائفية والتقسيم”.

وبعد ساعات ، مساء، ونتيجة لهذا الغطاء الشرعي الذي حصل عليه الحزب من المرجعية الدينية العليا، أصدر حزب الدعوه الاسلامية بيانا ثمن دور المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بحماية العراق والدفاع عن مقدساته، فيما كشف أنه التزم برأيها بشأن طرح مرشح جديد لرئاسة الوزراء وهو حيدر العبادي.

وقال الحزب في بيان بشأن تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة إن “قيادة حزب الدعوة الاسلامية خاطبت سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها، وقد اجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة ترى فيها المرجعية العليا ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع”، موضحاً أنه “عند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الاسلامية وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا”.

وأضاف الحزب أنه “بعد استكمال انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وبدء التوقيت الدستوري لتكليف رئيس لمجلس الوزراء فقد رشح حزب الدعوة الاسلامية الأخ الدكتور حيدر العبادي والذي تم تكليفه باعتباره من ائتلاف دولة القانون ومرشحاً عن التحالف الوطني العراقي”، مثمناً “الدور الكبير للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في حماية العراق والدفاع عن مقدساته وحفظ اللحمة الوطنية ومحاربة التفرقة الطائفية والعنصرية”.

وبذلك يتوقع المراقبون اليوم ان يخضع المالكي لإرادة حزبه المكون من 52 نائبا الذين كانوا آخر الدعمين له ويبدأ بتسليم سلطاته، ويستجيب لارادة المرجعية الدينية العليا التي لا تتدخّل عادة في الأمور السياسية الا عند الاحداث المفصلية والخطوب الجسيمة، وكان آخرها منذ شهرين عندما دعا اية الله السيستاني للتعبئة المسلحة والجهاد الكفائي تحت قيادة الجيش العراقي ضد الحملات العسكرية للدولة الاسلامية “داعش”، بعد احتلالها للموصل وتهديدها المدن العراقية الاخرى وأهمها بغداد العاصمة.

السابق
المالكي يتشبث بالحكم
التالي
لبنان الرسمي يحب الهبات ونحن نريد حصّة