تحت الفصل السابع وبقرار صادر عن مجلس الامن الدولي يحمل الرم 1757 انشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومنذ العام 2009 تاريخ انشاء المحكمة حتى يومنا هذا لم تخضع المحكمة الدولية لاية جلسة محاسبة او مساءلة او حتى مراجعة فكل ما وجه الى المحكمة الدولبة من انتقادات قانونية وعملية لم تستطع ان تحرك ساكن من اجل تصحيح مسارها وتصويب اخطائها فمن هي الجهة المعنية قانونيا لمسائلة ومحاسبة المحكمة ومن هي السلطة القادرة على تصحيح مسار العدالة في حال قصرت المحكمة في هذه المهمة؟
يرى الدكتور حسن جوني انه :’هناك من يعتقد ان هذه المحكمة نتيجة اتفاق بين لبنان والامم المتحدة هذا الشيء غير صحيح، هذه المحكمة فُرضت على لبنان بقرار 1757، اذا نظرنا الى نظام المحكمة او الى القواعد الاثبات او الى اي اتفاق آخر نجد ان ليس هناك اي نص يتحدث عن امكانية مراجعة اي هيئة اخرى اعلى من المحكمة، مجلس الامن هو الوحيد الذي يستطيع ان يتخذ قرار يتعلق بهذه المحكمة بمصيرها ومستقبلها كونه الهيئة التي انشأت.
لكن وبعد 5 سنوات هل حصل شيء من هذه المراجعة او مسائلة؟
ويؤكد جوني:’المحكمة الجنائية الدولية هناك اجتماع للدول الاطراف لمراقبة او لأخذ قرار او تعديل عمل المحكمة، نحن هنا في وضع آخر، لا نستطيع ان نقوم باي شيء، المحكمة الدولية اليوم ادعت على صحفيين من لبنان هي التي تحاكمهم وهي من وضعت النص التي تحاكم به. نحن امام حالة غريبة في القضاء.
المادة 15 من نظام المحكمة يفرض على لبنان التعاون بكل شيء، اي هربنا من القضاء اللبناني لأن فيه عيوب ذهبما الى قضاء اجنبي ليس فيه عيوب فقط بل خطير على لبنان.
خلاصة ما في الامر هي ان المحكمة الدولية قادرة وتحت ذرائع العدالة ان تستدعي من تشاء وتطلب ما تشاء وتحاسب كيفما تشاء في ما ان مسائلة ومحاسبة المحكمة تبدو مسألة مستحيلة نتيجة الحصانة القانونية الكبرى التي يتمتع بها قضاتها ونتيجة غياب وتقاس الدولة اللبنانية عن هذا الواجب ونتيجة تقاعس مجلس الامن الدولي ايضا عن واجبه اتجاه العدالة.
