الحريري لا يبادر… والحكومة إلى ’النفايات والمياه’

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : في الوقت الذي يصيب فيه الشلل مجلس النواب والحكومة معاً، لا تزال مسألة رواتب القطاع العام تشكّل تجاذباً بين وزير المال وتيار المستقبل. من جهته، يطلق الرئيس سعد الحريري غداً، موقفاً لا مبادرة، قد يحرك الملف الرئاسي، وقد يقضي على أحلام “الموارنة الأربعة” لا جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم، ولا جلسة للحكومة اليوم أيضاً. فالتعطيل إذاً، سمة المرحلة الحالية للبلاد بانتظار أن يهبط حلٌّ من السماء، ربما، أو تنفرج أزمات المحيط الملتهب، المرشّحة للتصاعد من سوريا إلى العراق إلى غزّة. الوضع الأمني “المهزوز” أصلاً، لم يسجّل أمس تطوّراً خارج المعتاد، باستثناء عثور الجيش اللبناني على صاروخين معدين للإطلاق باتجاه فلسطين المحتلة، في بلدة القليلة في صور، وسقوط صاروخ على أطراف بلدة بريتال في البقاع الشمالي مصدره السلسلة الشرقية. بينما استمرّ التصعيد في رفض كتلة المستقبل النيابية لموقف وزير المال علي حسن خليل حول رواتب موظفي القطاع العام. وتحوّل التصعيد إلى ردٍّ من خليل على تصريحات الرئيس فؤاد السنيورة، العائد من السعودية مع وفد مستقبلي، بعد أن اتهم خليل بـ”إيقاظ الشياطين”. ثمّ ردود على الردّ من بعض نواب المستقبل. وبدا واضحاً أن السجال المستقبلي مع وزير المال، حاول التلميح إلى أن موقف خليل “سياسي”، كما تردد على لسان النواب أحمد فتفت ومحمد الحجار وعمار حوري، مع التأكيد أن “المستقبل يصرّ على التشريع”. وكرّر المستقبليون المواقف السابقة، عن أن التيار لا مانع لديه من حضور جلسة تشريعية تناقش موضوع سندات الدين بالعملات الأجنبية (“أوروبوندز” وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، ورفض مناقشة موضوع رواتب القطاع العام، على اعتبار أن هذا الأمر “محلول”، بحسب “عُرف قانوني يعمل به منذ 2005”! كما قال السنيورة. وبدا لافتاً أيضاً، تصويب فتفت على أن “موازنة 2014 هي الحلّ القانوني الحقيقي لتأمين الرواتب”، مع تحميل خليل مسؤولية “تأمين الرواتب آخر الشهر” في نفس الوقت. وقال فتفت: “المخرج بسيط جداً، ليأتنا بموازنة عام 2014، ونحن مستعدون للسير بها”. خليل يردّ على المستقبل من جهته، أصدر خليل ردّاً على المستقبل، مخصصاً السنيورة بجزء منه بالقول: “الشياطين تحضر عندما تخالف القوانين، وليس عندما يكون هناك إصرار على تطبيقها”، بعد أن ذكر أن “بيان المستقبل جاء ليقفل باب النقاش الإيجابي”. وأكد خليل ما تسرّب في الأيام الماضية عن أن “هناك نية ظهرت في بيان المستقبل أن المطلوب تسوية الحسابات عن السنوات الماضية، فهذا الأمر يجب أن يبت ويعالج، لكن ليس عبر إيقاع كل المسؤولين في الخطأ نفسه وتكرار التجربة نفسها”. وتابع قائلاً إن “الأمر لا يعالج بتكرار الخطأ نفسه، ويصبح الجميع في الموقع نفسه، لكي تحصل تسوية ذات طابع سياسي أو غير سياسي. أنا لا أريد أن أتهم أحداً، بل أن أحافظ على الأصول القانونية وأن أعالج المسائل وفق الأصول المرعية الإجراء”. وفي ردّه على موضوع الموازنة، أكد خليل أنه أنجز الموازنة وأحالها على مجلس الوزراء وقام بكامل واجبه على هذا الصعيد، وكل يوم يطالب بنقاشها وإقرارها وإحالتها على مجلس النواب، “لكن إقرار الموازنة لا يعني بأي شكل من الأشكال إقفال حسابات السنوات السابقة، ولا يجب أن نوهم الرأي العام بأن كل الأمور معلقة بالموازنة العامة”. وفيما أكد خليل أن “التواصل والانفتاح مع المستقبل ضروري، ومستعدون لسماع كل الآراء لكن تحت سقف الثوابت”، وفي ظل تأكيد المستقبليين على استكمال الحوار مع حركة أمل، يثير التراشق المستقبلي مع وزير المال الأسئلة عن مصير الجلسة التشريعية، التي من المفترض أن تعقد قبل نهاية الشهر، في ظلّ تزامن عيد الفطر مع نهاية الشهر. لا يزال الموقف الذي سيعبّر عنه الرئيس سعد الحريري في كلمته غداً بمناسبة الإفطار المركزي الذي يقيمه تيار المستقبل مبهم التفاصيل، مع تأكيد أنه يحوم حول الملفّ الرئاسي. وما تؤكده مصادر المستقبل هو أن الحريري لن يطلق أي مبادرة غداً. وعلى ما رشح من لقاءات الحريري مع الوفد المستقبلي الذي زاره في جدّة، أنه “سيعلن موقفاً بخصوص رئاسة الجمهورية يؤكّد فيه أن لا إمكانية لوصول أي من القادة الموارنة الأربعة إلى الرئاسة”، على ما أكدت مصادر المستقبل لـ”الأخبار”. وقالت المصادر إن “الحريري سيفتح الباب أمام البحث عن أسماء جديدة للخروج من الحلقة المفرغة”. بينما أكدت مصادر أخرى أن “الصيغة التي سيعلن فيها الحريري هذا الموقف لم تتبلور بعد”، وأشارت إلى أن “هناك حديثاً داخل قيادة المستقبل، يتماهى مع أجواء سعودية وفرنسية ترى أنه حان الوقت الذي يعلن فيه المستقبل رفضه الموارنة الأربعة، والبحث في أسماء جديدة”. من جهته، أكد وزير العدل أشرف ريفي لـ”الأخبار” أن “اللقاءات مع الحريري كانت شاملة في مختلف الملفات، من الحكومة إلى مجلس النواب إلى الجلسة التشريعية وطرابلس”. وقال ريفي إن “الجمود والتعطيل الحاصل في البلد سببه عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان الفرقاء يريدون أن يجنبوا البلد التعطيل، فعليهم العودة إلى الصفر، إلى أصل المشكلة، وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”. في سياقٍ آخر، تحرّك أمس عدد من الوزراء على خطّ “تطمين ” رئيس الحكومة تمام سلام عن نيّة الجميع بـ”عدم تعطيل العمل الحكومي”، على ما أكدت مصادر مقربة من سلام. وأشارت إلى أن “الوزير الياس أبو صعب كان إيجابياً للغاية في نقاشه مع الرئيس سلام أمس للبحث في صيغة تعيد تفعيل العمل الحكومي، وكذلك الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وآلان حكيم”. وأشارت مصادر وزارية أخرى إلى أن “المرجح أن تعقد جلسة الأسبوع المقبل، مع تحييد القضايا الخلافية، وستنحو الحكومة نحو نقاش ملفات كالمياه والنفايات الصلبة”. بدوره، قال الوزير سجعان القزي: “لا يجب أن يكون هناك أي مشكلة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء طالما توافقنا على منهجية العمل، ولكن الإجماع لا يعني أننا إذا اختلفنا على بند، نعطل كل عمل المجلس”. من جهة ثانية، أكد النائب وليد جنبلاط أن “الأحداث الداخلية والإقليمية تثبت أكثر من أي وقت مضى ضرورة التمسك بترشيح النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية، لأنه قد يشكل المخرج الوحيد للخروج من المأزق الرئاسي الراهن”. طرابلس من جديد من ناحية ثانية، تبدو طرابلس اليوم على موعد مع إمكانية انفجارها من جديد، إذ وصلت إلى أهالي عدد من الموقوفين وعود بإطلاق سراح أولادهم اليوم، في ظلّ تشكيك مصادر متابعة بصحة هذه الوعود، ما يعني عودة الأهالي إلى الشارع.