كما كان متوقّعا لم تقرّ سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية الأخيرة، بعد استمرار نواب 14 آذار في مقاطعة الجلسات المخصّصة للسلسة. فهذه القوى ترفض “التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي” في حين ترفض كتلة المستقبل “إقرار السلسلة كما هي مطروحة ﻷنّها ستؤدي إلى دمار اقتصاد لبنان”.
ولهذا السبب لم يكتمل نصاب الجلسة التي كانت مقرّرة ﻹنهاء أزمة حقيقية يشهدها لبنان، خصوصا طلاب ينتظرون النتيجة التي تقرّر مصير مستقبلهم، في ظلّ تأكيد هيئة التنسيق أنّها ستقاطع التصحيح إذا لم تقرّ السلسلة”. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن إبقاء الجلسات التشريعية مفتوحة ولم يحدّد تاريخ الجلسة المقبلة. فما هو مصير السلسلة؟ وهل ستقرّ كما هي؟ وما هو مصير الطلاب الذين ينتظرون تصحيح امتحاناتهم ونتائجها؟ في حين أن التوجّه هو لعدم التصحيح من قبل الأساتذة.
تصرّ كتلة المستقبل على موقفها، على ما أكّد النائب جمال الجراح في حديث لـ”جنوبية”: “نحن مع السلسلة ولكن بتمويل كامل وتأمين موارد حقيقية، لكن لن نقبل بأيّ حال بالسلسلة كما هي، أما هؤلاء النواب الذين يجاهرون بأنّهم مع السلسلة فهدفهم شعبوي ويعملون على تحويل هيئة التنسيق الى نقابات سياسية أما نحن فكلامنا بالعلن والخفاء. نريد السلسلة لكن بتمويل متكامل”. أما بالنسبة إلى القوى السياسية التي تنادي بإقرار السلسلة فقد دعاها الجرّاح إلى “تكثيف الاجتماعات والذهاب إلى الهيئة العامة ﻹيجاد تمويل للسلسلة ﻻ يمسّ اقتصاد لبنان بدل الكلام العلني الشعبوي”. هكذا يبدو من التصريحات السياسية أنّ السلسلة طارت الى أجل غير مسمّى.
وفي ظلّ إصرار نواب 14 آذار على موقفهم ونواب 8 آذار على مزايدتهم تصرّ هيئة التنسيق النقابية على موقفها في عدم التصحيح إلا إذا أُقِرّت السلسلة. وقد أعلن نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، خلال مؤتمره الصحافي، أنّ “هناك خطة تصعيدية نحن بصدد دراستها”.
