أعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها ستعتمد تدابير دبلوماسية وسياسية وامنية “مكثفة” لمساعدة العراق على الانتصار على “الدولة الاسلامية”، محذرة في الوقت ذاته من ان تاخير تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح هذا التنظيم الجهادي المتطرف.
وجاء في بيان صادر عن السفارة الاميركية في بغداد تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “الولايات المتحدة سوف تقف بقوة وراء كل الشعب العراقي من خلال تدابير دبلوماسية وسياسية وامنية مكثفة للمساعدة في الحاق الهزيمة بداعش وتعزيز رؤية عراق متحد وفيدرالي”.
ودعا البيان “جميع القادة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بجدية”، مشيرا الى ان “اي جهود لتأخير عملية تشكيل الحكومة او استغلال هذه الازمة من خلال آليات خارج الاطار الدستوري والقانوني سوف تفضي لصالح تنظيم داعش”.
وتابع “لا يزال الوضع الآن في العراق خطيرا للغاية. وان مزيدا من التأخير او التصعيد من قبل اي طرف تحت اية ذريعة لا يمكن تبريره”.
ويشن مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية” وتنظيمات متطرفة اخرى منذ اكثر من شهر هجوما كاسحا تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).
وتسبب هذا الهجوم بنزوح مئات الالاف من المدن التي دخلها المسلحون ومن مناطق اخرى حولها خوفا من اقتحامها، وتوجهت غالبية هؤلاء النازحين الى اقليم كردستان والى المناطق المحيطة به التي باتت تخضع لسيطرة الاكراد ومعظمها مناطق متنازع عليها.
ويدور منذ يوم الاربعاء سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسلطات الكردية في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما اتهم المالكي الاكراد بايواء تنظيمات متطرفة بينها “الدولة الاسلامية” و”القاعدة”.
وعلق الوزراء الاكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات التي تاتي في وقت تتعرض فيه البلاد الى هجوم كاسح من قبل المسلحين المتطرفين وتعيش على وقع ازمة سياسية متفاقمة.
وجاء ذلك قبل يومين من انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان العراقي بعد غد الاحد، اثر فشل الجلسة الاولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور وسط استمرار غياب التوافق السياسي على الرئاسات الثلاث، وخصوصا رئاسة الوزراء.
ويذكر ان الولايات المتحدة ارسلت 300 مستشار عسكري لمساعدة القوات العراقية، لكنها ربطت مزيدا من الالتزام العسكري من قبلها بالتزامات “ملموسة من قبل القادة العراقيين” ووعدهم باعتماد “برنامج حكومي اكثر انفتاحا”.
