عقد النائب احمد فتفت، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في مجلس النواب، واستهله بالقول:”نحن نستغرب كيف ان الرئيس نبيه بري وخلال ست جلسات متتالية دعا اليها لانتخاب رئيس الجمهورية لم يدخل الى القاعة العامة لرفع الجلسة، أما اليوم فهو موضوع شعبوي وهو من أسماه في هيئة مكتب المجلس انه “صحيح وان السلسلة مطلب حق ولكنه يؤدي الى خراب البلد”، نقلا عن غازي وزنة الذي قدم تقريرا حول هذا الموضوع”.
اضاف: “الكلام الذي سمعناه الآن من الرئيس نبيه بري وتحديدا عن موضوع التوازن غير دقيق للأسف، لأننا كنا نطالب بأرقام، والآن الزملاء الإخوان سيقدمون الكثير عن موضوع الأرقام وكيف تراكمت المشكلة، لأنه كان هناك منع ورفض من قبلهم لعقد اتفاق مسبق قبل الدخول الى الجلسة كما كان يحصل في كل الأمور المهمة، وكما حصل في العام 1998 عندما أقرت السلسلة السابقة”.
وتابع: “كنا وبكل وضوح نتوافق على كل البنود، واليوم وبكل وضوح إذا كانوا يريدون إقرار السلسلة بالأرقام المعروضة، فذلك ليس خرابا على البلد فحسب، إنما ستنعكس تدميرا للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة، وسترتفع الأقساط المدرسية وكذلك الفوائد في المصارف، كل هذه الأمور لم تشرح للناس وتحديدا بعدما طالعنا وزير المالية علي حسن خليل، والذي يحمل المسؤولية الأولى في المالية. في البلد طالعنا في موازنة تتضمن عجزا يبلغ 35 في المئة، أي عجز يصل الى 7700 مليار ليرة لبنانية، إي إضافة ألف مليار عن السنة الماضية. وبذلك كيف يستطيع البلد ان يكون قادرا على أن يتحمل من دون أن نؤمن التوازن بين المداخيل”.
وقال: “كنا وافقنا على كل الأمور التي فيها مداخيل، وكانوا يتهمون قوى 14 آذار إنها رافضة لها، علما اننا وافقنا عليها، ومنها الضريبة على الفوائد، والضريبة على المصارف وعلى كل ما هو مطلوب منها، وعندما وصل الأمر الى المطالبة بخلق توازن حقيقي للسلسلة رفضت قوى سياسية معينة ان تؤمن هذا الإتفاق”.
اضاف: “اليوم، لاحظنا كما بالأمس الإستهتار في موضوع شغور موقع رئاسة الجمهورية، نحن في قوى 14 آذار تمسكنا بموضوعين الأول موضوع رئاسة الجمهورية والذي يجب أن يكون له الأولوية، والمدخل لحل كل المؤسسات وموضوع التوازنات المالية في السلسلة من أجل إنقاذ اقتصاد الفقراء وليس الأغنياء في معيشتهم اليومية، وأخيرا موضوع الإمتحانات الرسمية”.
واستغرب كلام الرئيس بري، وقال: “إذا لم تجر الإمتحانات وإذا دمرت السنة المدرسية فليتحمل تبعاتها الرئيس بري بعد الكلام الذي وجهه الى وزير التربية، ونحن على العكس نطالب وزير التربية وحتى المعلمين أن يذهبوا لإجراء الإمتحانات لأن الطلاب لا يجوز أن يبقوا رهينة لأحد ولا نقبل أن يضيع العام الدراسي ومستقبل أطفال لبنان، ولا نقبل أن يكونوا رهينة سياسية في أي شكل من الأشكال. ان حقوقهم محفوظة، وبالأمس كان كلامنا واضحا نحن مع الحقوق كاملة، ولكن في الوقت ذاته مع حقوق اللبنانيين بأن يكون هناك اقتصاد متوازن وألا يكون هناك عجز ولا ديون إضافية، لأن كل قرش يشكل عجزا وكلما نستدين كلما زادت الفوائد على القروض سواء على البيوت أو القروض على السيارات وعلى الأقساط المدرسية، وعل كل شيء، هذا ما لا يريده اللبنانيون اليوم”.
وتابع: “نحن قلنا لهم تعالوا لنضع مشروعا اقتصاديا متكاملا يؤمن توازنا بين حاجات السلسلة التي هي حق والتي ندافع نحن عنها، وبين اقتصاد البلد الذي هو حق لفقراء اللبنانيين”.
