خصص مجلس الوزراء قسما طويلا من جلسته العادية امس برئاسة الرئيس تمام سلام، لمناقشة الوضع في عرسال، فأقر تطويع 11369ضابطا ورتيبا وعنصرا في الجيش والقوى الامنية الاخرى. وفوض وزير التربية الياس بو صعب متابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية واستنفاد مهلة التفاوض مع هيئة التنسيق النقابية حتى نهاية الاسبوع الحالي قبل اتخاذ قرار منح الطلاب افادات نجاح في الامتحانات الرسمية.
استدعت الحكومة في مستهل الجلسة عددا من القادة الأمنيين واستمعت من قائد الجيش العماد جان قهوجي الى عرض للوضع الميداني والإنساني في عرسال وجوارها، وما يقوم به الجيش والقوى الأمنية لدحر المسلحين وإعادة الأمن الى البلدة. وأوضح قهوجي أن المسلحين بدأوا بالانسحاب من عرسال، وأن قوافل الصليب الأحمر والإغاثة الإنسانية بدأت بدخولها اعتبارا من صباح اليوم (أمس).
وحسب المعلومات المتوافرة، رد قهوجي خلال الجلسة التي حضرها ايضا بعض القادة الامنيين، على اسئلة الوزراء جبران باسيل ورشيد درباس وميشال فرعون وبطرس حرب واشرف ريفي وسجعان قزي وسواهم حول أسباب ما حصل وهل من ثغرات كان يمكن تلافيها، وما هو عدد الضحايا من المدنيين والعسكريين، وما هي المخاطر على القرى الحدودية في البقاع لا سيما المسيحية، اضافة الى تفاصيل معينة حول الاتفاق الذي يجري تطبيقه في عرسال، فأكد قهوجي ان وضع الجيش متماسك جدا وانه تمكن من الامساك بمعظم التلال والمفاصل المحيطة بأماكن تواجد الارهابيين، ولن يتهاون في ملاحقة الارهابيين وحماية القرى الحدودية، مشيرا الى انه جرى تعزيز عديد وعتاد الوحدات المنتشرة في البقاع بما جعلها في وضع افضل ويمكنها من رد اي اعتداء.
وغادر قهوجي وباقي القادة الأمنيين السرايا بعد نحو ساعة ونصف الساعة من بدء الجلسة، وبدأ الوزراء في درس بنود جدول الاعمال، واقروا معظمها، باستثناء بعض البنود ومنها البند المتعلق بمنح تراخيص جديدة او فتح فروع للجامعات، وبند النفايات الصلبة حيث تقرر ان تعود اللجنة الوزارية في اقرب وقت ممكن بدراسة وخطة، وطرح الوزراء سمير مقبل وميشال فرعون ومحمد المشنوق ونبيل دو فريج مشكلة عدم توافر المياه في بيروت وتلكؤ الحكومات السابقة في حفر الآبار، وجرى التواصل مع بلدية بيروت للبدء بمشروع حفر الآبار حيث ستساهم البلدية بدفع مبلغ عشرة مليارات ليرة لحفر الآبار لسد النقص في العاصمة.
وكانت الجلسة قد استهلت بمداخلة للرئيس سلام وجه فيها التحية إلى الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا نتيجة الهجمة التي شنها المسلحون الظلاميون، مشيدا بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للتصدي لهؤلاء الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مخططهم الرامي الى نشر الفوضى وشل قدرة الدولة في هذه المنطقة اللبنانية العزيزة.
ونوه سلام بالتفاف اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم خلف جيشهم وقواهم الأمنية في معركتها المشرفة، دفاعا عن السيادة الوطنية. وقال إن موقف السلطة السياسية، كما عبر عنه مجلس الوزراء بإجماع اعضائه في اجتماعه الاستثنائي الأخير، هو داعم بالكامل للقوى المسلحة، ورافض لأي تساهل أو تراخ مع من انتهك سيادة لبنان واعتدى على اللبنانيين.
وعرض سلام الجهود التي بذلها في الأيام الماضية، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وقيادة الجيش، لإنهاء الوضع الشاذ القائم في عرسال ومنطقتها، بتحرير المحتجزين من افراد الجيش وقوى الامن الداخلي، وانسحاب المسلحين، وإدخال المساعدات الانسانية الى البلدة المنكوبة، تمهيدا لإعادة الحياة الى طبيعتها. كما وضع المجتمعين في صورة الاتصالات التي اجراها مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تأمين المستلزمات التي يحتاجها الجيش والقوى الأمنية.
وتوقف رئيس مجلس الوزراء عند مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، المتمثلة بتقديم مليار دولار لتسليح الجيش وجميع القوى الأمنية. واعتبر المجلس «ذلك تعبيرا جديدا عن الموقع الخاص الذي يحتله لبنان في وجدان الملك عبد الله وحرصه الدائم على الوقوف بجانبه في الملمات، وتقديم كل ما يؤدي الى تدعيم ركائز الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها الشرعية» كما جاء في المعلومات الرسمية.
وأكد سلام ضرورة الانكباب، بعد انحسار الهجمة على عرسال وتهدئة الأوضاع في داخلها، على معالجة جادة للأوضاع الإنسانية والاجتماعية والأمنية في البلدة وفي مخيمات النازحين السوريين، وعلى فتح نقاش جدي وهادئ داخل الحكومة حول ما جرى والظروف الأمنية والسياسية التي أحاطت به، آملا في التوصل الى مزيد من التوافقات لتحصين الأمن الوطني وحماية الاستقرار الداخلي ومنع تكرار ما حصل في عرسال.
ووفق المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الإعلام رمزي جريج، اتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتطويع ورفع عدد المتطوعين إلى 4000 في قوى الأمن الداخلي و500 عنصر في أمن الدولة و500 مفتش ثان و500 مأمور في الأمن العام.
ثانيا: الموافقة على تطويع 5000 جندي في الجيش اللبناني.
ثالثا: الموافقة على تطويع 369 تلميذ ضابط في مختلف الأسلاك، و200 تلميذ رتيب في الجيش.
رابعا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التربية والتعليم العالي متابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية، سعيا لإنقاذ العام الدراسي من أجل تأمين دخول الطلاب إلى الجامعات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك بما فيها اعطاء إفادات.
خامسا: الطلب إلى وزير التربية إقفال المدارس غير المرخصة أو غير المستوفية الشروط قبل بدء العام الدراسي 2014 – 2015 على أن يصار إلى تسوية أوضاع الطلاب في تلك المدارس للعام الدراسي 2013 – 2014، وإحالة الملف على كل من النيابة العامة والتفتيش المركزي.
سادسا: الموافقة على تجديد التراخيص لعدد من المؤسسات الإعلامية والموافقة على بعض التفرغات في شركات إعلامية.
وأحاط وزير الداخلية نهاد المشنوق مجلس الوزراء علما بأنه «أعد مرسوما بدعوة الهيئات الناخبة للانتخاب يوم الأحد في 16-11-2014، وللمرة الأولى دعوة غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للانتخاب في دولة الكويت في 7-11-2014 وفي دولة أستراليا في سدني وملبورن في 9-11-2014».
