لوحظ امس وبعد غياب عودة داخلية الى التراشق في الملفات الخدماتية، اذ تناول كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ووزير المال علي حسن خليل ملف الكهرباء والاسباب التي ادت الى التراجع الكبير في هذا القطاع خصوصا من ناحية التغذية بالتيار وتقديم الخدمات، حتى ان الوزير الخليل على رغم انتمائه السياسي لقوى الثامن من اذار، لم يخف في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم عزمه على تقديم اسئلة الى وزير الطاقة والمدير العام للمؤسسة وحتى استجوابهما اذ امكن حول ما يجري داخل القطاع وصولا الى عمل شركات مقدمي الخدمات. وتوقعت مصادر مواكبة تسخينا في اثارة الملفات الداخلية وذلك على خلفية سياسية حملت مواقف اليوم بعض مؤشراتها.
ومع ان مؤتمر وزير المال طمأن موظفي القطاع العام الى مصير رواتبهم واستقرار الوضع المالي ووضع الخزينة، مؤكدا ان لا مشاكل تتعلق بتأمين السيولة لدفع الرواتب او تأمين التزامات الدولة اللبنانية، الا انه شكل مؤشرا الى سجال سياسي يرتقب ان يتفاعل في اليومين المقبلين على خلفية الجلسات التشريعية، ذلك ان وزير المال رمى الكرة في ملعب فريق مقاطعي التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، لا سيما الاحزاب المسيحية ومن يؤازرها، باعتباره ان سلفات الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة امر مخالف وانه لن يوقع اي مخالفة قانونية لعدم الوقوع في الخطأ. ودعا النواب الى الحضور الى المجلس والتشريع في القضايا التي تهم الناس لانه امر واجب وهذه مسؤولية النواب.
