ذكر مصدر ليبي مطلع أن الصهيوني برنارد ليفي الذي يصطلح عليه بـ”مهندس ثورات الربيع العربي” قبل ثلاث سنوات، أدى الخميس زيارة قصيرة إلى ليبيا استغرقت ساعتين التقى فيها أعضاء في الحكومة، وقدم خلالها مبادرة لإنهاء الأزمة والحرب الناشئة في هذا البلد الشمال إفريقي.
ونزل ليفي في مطار معيتيقة، الذي يخضع لسيطرة المجلس العسكري بطرابلس، تحت قيادة المقاتل السابق في الجماعة الإسلامية عبدالحكيم بلحاج الموالي للحكومة الحالية.
وكان في استقباله عدد من قادة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا.
وأكد العقيد محمد الحجازي الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي خبر زيارة برنارد ليفي للأراضي الليبية الخميس، مشددا على أن قيادات جماعة الإخوان هم من استقبلوه.
وليفي هو أول من وصل إلى بنغازي، عند بداية الاحتجاجات على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لدعم “ثوار 17فبراير/شباط” في العام 2011.
واتهمته جهات عربية عديدة بأنه الرجل الذي كان المحرك الحقيقي لما يسمى بـ”الربيع العربي”، من خلال دعم المنظمات التي يمثلها للاحتجاجات الشعبية التي أحدثت فوضى عارمة في عدد من الأقطار العربية.
وقال المصدر الليبي الذي رفض ذكر اسمه إن ليفي قدّم للفرقاء الليبيين مبادرة لإنهاء الأزمة والحرب في ليبيا بعد مشاورات مع الحكومة الحالية، وأطراف موالية له في المجلس العسكري بطرابلس.
ووفقا للمصدر نفسه فإن المبادرة تتضمن عودة علي زيدان رئيس الحكومة الأسبق، الذي أقصاه المؤتمر الوطني، في ظروف غامضة وعين أحمد معيتيق المقرب من تنظيم الإخوان المسلمين بدلا له، إلى منصب رئيس الحكومة وتعيين اللواء خليفة حفتر، قائدا أعلى للجيش الليبي ووزيرا للدفاع، على أن يلتزم بعدم التدخل في الحياة السياسية، وعبدالحكيم بلحاج وزيرا للداخلية يتكفل بالأمن الداخلي وجهاز الشرطة.
وقال مراقبون بتهكم إن ليفي تدخل لينقذ “ثورته” في ليبيا وإنقاذ جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة حلفائها من التنظيمات الاسلامية المتشددة التي يدعمها.
ويرى هؤلاء المراقبون أن هذه الخطة تضع حفتر بين خيارين الحرب الأهلية أو القبول بمبادرة برنارد ليفي لإنهاء الأزمة من خلال تقاسم السلطة مع أعدائه.
وقال المصدر الليبي إن فرنسا وواشنطن تمارسان ضغوطات كبيرة على اللواء خليفة حفتر لقبول المبادرة، وإنهاء الحملة العسكرية ببنغازي بشكل فوري.
وترى فرنسا والولايات المتحدة أن حفتر قائد العمليات العسكرية التي تعرفها ليبيا منذ أسبوع، لن يستطيع حسم المواجهة مع قوى التشدد والإرهاب عسكريا لأن الكتائب المرتبطة بالحكم الحالي في ليبيا، تمتلك بدورها ترسانة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة، الأمر الذي يفرض نوعا من “توازن الرعب” بين الطرفين، وهو ما يفتح ليبيا على نار الحرب الأهلية إذا ما واصل حفتر حملته العسكرية للقضاء على الإرهابيين.
وبالنسبة لبعض المحللين فإن فرنسا والولايات المتحدة لا ترفضان مواجهة التطرف في ليبيا ولكنهما مرحليا تريدان تأجيل هذه المواجهة إلى مرحلة لاحقة يكون الإرهاب في دول الساحل والصحراء قد تمت محاصرته بشكل كبير.
ويرى البلدان مرحليا أن حربا اهلية في ليبيا قد تعزز أكثر فأكثر شوكة الإرهاب في ليبيا نفسها وفي دول الساحل والصحراء مثل مالي ونيجيريا والنيجر التي تنشط فيها الجماعات المتطرفة.
وترى القوى الليبية الرافضة لتواجد الإرهاب في بلادها، أنها لن تتخذ أي قرار بشأن الاستمرار في الحرب على المتشددين إلا ما يخدم مصلحة ليبيا العليا. وتؤكد أنها وفي كل الحالات لن تخاطر بمهادنة التطرف من أجل خدمة مشاريع دول لا يهما من محاربة الإرهاب إلا ما يخدم أجنداتها قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.
