أخيرا، وبعد عشر سنوات من التكليف، وثلاثة سنوات من التظاهر، أقرّ مجلس الوزراء ملف الجامعة اللبنانية، ففرّغ نحو 1200 متعاقداً، وعيّن 21 عميدا منهيّا بذلك أزمة حقيقية في الجامعة اللبنانية كانت ستكلف الجامعيون عامهم الدراسي.
بحسب الدكتور عصام خليفة: “ثمة ظلم متماد بحق بعض الاساتذة الاكفّاء حيث يتقاضون مخصصاتهم كل سنتين او ثلاثة سنوات وما حصل بالامس هو رفع ظلم عنهم”.
ويقول خليفة لـ “جنوبية”: “ثمة اقلية تسلقت على ظهر الاكفاء، وذلك لعوامل سياسية”. وعن بيان ادارة الجامعة الذي صدر بهذا الخصوص قال: “عدنان السيد حسين كذّاب ودجّال، وهو الذي لم يطبّق القانون، وهو اول من عمل على ادخال المحاصصة ومجيئه هو اصلا محاصصة”.
واللافت انها المرة الأولى التي يختل فيها التوازن الطائفي لمصلحة المسيحيين، اذ بلغ عدد المسيحيين من عمداء في مجلس الجامعة 12، في مقابل 9 للمسلمين.
مع الاشارة الى ان الدكتورعدنان السيد حسين رئيس الجامعة اللبنانية والعمداء عقدوا اجتماعا استثنائيا في الادارة المركزية اصدروا فيه بيانا عبروا من خلاله عن قلقهم لما تتعرض له “هذه المؤسسة الوطنية الكبرى من اساءات معنوية ومن اعتداء صارخ على استقلاليتها”، رافضين التدخلات السياسية الحاصلة.
ورغم حاجة الجامعة الى 1700 لم يتم تفريغ الجميع بسبب المحاصصة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين اولا، وبين المسلمين انفسهم ثانيا، وبين الدروز والعلويين ضمن المسلمين ثالثا”.
ومنذ 2008 الى اليوم صار 700 الى 800 استاذ خارج ملاك الجامعة بسبب التقاعد، رغم ان الجامعة بحاجة الى التفرغ، وهذا واجب الجامعة. فكل اعمال المجالس الجامعية متوقفة لانها تعتمد على الاصيل وليس المتعاقد في اعمالها. ما يعني ان استقلالية الجامعة مفقودة، ورغم ان القانون اقوى من القرار لكن تمت مصادرة صلاحيات الجامعة بقرار 1997.
