بري يكشف عن تفاهم على إدارة العمل الحكومي

نبيه بري

كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره أمس أن رئيس الحكومة تمام سلام سيوجه الأسبوع المقبل بعد عودته من الكويت دعوة إلى مجلس الوزراء للاجتماع، ولفت إلى ان سلام أطلعه على تفاهم حصل بين أطراف الحكومة من نقطتين: الاولى تتعلق بجدول الأعمال، ويقضي التفاهم بأن يعدّ سلام الجدول ويطلع الوزراء عليه قبل 72 ساعة من الجلسة بحيث يأخذ في الاعتبار شطب أي بند يلقى تحفظاً أو اعتراضاً.

النقطة الثانية تتعلق بتوقيع القرارات التي اتفق على أن يوقعها الوزراء رؤساء الكتل الممثلة في مجلس الوزراء، ومن يشاء أيضاً من الوزراء سواهم، بحيث يكون توقيع الكتل غطاءً لإصدار القرارات. 


وفي السياق، قالت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” إن وزير الخارجية جبران باسيل سلّم سلام لائحة تتضمن شروط التيار لتفعيل العمل الحكومي، وفي مقدمها إنشاء لجنة وزارية برئاسة سلام، مؤلفة من وزراء يمثلون الكتل السياسية الرئيسية الممثلة في مجلس الوزراء، تشرف على متابعة تنفيذ الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية. وفيما أكدت مصادر تيار المستقبل رفض هذا الاقتراح، قالت مصادر وزارية قريبة من سلام إن الأخير تلقى مجموعة من الاقتراحات التي قدمها عدد من الوزراء، من بينهم وزراء تكتل التغيير والإصلاح، عن كيفية تنفيذ وكالة مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية، مؤكدة أن جميعها اقتراحات تسهل التنفيذ. ولفتت إلى أن من بين الاقتراحات طرحاً تحدث عن اختيار مجموعة من الوزراء الذين يمثلون القوى السياسية الممثلة في الحكومة تتولى تنفيذ متابعة القرارات بعد التوافق. 


اجتماعات السلسلة
على صعيد آخر، كشف الرئيس بري جوانب من المشاورات التي رافقت جلسة مجلس النواب أمس، التي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال إنه تم الاتفاق في مكتبه مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة ونواب الكتل، خصوصاً “المستقبل”، على السلسلة بكل أرقامها كلياً ونهائياً، لكن نواب المستقبل لم يدخلوا إلى الجلسة بسبب ارتباطهم مع حزبي القوات اللبنانية والكتائب على خلفية شغور رئاسة الجمهورية. وأضاف بري: “على الورقة والقلم تم الاتفاق بأدق التفاصيل وأبلغت إلى النواب أن لهيئة التنسيق النقابية ثلاث وسائل، هي رفض التخفيض ورفض التقسيط ورفض زيادة الواحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة. وأكدت للنواب أنني آخذ البندين الأولين لأنني ضد البند الثالث، لأنه لا يمكن إعطاء الناس من يد وتشليحهم من يد أخرى. واتفقنا على اقتراحي حسم 10 في المئة على مجمل أرقام السلسلة بحيث نحقق المساواة بين الواردات والنفقات. لكن تبين أن المسالة ليست مرتبطة بالسلسلة بل بموقف سياسي لتعطيل جلسات المجلس”. 


وأوضح أنه ترك جلسات المجلس مفتوحة لأكثر من سبب: “أولها بقاء التشاور مع كل الأفرقاء لتوفير المناخ الملائم لإقرار السلسلة. وثانيها، المحافظة على الحكومة، لأن تعطيل المجلس يعني فقدان حجر الزاوية في دستورية الحكومة، وهو محاسبتها ومراقبتها ومثولها أمام مجلس النواب، وتالياً فإن وجود مجلس لا يجتمع يعني أن الحكومة أصبحت أقرب إلى أن تكون مستقيلة وتصريف الأعمال، ما يؤدي إلى شلل المؤسسات الدستورية برمتها. لا رئيس للجمهورية ولا مجلس نيابياً ولا حكومة، ولذلك تركت الجلسات مفتوحة كي لا أكرّس سابقة بتعطيل المجلس لسبب أو لآخر”. ولفت إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي حضر أمس إلى مجلس النواب وأبلغني أنه يؤيد انعقاد المجلس في هذه الظروف، وكذلك في ظل حكومة مستقيلة، مشيراً إلى أنه لم يكن هذا موقفه الأسبوع الماضي ولا حتى إبان استقالة حكومته. 


ولاحظ بري “أن المشكلة أولاً وأخيراً هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كان يجب أن يحصل هذا الانتخاب في المهلة الدستورية، لكنه لم يحصل. وكان يجب أن يحصل في الأيام التالية، لكنه لم يحصل أيضاً. وكل هذه العرقلة التي نواجهها بسبب عدم انتخاب رئيس”. لكن مطّلعين على مشاورات بري مع السنيورة والنواب في مكتبه لاحظوا عدم وجود انسجام بين بعض أطراف تيار المستقبل، بدليل تناقض المواقف بين السنيورة والنائبة بهية الحريري التي كادت تغادر الاجتماع مرتين. وكان السنيورة اقترح على بري التصويت على السلسلة بمادة وحيدة مع إصرار تيار المستقبل على تضمينها زيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة، لكن بري رفض، مشيراً إلى أنه يمكن طرح بند الواحد في المئة على التصويت في الهيئة العامة التي تقرر مصيره، علماً بأن الفريق المؤيد للزيادة سيضمن الأكثرية النيابية لإقرارها باعتبار أن النائب وليد جنبلاط وكتلته يؤيدون زيادة الواحد في المئة، في حين أن بري لن يضغط على هذا الموقف وهو يحمّس جنبلاط دائماً على الحضور إلى المجلس. 


وكانت الإجراءات المجلسية، إضافة الى المقاطعة النيابية للجلسات الانتخابية، شكلت نقطة ارتكاز في بيان أساقفة الكنيسة المارونية في ختام أعمال مجمعهم على مدى أربعة أيام من بكركي. وحمَّل الاساقفة النواب الذين يحجمون عن الاقتراع في المجلس النيابي مسؤولية الاخطار التي قد يتعرض لها الوطن، معتبرين أن موقفهم غير مقبول. 



 

السابق
رفض طهران تنحّي المالكي يُمهّد لحرب تقسيمية في العراق!
التالي
برّي يُعلن التشريع مفتوحاً لئّلا تتحوّل الحكومة ’مستقيلة’