من المقرر ان يصوت مجلس الامن الاسبوع المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي باحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.
وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الازمة السورية قبل ثلاث سنوات.
ونظرا لان سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فان الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق ان صوت مجلس الامن على قرار مشابه بشان دارفور عام 2005 واخر بشان ليبيا عام 2011.
ويرى الغربيون انه امام تصاعد اعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالاسلحة الكيميائية الى التعذيب المنهجي والقاء البراميل المتفجرة، فانه قد “حان الوقت للاعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الافلات من العقاب” كما اوضح احد الدبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع اصدقاء سوريا الخميس في لندن “ليس لان هناك احتمال باستخدام الفيتو ان يكون علينا تاييد افلات بشار الاسد من العقاب”.
وبموجب بنود مشروع القرار فان المجلس “يقرر عرض الوضع في سوريا منذ اذار 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية”.
وللحصول على اقصى دعم ممكن يشير النص الى التجاوزات “التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها” وتلك التي ترتكبها “مجموعات مسلحة” تحارب النظام.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الامم المتحدة فيتو روسيا المح اليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما اشار الى ضرورة عدم “تصعيد الاختلافات” في وجهات النظر.
وترى موسكو ان رفع الامر الى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بازالة ترسانتها من الاسلحة الكيميائية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ شباط الماضي.
ومن المتوقع ايضا ان تستخدم الصين من جديد حقها في الفيتو وذلك بعد ان كانت اتخذت موقفا متمايزا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 اذار عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا.
واعتبر دبلوماسي غربي ان “الروس شعروا بانزعاج شديد” وانه من “الصعب” ان تمتنع الصين من جديد عن التصويت. وقال “سنكون اذا 13 ضد اثنين”.
وانضمت 11 من دول مجلس الامن ال15 الى المحكمة الجنائية الدولية واعلن عدد كبير منها بالفعل تاييده لاحالة الامر اليها (فرنسا، بريطانيا، الارجنتين، استراليا، تشيلي، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيجيريا، كوريا الجنوبية).
وقررت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية، في النهاية التصويت على مشروع القرار بعد الحصول على ضمانات. وهكذا فان رعايا الدول غير الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن يمثلوا امامها “بسبب اعمال متعلقة بعمليات في سوريا قررها او سمح بها مجلس الامن”.
علاوة على ذلك فان المحاكمة لن تمول من قبل الامم المتحدة وانما عن طريق الدول الاعضاء في المحكمة او من خلال مساهمات طوعية.
وكثيرا ما انتقدت رواندا المحكمة الجنائية الدولية الا ان باريس تامل في اقناعها بالوقوف في صفها اضافة الى العضوين الافريقيين الاخرين في مجلس الامن، نيجيريا وتشاد.
وعلى الامد الابعد يريد الغربيون ايضا تمرير مشروع قرار يفرض، بالقوة اذا لزم الامر، مرور القوافل الانسانية من الحدود التركية لتقديم المساعدة لملايين السوريين بشكل اسرع.
هنا ايضا سيكون لروسيا “مقاربة مختلفة” كما حذر فيتالي تشوركين الذي اقترح مشروع قرار بديل يشجع عقد اتفاقات محلية مثل ذلك الذي اتاح رفع الحصار عن حمص.
