قدم لبنان شكوى في مجلس الأمن ضد اسرائيل، متهماً إياها بارتكاب “خروق خطيرة ومتعددة على السيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701”. وتضمنت الشكوى التي أرسلتها وزارة الخارجية والمغتربين الى المجلس بواسطة البعثة اللبنانية الدائمة، وقائع استندت الى وثائق من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني، كالآتي:
“- بتاريخ 10/7/2014 الساعة 15:49، أقدمت قوات العدو الإسرائيلي من مركزها في الحدب على إطلاق طلقات نارية عدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية جنوب يارون على مسافة حوالى سبعين مترا من الخط الأزرق.
– بتاريخ 11/7/2014، بين الساعة 7:00 والساعة 7:45، أقدمت قوات العدو الإسرائيلي من أحد مراكزها على إطلاق 21 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، سقطت في خراج بلدة كفرشوبا – محلة الصوانة داخل الأراضي اللبنانية.
– اعتبارا من تاريخ 12/7/2014 الساعة 23:10 ولغاية 13/7/2014 الساعة 00:15، أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق 25 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم في اتجاه الأراضي اللبنانية، حيث سقطت منها 18 قذيفة شمال بلدة زبقين وجنوبها، وسبع قذائف في خراج بلدة شمع – طير حرفا بين تلة أبو صندوف وضهر الضبعة.
– بتاريخ 14/7/2014 ما بين الساعة 00:40 والساعة 1:30، أقدمت قوات العدو الإسرائيلي من مراكزها في تل المنارة وبركة ريشا، على إطلاق 25 قذيفة سقطت في محلة جب سويد بين بلدتي مجدلزون والمنصوري، وست قذائف مضيئة فوق الحنية والعامرية داخل الأراضي اللبنانية.
– بتاريخ 14/7/2014 الساعة 22:30، أقدم العدو الإسرائيلي على قصف الأراضي اللبنانية – خراج بلدتي القليلة والمعلية بنحو 31 قذيفة (25 متفجرة و6 مضيئة).
مع الاشارة الى ان موقف لبنان من الشكوى يرتكز على العناصر الآتية:
– يعتبر لبنان أن استمرار إسرائيل في عدوانها الهمجي على غزة يشكل تهديدا للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
– تلتزم الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته، ويقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الإطار بالتنسيق الدائم مع قوات “اليونيفيل”.
– يعتبر لبنان إطلاق بعض الأفراد والعناصر المتفلتة أو المجموعات الهامشية للصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عملا مرفوضا لا يخدم مصلحة لبنان أو مصلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويعطي الذرائع لإسرائيل للاعتداء على لبنان وسيادته مهددا السلم والأمن الدوليين.
– باشر الجيش، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، التحقيق في حوادث إطلاق الصواريخ التي حصلت أخيرا، وقام بتوقيف عدد من الأشخاص في إطار هذه التحقيقات.
– فاق عدد الخروق الإسرائيلية منذ بداية هذا العام الـ516 خرقا إسرائيليا (حتى نهاية أيار 2014)”.
