فيما يستمر التعثّر في إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية وتعطيل جلسات التشريع النيابية بما يهدد المؤسسات الدستورية اللبنانية بشلل تام، ووسط مخاوف من حصول تداعيات للأحداث العراقية على لبنان، أعلن الرئيس باراك أوباما أمس، استعداد الولايات المُتّحدة الأميركية لتنفيذ عمل عسكري “مُحدَّد الهدف وواضح” في العراق، إذا استدعى الأمر ذلك، وقال إنَّ واشنطن مُستعدّة لإرسال نحو 300 مُستشار عسكري للبحث في تدريب القوّات العراقيّة وتجهيزها.
وأكد اوباما أنّه سيُعزِّز الجهد الإستخباري والأمني في العراق لفهمٍ أفضل للأزمة الأمنيّة هناك، وكذلك إيفاد وزير الخارجيّة جون كيري في جولتين شرق أوسطية وأوروبّية للبحث في الأوضاع العراقيّة. واعتبر أنَّ “على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خَوض اختبار الإنفتاح على كُلّ الطوائف العراقيّة”.
وفي غضون ذلك، يزور وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف المملكة العربية السعوديّة اليوم، ويبحث مع المسؤولين السعوديّين، وبينهم نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، في عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة “الأكثر سخونة”، بينها الأزمتان العراقيَّة والسوريَّة ومسائل حماية الأمن في منطقة الخليج، إضافة إلى العلاقات الثُنائيّة في مجال الحوار السياسي والتعاون التجاري ـ الإقتصادي.
وتوازياً، يستقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الإثنين في الإليزيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار زيارة رسميّة في شأن الأزمتين السوريّة والعراقيّة.
التعثّر الانتخابي والتشريعي
داخلياً، وفي انتظار اتضاح معالم المرحلة المقبلة، تتكرر التحذيرات من خطورة انتقال عدوى ما يحصل في العراق الى لبنان، وتبقى العين على الأمن، فيما التعثّر الانتخابي والتشريعي، والخوف من انسحابه على الحكومة، هو عنوان المرحلة، فيتكرّس الفراغ يوماً بعد يوم، وتتعمّق الهوة بين المسؤولين وهيئة التنسيق النقابية لتنذر بما لا تحمد عقباه.
وقد انسحب تأجيل الجلسة الإنتخابية أمس الأول الى 2 تموز المقبل على الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي لم تنعقد أمس بسبب عدم اكتمال النصاب إذ قاطعها فريق 14 آذار بكلّ مكوّناته.
بري
وفيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إبقاء الجلسات التشريعية مفتوحة في انتظار التوصّل إلى توافق حول السلسلة، اكدت هيئة التنسيق النقابية الاستمرار في الإضراب ومقاطعة تصحيح الإمتحانات الرسمية.
وقال بري لزوّاره: “انّ المشكلة اولاً واخيراً في كل ما يجري تكمن في عدم انتخاب رئيس جمهورية، اذ كان يجب ان يحصل هذا الإنتخاب خلال المهلة الدستورية، لكنه لم يحصل، وكذلك كان يجب ان يحصل في الأيام التالية لانتهاء المهلة ولكنّه لم يحصل حتى الآن أيضاً. وبالتالي، فإنّ كل هذه العرقلة في السلسلة وغير السلسلة مرتبطة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد بري انّ الاجتماعات التي انعقدت في مكتبه في مجلس النواب أمس انتهت الى اتفاق على سلسلة الرتب والرواتب بكل تفاصيلها، لكن كتلة “المستقبل” لم تدخل الى الجلسة بسبب ارتباطها في الموقف من رئاسة الجمهورية والشغور في سدّتها مع حزبي الكتائب و”القوات”اللبنانية”.
ولفت بري الى انه “على الورقة والقلم تمّ الإتفاق بأدقّ التفاصيل”. وأشار الى انه قال للمجتمعين في مكتبه إن الهيئات النقابية لديها ثلاث لاءات هي:
انها ضد تخفيض السلسلة، وضد تقسيطها، وضد فرض زيادة 1% في الضريبة على القيمة المضافة. و”أنا أخذتُ على عاتقي ان يتم التخفيض والتقسيط، لكنّي ضد البند الثالث، أي زيادة 1% في الضريبة على القيمة المضافة لأنه لا يجوز اعطاء الناس مِن يَد و”تشليحهم” مِن يد أخرى. ولكن تبيّن في النهاية أنّ المسألة مرتبطة بموقف سياسي وليس بأرقام السلسلة”.
وأوضح بري انه أبقى الجلسات التشريعية مفتوحة لئلّا يسجّل سابقة في تعطيل انعقاد المجلس، مشيراً الى انّ الرئيس نجيب ميقاتي حضر الى المجلس وابلغ اليه انه يؤيد انعقاد جلسات تشريعية في هذه الظروف وحتى في ظل حكومة مستقيلة، وذلك خلافاً لِما كان عليه موقفه قبل اسبوع
وفي اثناء استقالة حكومته.
كذلك اوضح بري انه ترك الجلسات مفتوحة لاسباب عدة: اوّلها ابقاء التشاور مستمراً لإقرار السلسلة، وثانيها الحفاظ على الحكومة لأنّ عدم تعطيل المجلس يعتبر حجر الزاوية في دستورية الحكومة وهو محاسبتها ومراقبتها ومثولها امام المجلس. وبالتالي، فإنّ عدم وجود مجلس يعني ان الحكومة تصبح اقرب الى المستقيلة والى حكومة تصريف اعمال ما يؤدي الى شلّ المؤسسات الدستورية برمّتها، اي لا رئاسة جمهورية ولا حكومة ولا مجلس نيابي.
لا انسجام
ولوحظ، خلال الاجتماع في مكتب بري، وجود عدم انسجام في المواقف بين بعض اطراف كتلة “المستقبل”، بدليل انّ تناقضاً حصل بين رئيسها فؤاد السنيورة وبين النائب بهية الحريري التي كادت ان تغادر الإجتماع مرتين.
وقد كانت احدى حجج كتلة “المستقبل” ان يُصار الى التصويت على السلسلة بمادة وحيدة، مُصرّة على تضمينها زيادة الـ1% على TVA، لكنّ بري رفض وقال انه يطرح الـ1% على التصويت وليكن القرار في يد الهيئة العامة للمجلس، على رغم انّ هذا الفريق المتمسّك بالـ1% سيحصل على موافقة الاكثرية عليها، في اعتبار انّ رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ونوابه يؤيدونها، في حين انّ بري لن يضغط على جنبلاط وهو يريد فقط حضوره الجلسة.
مجلس وزراء
من جهة ثانية، اكد بري انه تبلّغ من سلام أنه حصل ما يشبه الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من الكويت التي سيتوجه اليها الاحد، وانه تمّ التفاهم على نقطتين:
ـ الاولى أن يُعدّ رئيس الحكومة جدول الاعمال ويطلع الوزراء عليها قبل 72 ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء، بحيث يشطب من هذا الجدول البند الذي يلقى معارضة او تحفظاً.
ـ الثانية، توقيع القرارات يتمّ بالتفاهم سواء وقّعها جميع الوزراء او رؤساء الكتل النيابية التي ينتمون اليها بحسب الاتفاق مع سلام.
